قررت الاتحادات الجهوية لنقابات "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي" بالرباط، الخروج للإحتجاج مساء يوم السبت 25 يونيو الجاري، أمام مقر البرلمان، ضد "تماطل الحكومة المغربية في الوفاء بالتزاماتها".
وذكر التنسيق النقابي في بيان له، توصل "بديل" بنسخة منه، أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ضد "تعنت الحكومة وتجاهلها لمطالها واستفرادها باتخاذ القرارات، وتدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية من تعليم أساسي وثانوي وعال، وصحة، وسكن، ونقل، وتفشي ظاهرة البطالة، وغياب الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، وضعفها بالقطاع العام".
وأشار البيان إلى أنه من بين دواعي هذا الإحتجاج، "غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة على رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، مضيفا كذلك الهجوم على الحريات النقابية وحق التظاهر، والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد، والتحضير لتمرير قوانين تراجعي، تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية، وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية، وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت والنساء، زيادة على عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها".
ودعت النقابات الخمس الغاضبة، كل الطبقة العاملة بالمنطقة وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وهيئات المعطلين إلى الانخراط في هذه الوقفة الاحتجاجية.
وذكر التنسيق النقابي في بيان له، توصل "بديل" بنسخة منه، أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ضد "تعنت الحكومة وتجاهلها لمطالها واستفرادها باتخاذ القرارات، وتدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية من تعليم أساسي وثانوي وعال، وصحة، وسكن، ونقل، وتفشي ظاهرة البطالة، وغياب الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، وضعفها بالقطاع العام".
وأشار البيان إلى أنه من بين دواعي هذا الإحتجاج، "غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة على رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، مضيفا كذلك الهجوم على الحريات النقابية وحق التظاهر، والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد، والتحضير لتمرير قوانين تراجعي، تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية، وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية، وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت والنساء، زيادة على عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها".
ودعت النقابات الخمس الغاضبة، كل الطبقة العاملة بالمنطقة وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وهيئات المعطلين إلى الانخراط في هذه الوقفة الاحتجاجية.