بعد استكمال هيكلة الفروع الجهوية وفق التقسيم الإداري الجديد للجهوية الموسعة في أجواء تربوية ونضالية عالية ، جدد من خلالها المفتشون والمفتشات ثقتهم في نقابة مفتشي التعليم من خلال انخراطهم الإيجابي والواسع في تجديد الفروع الجهوية ، تم عقد دورة للمجلس الوطني للنقابة لتدارس جدول أعمال ركز أساسا على العلاقة مع الوزارة وعلى الجانب التنظيمي الداخلي والخارجي إضافة للقضايا المستعجلة لهيئة التفتيش ، وبعد الاستماع لكلمة المكتب الوطني وتدارس تقارير اللجن النقابية الوظيفية ، إضافة لملفات الحركة الانتقالية والهيكلة الجديدة للمديريات الجهوية والإقليمية إضافة لقضايا البرنامج النضالي والملف المطلبي وإعادة تجديد الفروع الجهوية ؛ وبعد نقاش مسؤول وهادئ ، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي :
دعوته الوزارة إلى اعتبار نقابة مفتشي التعليم شريكا حقيقيا وفعليا من خلال التفعيل الإيجابي لمبدأي الإشراك والتشارك؛
– وقف كل أشكال الهجوم على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش وإلى الكف عن محاربتها والكيد لها اعتبارا لمصلحة المنظومة التربوية و حفاظا على العلاقة مع النقابة ومع المفتشين؛
– مد النقابة بمسودة النظام الأساسي الجديد لتوضيح موقفها كتابة انطلاقا من منهجية تحترم العلمية والمهنية؛
– الحفاظ على وحدة هيئة التفتيش في النظام الأساسي الجديد في هيئة واحدة خصوصا وأن بعض مسؤولي الوزارة تحدثوا عن مقترح توزيع الهيئة إلى هيئتين خلافا لمبدأ تجميع المهن التعليمية في ثلاث أقطاب كبرى منها مهنة التأطير والمراقبة، و إذ تحذر النقابة الوزارة من التراجع عن المبادئ المتفق عليها في لجنة النظام الأساسي فهي تحملها المسؤولية كاملة عن هذا التراجع وعما يمكن أن يترتب عنه؛
– التنديد بعدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار كل مقترحات النقابة بخصوص كل الملفات التي تم تدارسها داخل اللجن المشتركة : الحركة الانتقالية – الترقية – مركزي تكوين المفتشين – تنظيم التكوين بالمركزين – المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – المناهج – تقويم التعلمات – الأستاذ المصاحب …والتي تم تقديم وثائق رسمية بخصوصها لكل مسؤولي الوزارة المعنيين بها وعلى جميع المستويات ، والتي تهدف إلى المساهمة الفعالة في إصلاح المنظومة و إلى تجاوز إعادة التفكير من خلال نفس المنطق الإداري المكتبي الذي كان سببا مباشرا في فشل كل الإصلاحات السابقة ، وسيكون بالنتيجة سببا في فشل الإصلاحات المقبلة إذا ظل مهيمنا داخل دواليب الوزارة ؛
– تلبية كافة عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وتفعيل اتفاق 26 أبريل2011 بخصوص إحداث الدرجة الجديدة، وتفعيل تنظيم التفتيش المجمد، ومعادلة الدبلوم، وصرف التعويض عن التكوين وباقي عناصر الملف المطلبي؛
– تمكين كل مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المالية والمادية من ممارسة حقهم القانوني والطبيعي في ممارسة مهام التفتيش ، خدمة لمنظومة تعاني من سوء التوجيه ومن سوء التخطيط ومن سوء التدبير المالي والمادي ، بإجماع كل التقارير الدولية والوطنية؛
– إشراك النقابة في تدبير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش تلافيا لكل التجاوزات والاختلالات التي عرفتها نتائجها خلال السنتين الأخيرتين ، وحثه الوزارة على ضرورة اعتماد دراسة علمية في وضع خريطة التفتيش تنطلق من مبادئ الإصلاح ، وتهدف إلى إنصاف الموظفين والمساهمة في توفير ظروف اجتماعية تساعدهم على رفع مردوديتهم الإدارية والتربوية ؛
