عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2016، دورة استثنائية، تم تخصيص أشغالها للطلب الموجه من قبل رئيس الحكومة إلى المجلس، المتعلق بإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
في الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة، أكد السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، على أن مشروع هذا القانون الإطار يمثل طفرة نوعية في سيرورة الإصلاح التربوي، لاعتبارات أهمها:
· كونه يعد القانون الإطار الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية ببلادنا، ويأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتطبيقا لالتزام الحكومة بوضع إطار قانوني يوفر للإصلاح التربوي ضمانة الاستمرارية ويحصن تفعيله من أي تردد أو انزلاق أو تراجع؛
· كونه ليس مجرد قانون عادي، بل هو بالأساس ترسيخ لمبادئ وقيم تهم حاضر ومستقبل بلادنا، خصوصا منها تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص في التربية والتكوين، وضمان جودتهما للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
خلصت هذه الدورة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إعداد مشروع هذا الرأي، مع تحديد مهامها والمدة الزمنية لإنجاز عملها.
وسيكون على هذه اللجنة تنظيم استماعات، فيما له صلة بمشروع القانون الإطار، مع كل الأطراف التي يمكنها إفادتها في هذا الشأن، بما فيها المجموعات الموضوعاتية الخاصة لدى المجلس المنكبة منذ شهور على تعميق الدراسة والبحث في قضايا التكوين المهني والتعليم الخاص والتعليم الديني، كما يتعين على هذه اللجنة الأخذ في الاعتبار مختلف المساهمات الواردة من أعضاء المجلس.
شكلت هذه الدورة أيضا فرصة للإدلاء بملاحظات وتوصيات أولية حول مشروع هذا القانون الإطار، ومن بين أهمها دراسة مدى انسجام المقتضيات المتضمنة في هذا المشروع مع أحكام الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، والرؤية الاستراتيجية، مع مراعاة الخاصيات المميزة للقانون-الإطار، ومنها بالأساس تركيز أحكامه على التوجهات الاستراتيجية والاختيارات الكبرى والأهداف المهيكلة للإصلاح، وللمنظومة التربوية المنشودة.
في الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة، أكد السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، على أن مشروع هذا القانون الإطار يمثل طفرة نوعية في سيرورة الإصلاح التربوي، لاعتبارات أهمها:
· كونه يعد القانون الإطار الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية ببلادنا، ويأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتطبيقا لالتزام الحكومة بوضع إطار قانوني يوفر للإصلاح التربوي ضمانة الاستمرارية ويحصن تفعيله من أي تردد أو انزلاق أو تراجع؛
· كونه ليس مجرد قانون عادي، بل هو بالأساس ترسيخ لمبادئ وقيم تهم حاضر ومستقبل بلادنا، خصوصا منها تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص في التربية والتكوين، وضمان جودتهما للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
خلصت هذه الدورة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إعداد مشروع هذا الرأي، مع تحديد مهامها والمدة الزمنية لإنجاز عملها.
وسيكون على هذه اللجنة تنظيم استماعات، فيما له صلة بمشروع القانون الإطار، مع كل الأطراف التي يمكنها إفادتها في هذا الشأن، بما فيها المجموعات الموضوعاتية الخاصة لدى المجلس المنكبة منذ شهور على تعميق الدراسة والبحث في قضايا التكوين المهني والتعليم الخاص والتعليم الديني، كما يتعين على هذه اللجنة الأخذ في الاعتبار مختلف المساهمات الواردة من أعضاء المجلس.
شكلت هذه الدورة أيضا فرصة للإدلاء بملاحظات وتوصيات أولية حول مشروع هذا القانون الإطار، ومن بين أهمها دراسة مدى انسجام المقتضيات المتضمنة في هذا المشروع مع أحكام الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، والرؤية الاستراتيجية، مع مراعاة الخاصيات المميزة للقانون-الإطار، ومنها بالأساس تركيز أحكامه على التوجهات الاستراتيجية والاختيارات الكبرى والأهداف المهيكلة للإصلاح، وللمنظومة التربوية المنشودة.