يستمر مسلسل شد الحبل بين طلبة علوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة ومنسق "الماستر"، بعدما قرر الطلبة مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية، التي انطلقت، وذلك بسبب ما اعتبروها "خروقات طالت محاضر نتائج الدورات العادية والاستدراكية خلال الأسدس الأول".
وقال الطلبة المنتمون لجامعة محمد الأوّل، في بيان توصلت به هسبريس، إن "قرار المقاطعة جاء كخطوة تصعيدية في ظل عجز إدارة الكلية عن إيجاد حل موضوعي ونهائي للمشاكل المطروحة"، مطالبين في الوقت ذاته بـ"فتح تحقيق جدي في مجمل الخروقات والمشاكل التي يعاني منها طلبة الماستر".
بالموازاة مع هذا القرار، وجه طلبة ماستر علوم الإعلام والاتصال بوجدة رسالة مستعجلة إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، يطالبونه فيها بعقد لقاء معهم بشأن ما اعتبروها "الممارسات السلطوية التي يتعرضون لها من طرف منسق الماستر".
وتضمنت الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إحاطة الطلبة الوزير بـ"الاستفزازات المتكررة والتهديدات الصريحة من طرف المنسق، التي تعدت في كثير من الأحيان حدود اللياقة والأخلاق إلى درجة السب والإهانة"، مؤكدين "تحول التكوين إلى صراع شخصي وسياسة انتقامية تمثلت في تصفية الحسابات من خلال محاضر التنقيط التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي".
الإدارة مستعدّة للحلحَلة
ما اعتبرها الطلبة "خروقات شابت محاضر النقاط" علّق عليها نور الدين المودن، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، بالقول إن "الإدارة مستعدة لتصحيح النقاط كإجراء عادي"، مضيفا أنه "على الطلبة الراغبين في إعادة تصحيح أوراقهم التقدم بطلب للإدارة من أجل هذا الغرض".
وأوضح المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قام بالرجوع إلى بعض الأوراق التي أودع أصحابها طلبا من أجل المراجعة، ولم يجد أي تباين بين النقاط الممنوحة من طرف الأستاذ وتلك التي تم إعلانها، مضيفا أنه "مستعد للجوء إلى التصحيح المزدوج بالنسبة لكل طالب شكك في النقاط التي تحصل عليها في الامتحانات الحالية".
وبالنسبة للخلاف القائم بين منسق الماستر والطلبة أكد عميد الكلية أنه تم تعيين رئيس الشعبة منسقا من أجل حل المشاكل التي اعتبرها "نفسية بين الطرفين"، واعدا بأن "كل من يستحق الحصول على شهادة الماستر سيحصل عليها"، على عكس ما ذهب إليه المنسق المذكور الذي هدد الطلبة بحرمانهم من شواهدهم.
وتعهد المتحدث ذاته بتنفيذ جميع الشروط التي طالب بها الطلبة، وفي مقدمتها إبعاد المنسق عن أجواء الامتحانات وحراستها، إضافة إلى الحرص على مراقبة مدى قابلية الأعمال الموازية والروائز للتطبيق على أرض الواقع.
عن موقع هسبريس
وقال الطلبة المنتمون لجامعة محمد الأوّل، في بيان توصلت به هسبريس، إن "قرار المقاطعة جاء كخطوة تصعيدية في ظل عجز إدارة الكلية عن إيجاد حل موضوعي ونهائي للمشاكل المطروحة"، مطالبين في الوقت ذاته بـ"فتح تحقيق جدي في مجمل الخروقات والمشاكل التي يعاني منها طلبة الماستر".
بالموازاة مع هذا القرار، وجه طلبة ماستر علوم الإعلام والاتصال بوجدة رسالة مستعجلة إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، يطالبونه فيها بعقد لقاء معهم بشأن ما اعتبروها "الممارسات السلطوية التي يتعرضون لها من طرف منسق الماستر".
وتضمنت الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إحاطة الطلبة الوزير بـ"الاستفزازات المتكررة والتهديدات الصريحة من طرف المنسق، التي تعدت في كثير من الأحيان حدود اللياقة والأخلاق إلى درجة السب والإهانة"، مؤكدين "تحول التكوين إلى صراع شخصي وسياسة انتقامية تمثلت في تصفية الحسابات من خلال محاضر التنقيط التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي".
الإدارة مستعدّة للحلحَلة
ما اعتبرها الطلبة "خروقات شابت محاضر النقاط" علّق عليها نور الدين المودن، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، بالقول إن "الإدارة مستعدة لتصحيح النقاط كإجراء عادي"، مضيفا أنه "على الطلبة الراغبين في إعادة تصحيح أوراقهم التقدم بطلب للإدارة من أجل هذا الغرض".
وأوضح المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قام بالرجوع إلى بعض الأوراق التي أودع أصحابها طلبا من أجل المراجعة، ولم يجد أي تباين بين النقاط الممنوحة من طرف الأستاذ وتلك التي تم إعلانها، مضيفا أنه "مستعد للجوء إلى التصحيح المزدوج بالنسبة لكل طالب شكك في النقاط التي تحصل عليها في الامتحانات الحالية".
وبالنسبة للخلاف القائم بين منسق الماستر والطلبة أكد عميد الكلية أنه تم تعيين رئيس الشعبة منسقا من أجل حل المشاكل التي اعتبرها "نفسية بين الطرفين"، واعدا بأن "كل من يستحق الحصول على شهادة الماستر سيحصل عليها"، على عكس ما ذهب إليه المنسق المذكور الذي هدد الطلبة بحرمانهم من شواهدهم.
وتعهد المتحدث ذاته بتنفيذ جميع الشروط التي طالب بها الطلبة، وفي مقدمتها إبعاد المنسق عن أجواء الامتحانات وحراستها، إضافة إلى الحرص على مراقبة مدى قابلية الأعمال الموازية والروائز للتطبيق على أرض الواقع.
عن موقع هسبريس