– تثمينه إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بأعداد محترمة ؛ ومطالبته بضرورة فتح سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين المفتشين أمام جميع التخصصات بالثانوي التأهيلي والإعدادي، لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين ولتجويد عمل هيئة التفتيش خدمة للمنظومة التربوية ؛
– تثمينه للخطوات التنسيقية مع مختلف الفعاليات التربوية بمرجعية علمية ومنهجية مهنية تروم الانخراط في إنتاج تصور حقيقي وواقعي لإصلاح منظومة التربية والتكوين ؛
– تحميله الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي انتهى إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الموظفين ، كما يطالبها بعدم تحميل الموظف (ة) تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آلت إليه وضعية صندوق التقاعد؛
– إعلانه التضامن اللامشروط والمساندة المطلقة لنضالات هيئة الإدارة التربوية و للنضالات المشروعة لكل نساء ورجال التربية والتكوين ؛
– تضامنه الكامل مع نضالات المفتشات والمفتشين بالنيابات والجهات التي تعرف تجاوزات لحقوق المفتشين، داعيا الوزارة إلى التدخل من أجل العمل على احترام المساطر الإدارية والنصوص التشريعية المنظمة لاختصاصات وعمل هيئة التفتيش ؛
– دعوته الفروع الجهوية والإقليمية إلى تفعيل اتفاقيات الشراكة التي يعقدها المكتب الوطني مع مختلف الفعاليات التربوية وخصوصا التي تم توقيعها سابقا مع جمعية التضامن الجامعي المغربي ومع جمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ومع جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ومع جمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ، دفاعا عن المدرسة العمومية المغربية من منطلق المشترك والعلمي والمهني .
والمجلس الوطني وهو يدعو وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات تشاركية لتعزيز العلاقة مع النقابة، إعلاء للمصلحة العامة وانسجاما مع التوجيهات العليا في هذا الشأن وخدمة لمنظومة التربية والتكوين ، فإنه يدعو المفتشات والمفتشين إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن منظومة التربية والتكوين وعن هيئة التفتيش ، ويحذر الوزارة من الاستمرار في سياسة تجاهل مطالب النقابة واقتراحاتها. تحميل البيان
دعوته الوزارة إلى اعتبار نقابة مفتشي التعليم شريكا حقيقيا وفعليا من خلال التفعيل الإيجابي لمبدأي الإشراك والتشارك؛
– وقف كل أشكال الهجوم على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش وإلى الكف عن محاربتها والكيد لها اعتبارا لمصلحة المنظومة التربوية و حفاظا على العلاقة مع النقابة ومع المفتشين؛
– مد النقابة بمسودة النظام الأساسي الجديد لتوضيح موقفها كتابة انطلاقا من منهجية تحترم العلمية والمهنية؛
– الحفاظ على وحدة هيئة التفتيش في النظام الأساسي الجديد في هيئة واحدة خصوصا وأن بعض مسؤولي الوزارة تحدثوا عن مقترح توزيع الهيئة إلى هيئتين خلافا لمبدأ تجميع المهن التعليمية في ثلاث أقطاب كبرى منها مهنة التأطير والمراقبة، و إذ تحذر النقابة الوزارة من التراجع عن المبادئ المتفق عليها في لجنة النظام الأساسي فهي تحملها المسؤولية كاملة عن هذا التراجع وعما يمكن أن يترتب عنه؛
– التنديد بعدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار كل مقترحات النقابة بخصوص كل الملفات التي تم تدارسها داخل اللجن المشتركة : الحركة الانتقالية – الترقية – مركزي تكوين المفتشين – تنظيم التكوين بالمركزين – المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – المناهج – تقويم التعلمات – الأستاذ المصاحب …والتي تم تقديم وثائق رسمية بخصوصها لكل مسؤولي الوزارة المعنيين بها وعلى جميع المستويات ، والتي تهدف إلى المساهمة الفعالة في إصلاح المنظومة و إلى تجاوز إعادة التفكير من خلال نفس المنطق الإداري المكتبي الذي كان سببا مباشرا في فشل كل الإصلاحات السابقة ، وسيكون بالنتيجة سببا في فشل الإصلاحات المقبلة إذا ظل مهيمنا داخل دواليب الوزارة ؛
