ذ. الكبير الداديسي
انتظر المنخرطون في التعاضدية العامة للتعليم يوم 11 ماي وهم يتطلعون ليوم مشرف يختارون فيه عبر صناديق الاقتراع من يمثلهم في إحدى المؤسسات التي تسهر على صحتهم ، لكن جاء اليوم الموعود بخلاف المنى، إذ وجد رجال ونساء التعليم النشيطون والمتقاعدون أنفسهم في يوم أشبه بيوم الحشر ، ففي الوقت الذي تتوفر فيه المدينة على عشرات المؤسسات التعليـمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية اختار المشرفون على الاقتراع الاقتصار على مركز تصويت واحد وأن يكون الاقتراع بمقر التعاضدية الذي لا يتسع لبضعة أشخاص بسلالم تضيق بفرد واحد ، وقاعات لا تتسع للموظفين والزبناء المترددين على التعاضدية في الأيام العادية ، وهو ما اضطر الناخبين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة ، وانتظار وقت أطول مما كانوا يعتقدون، بل منهم من لم يتمكن من أداء حقه في التصويت، فعدد من الناخبين حجوا إلى المركز الوحيد من مختلف نواحي الإقليم، و من العاملين في المدينة من سرح التلاميذ قبيل الوقت القانوني لكنه وجد نفسه يحتاج وقتا أكبر، بل شوهد عدد ممن ترددوا على المقر ينسحبون وقد اختاروا تأجيل التصويت ، أو الانسحاب نهائيا أمام الالتزام بتوقيت أبنائهم في المدارس، وهو ما يطرح ألف سؤال حول سبب الاقتصار على مركز يتيم يجتمع فيه كل المنخرطين بالإقليم ، وسبب اختيار مقر التعاضدية مكتبا للتصويت وهو مكتب لا يرقى إلى مستوى أضعف المدارس التي توفر على الأقل فضاء أرحب و أجواء أحسن بكثير من تلك التي حشر فيها رجال ونساء التعليم: طوابير طويلة تحت زخات المطر ، مدخل ضيق ، سلالم أضيق شديدة الانحدار قاعات جد ضيقة (انظر الصور والفيديو )
كل ذلك دفع عددا من رجال التعليم للتعبير عن امتعاضهم وانتقادهم لأجواء الاقتراع التي رأوا فيها مذلة مهينة وهم يرون مرضى ومتقاعدين وأحيانا معاقين عاجزين عن الوقوف في السلالم أو غير قادرين على تسلقها ، وهو ما سمح بسماع أصوات استهجان واستنكار ترتفع بين الحين والآخر رثاء لحال رجال التعليم و بكاء على الوقت المهدور في عملية لا تتطلب إلا دقائق يقضي فيها رجال التعليم زمنا طويلا في فترة نهاية السنة المعروفة بضغط الرغبة في إنهاء المقرارت الدراسية وإجراء فروض المراقبة المستمرة ، وكثيرا ما دارت في الطابور وشوشات حول كون العملية مقصودة لثني الناخبين عن التصويت لفائدة مرشحين معيين يكاد يكون الحسم في فوزهم محسوم مسبقا...
ويبقى الغريب هو لماذا تم تقرير إغلاق مكاتب التصويت مع الخامسة مساء و التوقيت صيفي وهو ما زاد في منع عدد كبير من الناخبين من التصويت خاصة الذين يعملون في البوادي أو الملتزمين بالعمل صباح ومساء وكان تمديد وقت الاقتراع سيسمح لهم بالتصويت..
هذه الظروف خلقت خنقا كبيرا .. وبدل أن يحتفل و يفتحر رجال ونساء التعليم بهذا اليوم وأن يقدموا أرقى مشاهد الديموقراطية غدوا يعتبرون اليوم مهزلة وطنية لن تنتج إلا المزيد من التستر على ما يروج من فساد ينخر التعاضدية كمؤسسة تدور رحاها بمساهماتهم بعد منع عدد من المنخرطين بدعوى عدم ورود أسمائهم في اللوائح رغم تقديمهم لبطاقة الانخراط والبطاقة الوطنية.. وأن أزيد من 120 منخرطا من هؤلاء تم منعهم بمكتب آسفي – حسب مصادر نقابية - منهم من سبق له تقديم طعن لعدم وجود اسمه في اللوائح لكن دون أن يستجاب لطعنه، وينضاف إلى ذلك عدم السماح لممثلي المترشحين بمتابعة تفاصيل الاقتراع ،و غياب محاضر توقيع الناخبين إذ يكتفي عضو من اللجنة المشرفة على وضع علامة أمام اسم كل ناخب، وإذا أضيف إلى ذلك جهل عدد كبير من رجال ونساء التعليم بيوم الاقتراع ومكانه لضعف وانعدام قنوات التواصل وعدم مراسلة مدراء المؤسسات بمراسلات تبيح لهم السماح للمنخرطين بالتغيب عن العمل للتصويت.. مما طرح إشكالية مدى قانونية مغادرة مقر العمل وقت العمل... إذا جمعت كل هذه الأسباب تؤكد بالملموس أن العملية كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية التي كان رجال ونساء التعليم يعقدونها على يوم 11 ماي فالعراقيل القانونية، التواصلية واللوجيستيكية ... التي وضعت في طريق الناخبين تنبئ على أن دار لقمان ستظل على حالها إذا لم تزدد سوءا وهو ما قد يهدد صندوق هذه التعاضدية بالنسف كما نسفت صناديق التقاعد وغيرها من الصناديق المبنية على مساهمات رجال ونساء التعليم ...
