يسأل آباء وأمهات رفقة أبنائهم عن كتب مادة "التربية الإسلامية" لمختلف المستويات التعليمية، فيأتي جواب المكتبات المدرسية موحدا يفيد بأنه لا وجود لمؤلفات هذه المادة من المصدر، وهو ما قابله التلاميذ والأسر بمواقف متباينة، بين متفهم وممتعض ورافض لهذا الغياب.
واشتكى آباء وتلاميذ من غياب الكتاب المدرسي لمادة التربية الإسلامية في جميع المكتبات، خاصة تلاميذ القطاع الخاص الذين شرعوا في الدراسة منذ بداية الشهر الجاري، ولم يعثروا على مؤلف هذه المادة في جميع مستويات الابتدائي والإعدادي، ما جعل أصحاب المكتبات في موقف لا يحسد عليه.
وقال صاحب إحدى المكتبات المدرسية بمدينة سلا لهسبريس إن "عددا من أولياء أمور التلاميذ يكررون طلب كتاب التربية الإسلامية، ولما لا يجدونه في المكتبة يلحون في الطلب، وأحيانا يتطاول بعضهم على صاحب المكتبة وينتقدونه لكونه لا يتوفر على جميع كتب ومستلزمات المدرسة".
وأكد الكُتبي ذاته أن "بعض الزبناء لا يستوعبون أن غياب الكتاب المدرسي لمادة التربية الإسلامية ليس صاحب المكتبة هو المسؤول عنه، لأنه هو بدوره يخضع لقوانين العرض والطلب؛ وفي هذه الحالة العرض غير متوفر"، مضيفا: "ليست مؤلفات التربية الإسلامية وحدها الغائبة، بل أيضا مؤلفات مدرسية أخرى".
والتقط خيط الحديث عبد الله شرني، أب لثلاثة أبناء يدرسون في مؤسسة تعليمية خاصة وسط الرباط، وقال لهسبريس إن أبناءه الثلاثة لا يتوفرون على كتاب التربية الإسلامية، رغم أن دراستهم انطلقت قبل أيام قليلة"، مردفا بأنه "وجد صعوبة في إقناع طفله الصغير بأسباب غياب كتابه المدرسي".
وحمل الأب ذاته مسؤولية غياب كتاب التربية الإسلامية عن المكتبات المدرسية لوزارة التربية الوطنية، التي كان الأجدر بها بحسبه التسريع بتغيير المناهج بوقت كاف حتى تكون "المطبوعات" الخاصة بهذه المادة متوفرة، ولا تقع هذه الاحتجاجات والشكاوى بشأنها."
ما قال عنه المتحدث الأخير شكوى، اعتبره محمد بولوز، الباحث والمكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، كلاما يتضمن مبالغة، باعتبار أنه "من السابق لأوانه الحديث عن شكوى التلاميذ والآباء والموسم الدراسي في التعليم العمومي لم يشرع بعد بشكل رسمي".
وتوقع بولوز، في تصريح لهسبريس، أن تكون الكتب جاهزة مع الشروع الرسمي في الدراسة، بعد عيد الأضحى، مضيفا: "إذا حدث بعض التأخر فهو متفهم، لكون مراجعة المناهج لم يبت فيها إلا في وقت متأخر من السنة الماضية؛ كما أن تأليف الكتب عرف استعجالا كبيرا".
وذهب بولوز إلى أن "هذا الاستعجال قد ينعكس على جودة المنتوج التعليمي والتربوي، الأمر الذي يقتضي فتح الباب للتدقيق والمراجعة في أقرب فرصة ممكنة"، مبرزا أن كل ذلك "من ثمار تحكم السياسي في ما هو تربوي، من غير تقدير كامل لشروط الاشتغال التربوي"، وفق تعبيره.
وكانت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أفادت، في بيان لها، بأن وزارة التربية الوطنية أنهت المصادقة على كافة كتب وبرامج المستويين الابتدائي والإعدادي، وجميع الكتب المعتمدة لهما، وعددها 12 كتابا بالمرحلة الابتدائية، و8 بالمرحلة الإعدادية، وهي قيد الطباعة.
