في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش):
- الرفض للمخطط الحكومي التصفوي لأنظمة التقاعد
- المطالبة بفتح حوار قطاعي عاجل حول الملفات العالقة
اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورته العادية بالمقر المركزي بالبيضاء يوم السبت 28 ماي 2016. وبعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي ألقاه الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام والذي تناول فيه السياقات التي ينعقد فيها المجلس الوطني والمتمثلة أساسا في الوضع الاستثنائي الذي تعرفه القضية الوطنية نتيجة الانحياز السافر للأمين العام للأمم المتحدة لأطروحة الانفصال مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والموقف الملتبس للولايات المتحدة الأمريكية حيال هذه القضية. وماتعرفه القضية الفلسطينية من تهميش بسبب استمرار تدهور الوضع العربي، وما تواجهه الحركة العمالية في العديد من مناطق العالم من مخططات تهدف إلى إعادة ترتيب الخريطة الاجتماعية العالمية وفق مصالح الليبرالية المتوحشة، وانخراط الحكومة المغربية في هذا النهج بعدائها للمطالب الاجتماعية المشروعة للشغيلة المغربية، وعملها على إضعاف الحركة النقابية وضرب مكتسبات المأجورين من خلال إصرارها على تمرير مخططها التصفوي لنظام التقاعد، وكذا هجومها على الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان وفي مقدمتها تمرير قانون يسمح بتشغيل القاصرين، بالإضافة إلى الهجوم على العمل التعاضدي بتبرئة المتلاعبين بأموال المتعاضدين والتضييق على مجال تحرك العمل التعاضدي بتقيلص خدماته والعمل على تفويتها للخواص. كما وقف العرض على ما عرفته محطة انتخاب مناديب انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية من فساد وتزوير في كل مراحلها بتواطئ مكشوف لوزارة التشغيل مع الجهاز المهيمن على قيادة التعاضدية، والسعي على إبقاء هذا المرفق الاجتماعي التعليمي بعيدا عن مشاركة المعنيين.
وعلى المستوى التعليمي تناول عرض المكتب الوطني حالة الانتظار أمام أبواب المؤسسات التي يعرفها إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور سنة على انطلاق إصلاح جديد على قاعدة الرؤية الاستراتيجية، وانصراف الوزارة والحكومة إلى اتخاذ إجراءات تستهدف المدرسة العمومية كتفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص وفصل التكوين عن التوظيف الذي ضاعت معه سنة تكوينية كاملة، في ظل استمرار عجز الحكومة عن حل معضلة الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتماطل الوزارة عن فتح ملفات التكوين المستمر والكتاب المدرسي ومنظومة التقويم والحكامة والزمن المدرسي.
كما تناول العرض حالة الانحباس التي تعرفها الجامعة المغربية بسبب الاكتضاض وضعف بنية الاستقبال والخصاص في التأطير البيداغوجي والإداري وتوجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نحو خوصصة القطاع وضرب مجانيته.
وعلى المستوى المطلبي وقف العرض عند تجميد الحوار القطاعي مع الوزير للحسم في عدد من الملفات التي لا زالت عالقة منذ سنوات وعلى رأسها ملف أساتذة السلمين 7 و 8 وملف المديرين، وملف المساعدين التقنيين، وملف الحوار الجهوي ومآل المذكرة 111، وملف المجازين، وملف المتصرفين، وملف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وملف المبرزين… والإصرار على تهميش النقابات عن مواكبة الشأن التعليمي جهويا وإقلميا. واستمرار تماطل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الحسم في مشروع النظام الأساسي وانفرادها بتدبير الحركة الانتقالية الجهوية.
وتناول العرض النتائج الأولية لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للنهوض بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وما فتحه هذا المخطط من آفاق تنظيمية من شأنها تطوير آدائها النقابي وتفعيل المبادرة النضالية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمختلف نقط التقرير، وللنتائج الأولية للبرنامج الاستراتيجي للنقابة فإن المجلس الوطني:
يدين بشدة المناورات التي تحاك ضد قضية الوحدة الترابية ويؤكد أن معاجة الملف الاجتماعي من خلال حوار اجتماعي حقيقي مدخل أساسي لا محيد عنه لتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة كافة الاحتمالات.
يستنكر بشدة سعي الحكومة إلى إضعاف الحركة النقابية لفرض إملاءات المؤسسات المالية القارضة ويعبر عن رفضه المطلق لما سمي مشروع “إصلاح نظام التقاعد” الحكومي، ورفضه لتفويت المؤسسات التعليمية للقطاع الخاص.
يعبر عن انشغاله العميق للتأخر الذي يعرفه الإصلاح الحالي في التعاطي مع المشاكل الحقيقية للمنظومة، وعن تخوفه من انزلاق الإصلاح نحو إجراءات لم تكن واردة ضمن أولوياته، واستهداف المدرسة العمومية .
يحتج بشدة على انفراد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتدبير الحركة الانتقالية ويطالبها بالحسم في النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعجيل بفتح حوار قطاعي على مستوى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للحسم في عدد من القضايا العالقة المشار إليها أعلاه والبث في مصير النظام الأساسي للقطاع.
يثمن النضالات التي خاضها أساتذة السلمين 7 و8 وهيأة الإدارة التربوية والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون. كما يعبر عن دعمه للحركة الاحتجاجية التي تقودها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي ويحيي عاليا الصمود البطولي للأساتذة المتدربين والحركة الاحتجاجية التي تقودها الجبهة الاجتماعية للدفاع عن المدرسة العمومية بخريبكة…
ينبه إلى خطورة التراجعات الواردة في القانون 01.00 والتي تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى تمريرها دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل.
يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمعالجة الخصاص في الجامعة المغربية وبالعمل على ملف الأحياء الجامعية، كما يطالبها بتحسين أوضاع الموظفين وبإشراكهم الفعلي في النقاشات في إطار التحضير للميزانية…
يشجب ما عرفته انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية من تزوير فاضح لإرادة نساء ورجال التعليم في انتداب ممثليهم في الجمع العام للتعاضدية بتواطئ مع وزارة التشغيل، ويدعو الشغيلة المغربية إلى مواصلة النضال من أجل دمقرطة حقيقية للتعاضدية وحماية أموال نساء ورجال التعليم ويفوض للمكتب الوطني صلاحية تدبير الملف على المستوى الوطني…
يجدد مطالبته لرئيس الحكومة بالرفع الفوري لقراره التحكمي في حرمان النقابة الوطنية للتعليم من حقها في التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين…
يدعو الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للانخراط في كل المعارك النضالية المقررة من طرف أجهزة الفيدرالية مركزيا وقطاعيا دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف التقاعد، كما يدعوها إلى فتح نقاش واسع في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للبث في حصيلة هذه الحكومة وكيفية مواجهة اختياراتها اللاشعبية…
يجدد دعمه للقضية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر أن توحيد صفوفها هو المدخل لفرض المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
المجلس الوطني
الدار البيضاء : 28 ماي 2016