ينظر البرلمان المغربي في مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية من المرتقب أن تتم مناقشته اليوم الأربعاء من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وهو القانون الذي نص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق "الغشاشين".
وقبل شهر من انطلاق امتحانات الباكالوريا، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، يناقش مجلس النواب ترسانة من القوانين التي تعاقب التلاميذ الغشاشين، تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وأيضا اعتماد نقط موجبة للرسوب، فضلا عن الإقصاء لمدد زمنية محددة.
ويورد مشروع قانون معاقبة الغشاشين الحبس ممتدا من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين "لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".
وأما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فجاءت في حق كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، كما أن حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش.
ويعلق الأخصائي التربوي، محمد الصدوقي، على ما ورد في مشروع القانون الرادع للغشاشين في الامتحانات، بالقول إنه من ناحية إيجابيات مشروع القانون، يمكن رصد أنه لأول مرة يتم توفير مرجع قانوني واضح ومخصوص لزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
وأشار الصدوقي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن القانون يمتلك قوة زجرية لمحاربة وتصحيح السلوكيات والانحرافات المضرة بالمجتمع قيميا وعلائقيا وتنمويا، كما أنه آلية من بين آليات التنشئة الاجتماعية الإيجابية للأفراد، ومن ثم أهمية تخصيص قانون لردع الغشاشين.
ومن الإيجابيات التي يمكن رصدها حيال مشروع القانون الجديد، يضيف الصدوقي، أنه "قام بالتدقيق في تحديد كل وسائل الغش في الامتحانات المدرسية، والقائمين به، والمساعدين على تنفيذه"، مبرزا أن هذا القانون في حالة تطبيقه "قد يساهم في الحد من الغش في الامتحانات".
بالنسبة لسلبياته، أورد الباحث التربوي أن مشروع القانون "لم يتطرق ولم يقنن كل أشكال الغش المدرسي التي نجدها طول السنة الدراسية، وليس فقط في الامتحانات النهائية؛ مثلا عند إجراء المراقبات المستمرة، والفروض، والامتحانات المحلية"، وفق تعبيره.
وسجل الصدوقي أن المقاربة الزجرية القانونية غير كافية ما لم تصاحبها مقاربة تربوية لمحاربة الغش؛ كالاهتمام أكثر بالتربية على القيم والأخلاق والسلوكيات الفاضلة، والعمل على تجاوز المقاربات البيداغوجية التقليدية التي تعتمد على الكم والحفظ والذاكرة والشحن، سواء في البرامج والمناهج، أو في طرق التعليم والتقويم والامتحانات.
وعلى صعيد ذي صلة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ على خط مشروع القانون الذي يزجر الغش في الامتحانات المدرسية؛ حيث اعترضت على المواد المتضمنة في العقوبات الزجرية التي تخص السجن والغرامات المالية بالنسبة للتلاميذ المتورطين في الغش.
وأفادت الجمعية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، بأن "التلاميذ لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضج والوعي بخطورة أفعالهم، كما أن السجن قد يشكل تهديدا خطيرا لمستقبلهم الدراسي والاجتماعي"، مطالبة بالاكتفاء بالعقوبات التربوية من قبيل النقط السلبية، والإقصاء من الامتحان، والتوقيف المؤقت.
وبعد أن اعتبر المصدر الغش ظاهرة بنيوية في المجتمع، طالب باعتماد مقاربة تربوية دائمة لمحاربة أسباب الغش في الحياة المدرسية، وفي الامتحانات، داعيا جميع المسؤولين التربويين إلى إعطاء القدوة الحسنة للتلاميذ في السلوك والقيم الفاضلة، لأن التلميذ ينشأ ويتطبع مع بعض أشكال القيم السلبية المستشرية في المجتمع.
عن موقع هسبريس
وقبل شهر من انطلاق امتحانات الباكالوريا، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، يناقش مجلس النواب ترسانة من القوانين التي تعاقب التلاميذ الغشاشين، تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وأيضا اعتماد نقط موجبة للرسوب، فضلا عن الإقصاء لمدد زمنية محددة.
ويورد مشروع قانون معاقبة الغشاشين الحبس ممتدا من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين "لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".
وأما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فجاءت في حق كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، كما أن حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش.
ويعلق الأخصائي التربوي، محمد الصدوقي، على ما ورد في مشروع القانون الرادع للغشاشين في الامتحانات، بالقول إنه من ناحية إيجابيات مشروع القانون، يمكن رصد أنه لأول مرة يتم توفير مرجع قانوني واضح ومخصوص لزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
وأشار الصدوقي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن القانون يمتلك قوة زجرية لمحاربة وتصحيح السلوكيات والانحرافات المضرة بالمجتمع قيميا وعلائقيا وتنمويا، كما أنه آلية من بين آليات التنشئة الاجتماعية الإيجابية للأفراد، ومن ثم أهمية تخصيص قانون لردع الغشاشين.
ومن الإيجابيات التي يمكن رصدها حيال مشروع القانون الجديد، يضيف الصدوقي، أنه "قام بالتدقيق في تحديد كل وسائل الغش في الامتحانات المدرسية، والقائمين به، والمساعدين على تنفيذه"، مبرزا أن هذا القانون في حالة تطبيقه "قد يساهم في الحد من الغش في الامتحانات".
بالنسبة لسلبياته، أورد الباحث التربوي أن مشروع القانون "لم يتطرق ولم يقنن كل أشكال الغش المدرسي التي نجدها طول السنة الدراسية، وليس فقط في الامتحانات النهائية؛ مثلا عند إجراء المراقبات المستمرة، والفروض، والامتحانات المحلية"، وفق تعبيره.
وسجل الصدوقي أن المقاربة الزجرية القانونية غير كافية ما لم تصاحبها مقاربة تربوية لمحاربة الغش؛ كالاهتمام أكثر بالتربية على القيم والأخلاق والسلوكيات الفاضلة، والعمل على تجاوز المقاربات البيداغوجية التقليدية التي تعتمد على الكم والحفظ والذاكرة والشحن، سواء في البرامج والمناهج، أو في طرق التعليم والتقويم والامتحانات.
وعلى صعيد ذي صلة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ على خط مشروع القانون الذي يزجر الغش في الامتحانات المدرسية؛ حيث اعترضت على المواد المتضمنة في العقوبات الزجرية التي تخص السجن والغرامات المالية بالنسبة للتلاميذ المتورطين في الغش.
وأفادت الجمعية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، بأن "التلاميذ لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضج والوعي بخطورة أفعالهم، كما أن السجن قد يشكل تهديدا خطيرا لمستقبلهم الدراسي والاجتماعي"، مطالبة بالاكتفاء بالعقوبات التربوية من قبيل النقط السلبية، والإقصاء من الامتحان، والتوقيف المؤقت.
وبعد أن اعتبر المصدر الغش ظاهرة بنيوية في المجتمع، طالب باعتماد مقاربة تربوية دائمة لمحاربة أسباب الغش في الحياة المدرسية، وفي الامتحانات، داعيا جميع المسؤولين التربويين إلى إعطاء القدوة الحسنة للتلاميذ في السلوك والقيم الفاضلة، لأن التلميذ ينشأ ويتطبع مع بعض أشكال القيم السلبية المستشرية في المجتمع.
عن موقع هسبريس