بعد تنطع الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، ومساهمتها المباشرة في إفشال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وصلت مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد إلى الباب مسدود، وذلك بعد المواجهة التي نشبت بين حكومة “بنكيران” وممثلي النقابات بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث موضوع مشاريع قوانين التقاعد أصبح خارج اختصاص لجنة المالية.
وحسب القوانين الجاري بها العمل، فإن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية استوفت جميع الآجال القانونية المتاحة لها للمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بالتقاعد، حيث ينص النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان على مدة 60 يوميا قبل إحالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة للتصويت، بعد المناقشة والتصويت في اللجنة. كما أن القانون أعطى إمكانية لإضافة وقت آخر لا يتعدى 30 يوما، أي ما مجموعه ثلاثة أشهر، للمناقشة والتصويت، وهو الأمر الذي خضعت له اللجنة المعنية، حيث تجاوزت المدة القانونية، دون أن يتم الحسم في القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين جاء بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية، حيث تقول مقتضيات الوثيقة الدستورية “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.
وحسب القوانين الجاري بها العمل، فإن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية استوفت جميع الآجال القانونية المتاحة لها للمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بالتقاعد، حيث ينص النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان على مدة 60 يوميا قبل إحالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة للتصويت، بعد المناقشة والتصويت في اللجنة. كما أن القانون أعطى إمكانية لإضافة وقت آخر لا يتعدى 30 يوما، أي ما مجموعه ثلاثة أشهر، للمناقشة والتصويت، وهو الأمر الذي خضعت له اللجنة المعنية، حيث تجاوزت المدة القانونية، دون أن يتم الحسم في القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين جاء بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية، حيث تقول مقتضيات الوثيقة الدستورية “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.