وطالبت النقابات بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.
ونصت المذكرة، أيضا، على ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فتح مفاوضات قطاعية للتوصل إلى اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
عبد القادر الزاير، مساعد الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، إنه من المنتظر أن يجمعهم لقاء حاسم بالحكومة هذا الأسبوع، سيقدم فيه رئيس الحكومة رده على مذكرة النقابات التفصيلية، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق هذه المرة سيؤدي حتما إلى إعلان فشل الحوار.