وأوردت الجمعية ذاتها أنها تنتظر أن يفرج عن مقررات التربية الإسلامية في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأرجح، موضحة أن "التأخر مرده إلى مساطر واختيارات لجان التأليف، وعلاقتها بالمطابع، وإجراءات الطبع لا غير".
عن موقع هسبريس
واشتكى آباء وتلاميذ من غياب الكتاب المدرسي لمادة التربية الإسلامية في جميع المكتبات، خاصة تلاميذ القطاع الخاص الذين شرعوا في الدراسة منذ بداية الشهر الجاري، ولم يعثروا على مؤلف هذه المادة في جميع مستويات الابتدائي والإعدادي، ما جعل أصحاب المكتبات في موقف لا يحسد عليه.
وقال صاحب إحدى المكتبات المدرسية بمدينة سلا لهسبريس إن "عددا من أولياء أمور التلاميذ يكررون طلب كتاب التربية الإسلامية، ولما لا يجدونه في المكتبة يلحون في الطلب، وأحيانا يتطاول بعضهم على صاحب المكتبة وينتقدونه لكونه لا يتوفر على جميع كتب ومستلزمات المدرسة".
وأكد الكُتبي ذاته أن "بعض الزبناء لا يستوعبون أن غياب الكتاب المدرسي لمادة التربية الإسلامية ليس صاحب المكتبة هو المسؤول عنه، لأنه هو بدوره يخضع لقوانين العرض والطلب؛ وفي هذه الحالة العرض غير متوفر"، مضيفا: "ليست مؤلفات التربية الإسلامية وحدها الغائبة، بل أيضا مؤلفات مدرسية أخرى".
والتقط خيط الحديث عبد الله شرني، أب لثلاثة أبناء يدرسون في مؤسسة تعليمية خاصة وسط الرباط، وقال لهسبريس إن أبناءه الثلاثة لا يتوفرون على كتاب التربية الإسلامية، رغم أن دراستهم انطلقت قبل أيام قليلة"، مردفا بأنه "وجد صعوبة في إقناع طفله الصغير بأسباب غياب كتابه المدرسي".
وحمل الأب ذاته مسؤولية غياب كتاب التربية الإسلامية عن المكتبات المدرسية لوزارة التربية الوطنية، التي كان الأجدر بها بحسبه التسريع بتغيير المناهج بوقت كاف حتى تكون "المطبوعات" الخاصة بهذه المادة متوفرة، ولا تقع هذه الاحتجاجات والشكاوى بشأنها."
ما قال عنه المتحدث الأخير شكوى، اعتبره محمد بولوز، الباحث والمكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، كلاما يتضمن مبالغة، باعتبار أنه "من السابق لأوانه الحديث عن شكوى التلاميذ والآباء والموسم الدراسي في التعليم العمومي لم يشرع بعد بشكل رسمي".
وتوقع بولوز، في تصريح لهسبريس، أن تكون الكتب جاهزة مع الشروع الرسمي في الدراسة، بعد عيد الأضحى، مضيفا: "إذا حدث بعض التأخر فهو متفهم، لكون مراجعة المناهج لم يبت فيها إلا في وقت متأخر من السنة الماضية؛ كما أن تأليف الكتب عرف استعجالا كبيرا".
وذهب بولوز إلى أن "هذا الاستعجال قد ينعكس على جودة المنتوج التعليمي والتربوي، الأمر الذي يقتضي فتح الباب للتدقيق والمراجعة في أقرب فرصة ممكنة"، مبرزا أن كل ذلك "من ثمار تحكم السياسي في ما هو تربوي، من غير تقدير كامل لشروط الاشتغال التربوي"، وفق تعبيره.
وكانت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أفادت، في بيان لها، بأن وزارة التربية الوطنية أنهت المصادقة على كافة كتب وبرامج المستويين الابتدائي والإعدادي، وجميع الكتب المعتمدة لهما، وعددها 12 كتابا بالمرحلة الابتدائية، و8 بالمرحلة الإعدادية، وهي قيد الطباعة.
وأوردت الجمعية ذاتها أنها تنتظر أن يفرج عن مقررات التربية الإسلامية في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأرجح، موضحة أن "التأخر مرده إلى مساطر واختيارات لجان التأليف، وعلاقتها بالمطابع، وإجراءات الطبع لا غير".
عن موقع هسبريس