كشف مصدر نقابي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تسعى لتوظيف حوالي 10 آلاف من حاملي الشواهد الجامعية، توظيفا مباشرا، وليس عن طريق العقدة، وذلك لسد الخصاص الموجود لديها وطنيا.
وبحسب ما نقله لـ"بديل" المصدر النقابي الذي كان حاضرا في الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي خمس نقابات، وطلب عدم الكشف عن هويته، "فإن الوزارة عبرت عن عزمها على توظيف عدد من حاملي الشواهد الجامعية وذلك عبر مباراة تجرى عن طريق الأكاديميات، لكون القانون يمنعها (الوزارة) من القيام بذلك قبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، وفي ظل غياب، حكومة فعلية ووجود حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت بالمغرب يوم 7 أكتوبر الحالي".
وأوضح المصدر ذاته أنه "بحكم الأزمة التي تعرفها الوزارة بسبب الخصاص القائم في عدد كبير من المدارس، طلب الوزير المشرف على القطاع من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إخراج المناصب المالية المجمدة لديها"، مضيفا نفس المصدر " أنه بحسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين نص على إحدثت أكاديميات جهوية من أجل تسهيل اللامركزية في التدبير، وتكون لها استقلال مالي وإداري، وفي ظل التعويضات المالية التي تمنح لها (الأكاديميات) فهي تتمتع بصلاحيات لتوظيف عدد معين من المناصب المالية، لتغطية الخصاص الموجود بالمدارس التابعة لها"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر كان غير مفعل من قبل نظرا لتعقد المسطرة الإدارية، لكن الآن دعت إليه الضرورة مما سيسهل تفعيله" يقول مصدر الموقع.
وحول الفئات المستهدفة أكد المصدر ذاته "أن المباريات ستفتح في وجه كل حاملي الشهادات الجامعية المطلوبة، ومن بينهم خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي وإداري، والذين يصل عددهم الفعلي حسب المصدر إلى 4 آلاف إطار لا زالوا معطلين" .
من جهة أخرى علم "بديل"، أن "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار عقد اجتماعا مع مدراء الأكديميات،يوم الإثنين الماضي، وتم الحديث فيه عن الأظرفة المالية المرصودة، والإجراءات المطلوبة لتفعيلها وتحويلها لمناصب مالية".
وبحسب ما نقله لـ"بديل" المصدر النقابي الذي كان حاضرا في الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي خمس نقابات، وطلب عدم الكشف عن هويته، "فإن الوزارة عبرت عن عزمها على توظيف عدد من حاملي الشواهد الجامعية وذلك عبر مباراة تجرى عن طريق الأكاديميات، لكون القانون يمنعها (الوزارة) من القيام بذلك قبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، وفي ظل غياب، حكومة فعلية ووجود حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت بالمغرب يوم 7 أكتوبر الحالي".
وأوضح المصدر ذاته أنه "بحكم الأزمة التي تعرفها الوزارة بسبب الخصاص القائم في عدد كبير من المدارس، طلب الوزير المشرف على القطاع من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إخراج المناصب المالية المجمدة لديها"، مضيفا نفس المصدر " أنه بحسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين نص على إحدثت أكاديميات جهوية من أجل تسهيل اللامركزية في التدبير، وتكون لها استقلال مالي وإداري، وفي ظل التعويضات المالية التي تمنح لها (الأكاديميات) فهي تتمتع بصلاحيات لتوظيف عدد معين من المناصب المالية، لتغطية الخصاص الموجود بالمدارس التابعة لها"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر كان غير مفعل من قبل نظرا لتعقد المسطرة الإدارية، لكن الآن دعت إليه الضرورة مما سيسهل تفعيله" يقول مصدر الموقع.
وحول الفئات المستهدفة أكد المصدر ذاته "أن المباريات ستفتح في وجه كل حاملي الشهادات الجامعية المطلوبة، ومن بينهم خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي وإداري، والذين يصل عددهم الفعلي حسب المصدر إلى 4 آلاف إطار لا زالوا معطلين" .
من جهة أخرى علم "بديل"، أن "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار عقد اجتماعا مع مدراء الأكديميات،يوم الإثنين الماضي، وتم الحديث فيه عن الأظرفة المالية المرصودة، والإجراءات المطلوبة لتفعيلها وتحويلها لمناصب مالية".
عن موقع بديل