أخلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مسؤولية وزارته في حادث الاعتداء بالضرب والجرح وحلق شعر فتاة قاصر، عقب تعرضها لمحاكمة طلابية من طرف فصيل البرنامج المرحلي بجامعة مكناس.
وأكد الداوي، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن مسألة الأمن قضية متعلقة بوزارة الداخلية، وليس بوزارة التعليم العالي، مخاطبا البرلمانيين في إطار "تناول الكلمة" بالجلسة العامة عقب الأسئلة الشفوية بالقول: "لا تلوموا الوزارة أو العمادة أو الأستاذة لكونهم يقومون بواجبهم البيداغوجي. وقد تم طلب التدخل الأمني منذ وقوع الحادث".
وكشف الداودي لنواب الأمة خلال الجلسة العامة، بعد طلب ثلاثة فرق برلمانية، أن تدخل الأمن لم يكن في ساعتين كما تم الترويج له، موضحا أنه بعد طلب الجامعة التدخل تم الأمر في حدود 45 دقيقة.
في هذا السياق، سجل الداودي أن الأمن يقوم بواجبه، وعندما يحال الطلبة على القضاء يتم إطلاق سراحهم بحجة غياب أدلة، داعيا إلى تعديل القانون الجنائي بما يسمح بمعاقبة هذه الجرائم وتجريمها بنصوص واضحة.
الداودي أكد أن "هناك مجموعة صغيرة معروفة في الساحة تقوم بهذه الممارسات، والقضاء ليس له أدلة لمتابعتهم، إلى درجة أنه يتم تكريس مراقبات الكاميرات"، مبرزا أن "هؤلاء الأقلية ضحايا تيار سياسي أنتم تعرفون أنه تيار هدام ويلقن هؤلاء التطرف والجميع يعرفهم".
وفي الوقت الذي طالب فيه الداودي بلجنة تقصي الحقائق، لأن الأمر لا يتعلق بمكناس فقط بل بمجموعة من الجامعات المغربية، نبه إلى أن التيار المساند لهذه الفئة قام بالاحتفاء به في الجامعة بوجود محامين وقياديين ينتمون له.
من جانبها أكدت جميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، أن الحادث الذي وقع في مدينة مكناس والذي لقي إدانة، "لا يمكن أن يكون مسوغا للمس بالحرم الجامعي، وهو موضوع معزول ولا يجب التهويل منه"، موضحة، خلال حلولها على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن "بعض المظاهر تحتاج إلى ضرورة التجريم القانوني، وإيجاد الصيغ المناسبة، وسيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها".
وأكدت مصلي أن حادث مكناس لقي إدانة كبيرة، لأنه مرتبط بفئة قليلة، مضيفة أنه "تم اعتقال 9 من عشرة المشتبه بهم؛ حيث إن أربعة من هؤلاء حاصلون على الإجازة منذ سنوات، وهو ما يطرح فرضية من يمولهم للبقاء في الجامعة المغربية لهذه السنوات"، تتساءل المسؤولة الحكومية.
"لا يمكن التأثير على السير العادي للجامعة من طرف فئة قليلة، وهي تحاول فرض توجهاتها على الأغلبية"، تقول مصلي التي نوهت "بالمجهودات التي يقوم بها المسؤولون، وهناك إرادة لمحاربة هذه الظاهرة وتوقيف هذه الأعمال"، مشيرة إلى أن "هذه جرائم كاملة الأوصاف، وأصبحنا مطالبين كحكومة بحماية المشتغلين في الجامعة المغربية، لذلك ينبغي المرور إلى المجالس التأديبية عبر الفصل من الحي الجامعي والحرمان من المنحة".
وأكد الداوي، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن مسألة الأمن قضية متعلقة بوزارة الداخلية، وليس بوزارة التعليم العالي، مخاطبا البرلمانيين في إطار "تناول الكلمة" بالجلسة العامة عقب الأسئلة الشفوية بالقول: "لا تلوموا الوزارة أو العمادة أو الأستاذة لكونهم يقومون بواجبهم البيداغوجي. وقد تم طلب التدخل الأمني منذ وقوع الحادث".
وكشف الداودي لنواب الأمة خلال الجلسة العامة، بعد طلب ثلاثة فرق برلمانية، أن تدخل الأمن لم يكن في ساعتين كما تم الترويج له، موضحا أنه بعد طلب الجامعة التدخل تم الأمر في حدود 45 دقيقة.
في هذا السياق، سجل الداودي أن الأمن يقوم بواجبه، وعندما يحال الطلبة على القضاء يتم إطلاق سراحهم بحجة غياب أدلة، داعيا إلى تعديل القانون الجنائي بما يسمح بمعاقبة هذه الجرائم وتجريمها بنصوص واضحة.
الداودي أكد أن "هناك مجموعة صغيرة معروفة في الساحة تقوم بهذه الممارسات، والقضاء ليس له أدلة لمتابعتهم، إلى درجة أنه يتم تكريس مراقبات الكاميرات"، مبرزا أن "هؤلاء الأقلية ضحايا تيار سياسي أنتم تعرفون أنه تيار هدام ويلقن هؤلاء التطرف والجميع يعرفهم".
وفي الوقت الذي طالب فيه الداودي بلجنة تقصي الحقائق، لأن الأمر لا يتعلق بمكناس فقط بل بمجموعة من الجامعات المغربية، نبه إلى أن التيار المساند لهذه الفئة قام بالاحتفاء به في الجامعة بوجود محامين وقياديين ينتمون له.
من جانبها أكدت جميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، أن الحادث الذي وقع في مدينة مكناس والذي لقي إدانة، "لا يمكن أن يكون مسوغا للمس بالحرم الجامعي، وهو موضوع معزول ولا يجب التهويل منه"، موضحة، خلال حلولها على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن "بعض المظاهر تحتاج إلى ضرورة التجريم القانوني، وإيجاد الصيغ المناسبة، وسيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها".
وأكدت مصلي أن حادث مكناس لقي إدانة كبيرة، لأنه مرتبط بفئة قليلة، مضيفة أنه "تم اعتقال 9 من عشرة المشتبه بهم؛ حيث إن أربعة من هؤلاء حاصلون على الإجازة منذ سنوات، وهو ما يطرح فرضية من يمولهم للبقاء في الجامعة المغربية لهذه السنوات"، تتساءل المسؤولة الحكومية.
"لا يمكن التأثير على السير العادي للجامعة من طرف فئة قليلة، وهي تحاول فرض توجهاتها على الأغلبية"، تقول مصلي التي نوهت "بالمجهودات التي يقوم بها المسؤولون، وهناك إرادة لمحاربة هذه الظاهرة وتوقيف هذه الأعمال"، مشيرة إلى أن "هذه جرائم كاملة الأوصاف، وأصبحنا مطالبين كحكومة بحماية المشتغلين في الجامعة المغربية، لذلك ينبغي المرور إلى المجالس التأديبية عبر الفصل من الحي الجامعي والحرمان من المنحة".