المصادر أوضحت أن لجنة تقنية مشتركة ضمت ممثلين عن وزارات التعليم والوظيفة العمومية والمالية ورئاسة الحكومة عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى مقترحات حلول لطي الملف الذي عرف ردود فعل متفاوتة وخاض على أساسه المعنيون إضرابات ووقفات احتجاجية بدعم من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا.
ونشر عبدالإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي على صفحته في الفايسبوك خبرا أكد فيه عقد اجتماع طارئ للنقابات التعليمية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للاطلاع على مقترحات حل ملف ضحايا النظامين من خلال خلاصات اللجنة التقنية المكونة من الوزارات المعنية و التي حظيت بموافقة رئيس الحكومة. هذا الأخير،بحسب دحمان، حرص على أن يفي بعهده، وقد جاءت المقترحات بعد استكمال المعطيات التقنية في الموضوع.
عن موقع جديد بريس