انتظر المنخرطون في التعاضدية العامة للتعليم يوم 11 ماي وهم يتطلعون ليوم مشرف يختارون فيه عبر صناديق الاقتراع من يمثلهم في إحدى المؤسسات التي تسهر على صحتهم ، لكن جاء اليوم الموعود بخلاف المنى، إذ وجد رجال ونساء التعليم النشيطون والمتقاعدون أنفسهم في يوم أشبه بيوم الحشر ، ففي الوقت الذي تتوفر فيه المدينة على عشرات المؤسسات التعليـمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية اختار المشرفون على الاقتراع الاقتصار على مركز تصويت واحد وأن يكون الاقتراع بمقر التعاضدية الذي لا يتسع لبضعة أشخاص بسلالم تضيق بفرد واحد ، وقاعات لا تتسع للموظفين والزبناء المترددين على التعاضدية في الأيام العادية ، وهو ما اضطر الناخبين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة ، وانتظار وقت أطول مما كانوا يعتقدون، بل منهم من لم يتمكن من أداء حقه في التصويت، فعدد من الناخبين حجوا إلى المركز الوحيد من مختلف نواحي الإقليم، و من العاملين في المدينة من سرح التلاميذ قبيل الوقت القانوني لكنه وجد نفسه يحتاج وقتا أكبر، بل شوهد عدد ممن ترددوا على المقر ينسحبون وقد اختاروا تأجيل التصويت ، أو الانسحاب نهائيا أمام الالتزام بتوقيت أبنائهم في المدارس، وهو ما يطرح ألف سؤال حول سبب الاقتصار على مركز يتيم يجتمع فيه كل المنخرطين بالإقليم ، وسبب اختيار مقر التعاضدية مكتبا للتصويت وهو مكتب لا يرقى إلى مستوى أضعف المدارس التي توفر على الأقل فضاء أرحب و أجواء أحسن بكثير من تلك التي حشر فيها رجال ونساء التعليم: طوابير طويلة تحت زخات المطر ، مدخل ضيق ، سلالم أضيق شديدة الانحدار قاعات جد ضيقة (انظر الصور والفيديو )
كل ذلك دفع عددا من رجال التعليم للتعبير عن امتعاضهم وانتقادهم لأجواء الاقتراع التي رأوا فيها مذلة مهينة وهم يرون مرضى ومتقاعدين وأحيانا معاقين عاجزين عن الوقوف في السلالم أو غير قادرين على تسلقها ، وهو ما سمح بسماع أصوات استهجان واستنكار ترتفع بين الحين والآخر رثاء لحال رجال التعليم و بكاء على الوقت المهدور في عملية لا تتطلب إلا دقائق يقضي فيها رجال التعليم زمنا طويلا في فترة نهاية السنة المعروفة بضغط الرغبة في إنهاء المقرارت الدراسية وإجراء فروض المراقبة المستمرة ، وكثيرا ما دارت في الطابور وشوشات حول كون العملية مقصودة لثني الناخبين عن التصويت لفائدة مرشحين معيين يكاد يكون الحسم في فوزهم محسوم مسبقا...
ويبقى الغريب هو لماذا تم تقرير إغلاق مكاتب التصويت مع الخامسة مساء و التوقيت صيفي وهو ما زاد في منع عدد كبير من الناخبين من التصويت خاصة الذين يعملون في البوادي أو الملتزمين بالعمل صباح ومساء وكان تمديد وقت الاقتراع سيسمح لهم بالتصويت..
هذه الظروف خلقت خنقا كبيرا .. وبدل أن يحتفل و يفتحر رجال ونساء التعليم بهذا اليوم وأن يقدموا أرقى مشاهد الديموقراطية غدوا يعتبرون اليوم مهزلة وطنية لن تنتج إلا المزيد من التستر على ما يروج من فساد ينخر التعاضدية كمؤسسة تدور رحاها بمساهماتهم بعد منع عدد من المنخرطين بدعوى عدم ورود أسمائهم في اللوائح رغم تقديمهم لبطاقة الانخراط والبطاقة الوطنية.. وأن أزيد من 120 منخرطا من هؤلاء تم منعهم بمكتب آسفي – حسب مصادر نقابية - منهم من سبق له تقديم طعن لعدم وجود اسمه في اللوائح لكن دون أن يستجاب لطعنه، وينضاف إلى ذلك عدم السماح لممثلي المترشحين بمتابعة تفاصيل الاقتراع ،و غياب محاضر توقيع الناخبين إذ يكتفي عضو من اللجنة المشرفة على وضع علامة أمام اسم كل ناخب، وإذا أضيف إلى ذلك جهل عدد كبير من رجال ونساء التعليم بيوم الاقتراع ومكانه لضعف وانعدام قنوات التواصل وعدم مراسلة مدراء المؤسسات بمراسلات تبيح لهم السماح للمنخرطين بالتغيب عن العمل للتصويت.. مما طرح إشكالية مدى قانونية مغادرة مقر العمل وقت العمل... إذا جمعت كل هذه الأسباب تؤكد بالملموس أن العملية كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية التي كان رجال ونساء التعليم يعقدونها على يوم 11 ماي فالعراقيل القانونية، التواصلية واللوجيستيكية ... التي وضعت في طريق الناخبين تنبئ على أن دار لقمان ستظل على حالها إذا لم تزدد سوءا وهو ما قد يهدد صندوق هذه التعاضدية بالنسف كما نسفت صناديق التقاعد وغيرها من الصناديق المبنية على مساهمات رجال ونساء التعليم ...