قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن معطيات وزارة التربية الوطنية حول مشروع التوظيف بالتعاقد "غير مطَمئة بالشكل الكافي للانخراط في هذه المبادرة"، مشيرا إلى أنه يخشى من أن يعصف هذا التوظيف بحق المتعلم وحق التعليم كخدمة عمومية.
وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أن نقابته لا يمكنها أن تعطي موقفا نهائيا بخصوص التعاقد، معتبرا أن هذا المشروع يحتاج إلى فتح نقاش عمومي، مضيفا بالقول: "لا يمكن أن نوقع شيكا على بياض في مبادرة التوظيف بالتعاقد حتى نتبين ونستجمع جميع المعطيات".
واستدرك بالقول: "نتفهم بأن الخصاص المهول يحتاج إلى ما يسمى توظيفات مضطردة داخل قطاع التربية والتكوين، خصوصا وأن سياسية الترقيع الذي تنهجها وزارة التربية الوطنية يؤدي ثمنها المدرسون والمدرسات التي يتحملون عبأ الخصاص بالمؤسسات التعليمية".
وأضاف أن قطاع التربية والتكوين يعاني من خصاص بنيوي وهيكلي على مستوى الأطر الإدارية والتربوية، وسيزداد هذا الخصاص كارثية في أفق 2020 بحيث سيغادر المنظومة 100 ألف موظف بالنظر إلى التعاقد.
واعتبر أن هذا التوظيف الجهوي "التعاقد" يحتاج إلى "محطة للنقاش العمومي حول مآلاته وتداعياته وكيفية ممارسته وغلافه المالي ومنظومة الحقوق والواجبات وعلاقته بالتظيف العمومي، لأننا لا نعتقد أن التعاقد يمكن أن يعوض التوظيف العمومي"، وفق تعبيره.
وتابع قوله: "نحن بحاجة إلى تسريع التوظيف في القطاع، وفتح نقاش حول هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالأفق المهني وعلاقته بالوظيفة العمومية".
وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أن نقابته لا يمكنها أن تعطي موقفا نهائيا بخصوص التعاقد، معتبرا أن هذا المشروع يحتاج إلى فتح نقاش عمومي، مضيفا بالقول: "لا يمكن أن نوقع شيكا على بياض في مبادرة التوظيف بالتعاقد حتى نتبين ونستجمع جميع المعطيات".
واستدرك بالقول: "نتفهم بأن الخصاص المهول يحتاج إلى ما يسمى توظيفات مضطردة داخل قطاع التربية والتكوين، خصوصا وأن سياسية الترقيع الذي تنهجها وزارة التربية الوطنية يؤدي ثمنها المدرسون والمدرسات التي يتحملون عبأ الخصاص بالمؤسسات التعليمية".
وأضاف أن قطاع التربية والتكوين يعاني من خصاص بنيوي وهيكلي على مستوى الأطر الإدارية والتربوية، وسيزداد هذا الخصاص كارثية في أفق 2020 بحيث سيغادر المنظومة 100 ألف موظف بالنظر إلى التعاقد.
واعتبر أن هذا التوظيف الجهوي "التعاقد" يحتاج إلى "محطة للنقاش العمومي حول مآلاته وتداعياته وكيفية ممارسته وغلافه المالي ومنظومة الحقوق والواجبات وعلاقته بالتظيف العمومي، لأننا لا نعتقد أن التعاقد يمكن أن يعوض التوظيف العمومي"، وفق تعبيره.
وتابع قوله: "نحن بحاجة إلى تسريع التوظيف في القطاع، وفتح نقاش حول هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالأفق المهني وعلاقته بالوظيفة العمومية".
عن موقع العمق المغربي