عاش نساء ورجال التعليم المنخرطون في التعاضدية العامة للتربية الوطنية فصول “مسرحية” كبرى إسمها انتخابات منادب التعاضدية. وفي الوقت الذي سلمت عدد من الهئات النقابية بالأمر الواقع وخاضت تجربة هذه الانتخابات رغم عدم توفرها على أدنى شروط الديموقراطية و الآليات المعمول بها في جميع الانتخابات كختم أوراق التصويت وحصر عددها و تمكين المرشحين من تقديم ممثليهم في مكاتب التصويت وتوفير هذه المكاتب بالعدد اللازم لتمكين المصوتين من الإدلاء بأصواتهم بشكل مريح …فقد قررت نقابات في بعض الأقاليم توقيف هذه العملية ورفضها بشكل تام إل حين توفر شروط إنجازها ، كما لجأ بعض المرشحين إلى المحاكم من أجل حضور مفوضين قضائيين لمراقبة عمليات فرز الأصوات المعبر عنها …ولا زالت عدد من مكاتب التصويت تشهد اعتصامات من طرف مرشحين لمتابعة عمليات الفرز ومحاصرة صناديق التصويت…إلا أن السؤال العريض المطروح في هذه المحطة هو سبب سكوت المسؤولين النقابيين عن مهزلة انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وقبولهم دخول اللعبة رغم ما يشوبها من عيوب واختلالات، بل إن هناك من ذهب إلى حد اعتبار الأمور مرتبطة بحسابات وتوافقات سياسية خفية بين بعض الأطراف المرتبطة أجهزتها النقابية بدوالب تسيير التعاضدية العامة للتربية الوطنية…كما يتساءل عدد ممن تابعوا انتخابات الويم عن سبب عدم إيلاء هذا الملف الأولوية ضمن أجندة بنكيران وحكومته باعتباره ملفا كبيرا لا يحتمل التأجيل …وبين متسائل ومتفائل و تائه عن الأجوبة تبقى انتخابات اليوم فريدة من نوعها تؤكد أن هناك دستورا جديدا و تغييرا ؟