– تلبية كافة عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وتفعيل اتفاق 26 أبريل2011 بخصوص إحداث الدرجة الجديدة، وتفعيل تنظيم التفتيش المجمد، ومعادلة الدبلوم، وصرف التعويض عن التكوين وباقي عناصر الملف المطلبي؛
– تمكين كل مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المالية والمادية من ممارسة حقهم القانوني والطبيعي في ممارسة مهام التفتيش ، خدمة لمنظومة تعاني من سوء التوجيه ومن سوء التخطيط ومن سوء التدبير المالي والمادي ، بإجماع كل التقارير الدولية والوطنية؛
– إشراك النقابة في تدبير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش تلافيا لكل التجاوزات والاختلالات التي عرفتها نتائجها خلال السنتين الأخيرتين ، وحثه الوزارة على ضرورة اعتماد دراسة علمية في وضع خريطة التفتيش تنطلق من مبادئ الإصلاح ، وتهدف إلى إنصاف الموظفين والمساهمة في توفير ظروف اجتماعية تساعدهم على رفع مردوديتهم الإدارية والتربوية ؛
– تثمينه إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بأعداد محترمة ؛ ومطالبته بضرورة فتح سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين المفتشين أمام جميع التخصصات بالثانوي التأهيلي والإعدادي، لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين ولتجويد عمل هيئة التفتيش خدمة للمنظومة التربوية ؛
– تثمينه للخطوات التنسيقية مع مختلف الفعاليات التربوية بمرجعية علمية ومنهجية مهنية تروم الانخراط في إنتاج تصور حقيقي وواقعي لإصلاح منظومة التربية والتكوين ؛
– تحميله الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي انتهى إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الموظفين ، كما يطالبها بعدم تحميل الموظف (ة) تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آلت إليه وضعية صندوق التقاعد؛
– إعلانه التضامن اللامشروط والمساندة المطلقة لنضالات هيئة الإدارة التربوية و للنضالات المشروعة لكل نساء ورجال التربية والتكوين ؛
– تضامنه الكامل مع نضالات المفتشات والمفتشين بالنيابات والجهات التي تعرف تجاوزات لحقوق المفتشين، داعيا الوزارة إلى التدخل من أجل العمل على احترام المساطر الإدارية والنصوص التشريعية المنظمة لاختصاصات وعمل هيئة التفتيش ؛
– دعوته الفروع الجهوية والإقليمية إلى تفعيل اتفاقيات الشراكة التي يعقدها المكتب الوطني مع مختلف الفعاليات التربوية وخصوصا التي تم توقيعها سابقا مع جمعية التضامن الجامعي المغربي ومع جمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ومع جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ومع جمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ، دفاعا عن المدرسة العمومية المغربية من منطلق المشترك والعلمي والمهني .
والمجلس الوطني وهو يدعو وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات تشاركية لتعزيز العلاقة مع النقابة، إعلاء للمصلحة العامة وانسجاما مع التوجيهات العليا في هذا الشأن وخدمة لمنظومة التربية والتكوين ، فإنه يدعو المفتشات والمفتشين إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن منظومة التربية والتكوين وعن هيئة التفتيش ، ويحذر الوزارة من الاستمرار في سياسة تجاهل مطالب النقابة واقتراحاتها. تحميل البيان