لماذا لا يقولون صراحة بان امرأة التعليم ورجل التعليم لا يتغيبان إلا بمقدار يومين تقريبا في السنة ؟
نشرت العديد من المواقع بعض الأرقام حول قطاع الوظيفة العمومية ، استوقفني منها رقم يتعلق بعدد الأيام التي يتغيب فيها رجال ونساء التعليم وقد تم تقديم هذا الرقم من طرف المجلس الأعلى للحسابات و من طرف الصحافة بطريقة يُقرأُ فيها نوع من التحامل المكشوف على نساء ورجال التعليم وتعميق التشويه المقصود الذي يطال صورتهم لدى الرأي العام وتقديمهم ضمنيا كأنهم المسئولين عن فشل السياسة التعليمية بالمغرب ، رغم أن الغياب في قطاع التعليم كغيره من القطاعات تنظمه مساطر ونصوص قانونية ..عدد أيام الغياب سنة 2014 سجلت ما مجموعه 636400 يوم غياب مبرر وغير مبرر أي ما يعادل غياب 4000 مدرس في السنة.
لكن ما غاب عن أصحاب الأرقام هو أن القطاع يشغل أزيد من 300000 موظف .. وفي هذه الحالة لن يتعدى عدد أيام الغياب المبرر وغير المبرر 02 يومان تقريبا في السنة بالنسبة لكل موظف . لماذا لا يقولون صراحة للرأي العام بان امرأة التعليم ورجل التعليم لا يتغيبان بشكل مبرر آو غير مبرر إلا بمقدار يومين تقريبا في السنة . هذان اليومان تدخل فيهما مجموعة من الرخص التي يسمح بها قانون الوظيفة العمومية مثل رخص الولادة ورخص الحج والرخص المرضية القصيرة والمتوسطة والطويلة وغيرها .
وإذا أضفنا ارتفاع نسبة الشيخوخة في القطاع خاصة بالمدن الكبرى وما يرافق ذلك من أمراض مهنية جديدة وظروف عمل يهيمن عليها الاكتظاظ الذي يتجاوز 70 تلميذا في بعض المؤسسات باعتراف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني نفسه ، سيبدو الرقم أكثر من عادي ، بل لا يستجيب حتى للحد الأدنى الذي تمنحه قوانين الوظيفة العمومية للموظفين من رخص استثنائية تبلغ مدتها 10 أيام في السنة .
إنهم ببساطة يسقطون فشل إصلاحاتهم على نساء ورجال التعليم لتحطيم ما تبقى من أهم ركيزة تقوم عليها المدرسة العمومية وهي العنصر البشري العامل بالقطاع .
حميد اليوسفي
نشرت العديد من المواقع بعض الأرقام حول قطاع الوظيفة العمومية ، استوقفني منها رقم يتعلق بعدد الأيام التي يتغيب فيها رجال ونساء التعليم وقد تم تقديم هذا الرقم من طرف المجلس الأعلى للحسابات و من طرف الصحافة بطريقة يُقرأُ فيها نوع من التحامل المكشوف على نساء ورجال التعليم وتعميق التشويه المقصود الذي يطال صورتهم لدى الرأي العام وتقديمهم ضمنيا كأنهم المسئولين عن فشل السياسة التعليمية بالمغرب ، رغم أن الغياب في قطاع التعليم كغيره من القطاعات تنظمه مساطر ونصوص قانونية ..عدد أيام الغياب سنة 2014 سجلت ما مجموعه 636400 يوم غياب مبرر وغير مبرر أي ما يعادل غياب 4000 مدرس في السنة.
لكن ما غاب عن أصحاب الأرقام هو أن القطاع يشغل أزيد من 300000 موظف .. وفي هذه الحالة لن يتعدى عدد أيام الغياب المبرر وغير المبرر 02 يومان تقريبا في السنة بالنسبة لكل موظف . لماذا لا يقولون صراحة للرأي العام بان امرأة التعليم ورجل التعليم لا يتغيبان بشكل مبرر آو غير مبرر إلا بمقدار يومين تقريبا في السنة . هذان اليومان تدخل فيهما مجموعة من الرخص التي يسمح بها قانون الوظيفة العمومية مثل رخص الولادة ورخص الحج والرخص المرضية القصيرة والمتوسطة والطويلة وغيرها .
وإذا أضفنا ارتفاع نسبة الشيخوخة في القطاع خاصة بالمدن الكبرى وما يرافق ذلك من أمراض مهنية جديدة وظروف عمل يهيمن عليها الاكتظاظ الذي يتجاوز 70 تلميذا في بعض المؤسسات باعتراف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني نفسه ، سيبدو الرقم أكثر من عادي ، بل لا يستجيب حتى للحد الأدنى الذي تمنحه قوانين الوظيفة العمومية للموظفين من رخص استثنائية تبلغ مدتها 10 أيام في السنة .
إنهم ببساطة يسقطون فشل إصلاحاتهم على نساء ورجال التعليم لتحطيم ما تبقى من أهم ركيزة تقوم عليها المدرسة العمومية وهي العنصر البشري العامل بالقطاع .
حميد اليوسفي