اعتبرت نقابة "النقابة الوطنية للتعليم" المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن القول بأداء الأسر الميسورة لرسوم التسجيل في المدرسة العمومية، هو قول مردود عليه موضوعيا، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك .
و قالت النقابة وفق بيان صادر عنها ، أن "شراكة قطاع عام ـ خاص" ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنها شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة، لتوضح أن المقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللامنطقي، وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:"آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة".
وأكدت ذات النقابة على أن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة.
أما بخصوص تفعيل التضامن الوطني، كما ورد في الوثيقة، فإن هذا الأخير لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم لرفع الأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم، الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى ومحاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم.
و أشارت النقابة إلى أن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراأت وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.
و قالت النقابة وفق بيان صادر عنها ، أن "شراكة قطاع عام ـ خاص" ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنها شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة، لتوضح أن المقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللامنطقي، وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:"آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة".
وأكدت ذات النقابة على أن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة.
أما بخصوص تفعيل التضامن الوطني، كما ورد في الوثيقة، فإن هذا الأخير لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم لرفع الأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم، الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى ومحاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم.
و أشارت النقابة إلى أن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراأت وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.
