من جهتها تتمسك النقابات الأربع الأكثر تمثيلية التي شكلت تنسيقا مطلبيا بعد توصلها بدعوة رئيس الحكومة لإجراء جولة الحوار الإجتماعي المركزي يوم 12 أبريل بـ11 مطلبا يتعلق برفع و حماية القدرة الشرائية لعموم الموظفين و اجراء القطاع الخاص و نسرد منها المتعلق بقطاع الوظيفة العمومية وهذه هي المقترحات الكاملة التي تقدم بها ممثلو النقابات إلى الحكومة :
1ـ زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية.
2ـ الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 10 في المائة.
3ـ توحيد الأجر الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 أبريل 2011 .
4ـ الزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل إلى 400 درهم مهما كان عدد الأطفال وإضافة منحة الولادة لتصل إلى 1000 درعهم للمولود، وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين.
5ـ رفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم شهريا.
6ـ مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال إعادة هيكلة الشطر المعفي والأشطر الخاضعة للضريبة ونسبها، تبدأ بـ 5 في المائة وتنتهي بسقف 35 في المائة.
7ـ تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموع الهيئات المهنية بالإدارة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وفق مسار مهني وأجري خاص ب:
ـ هيأة الأطر ( 11 ـ خارج السلم + الدرجات الجديدة).
ـ هيأة التمكين (9 و 10 و 11 وخارج السلم).
ـ هيأة المساعدين (6 و8 و 9 و 10).
8ـ التعويض عن الإقامة والمناطق النائية، أولا بالزيادة في التعويض عن الإقامة إلى 200 في المائة من ألجر مع إدماجها في الراتب وإضافة 5 في المائة عن كل سنة عمل في حدود 5 سنوات متصلة بالمناطق المعتبرة صعبة ونائية.
9ـ توحيد نظام الترقية باعتماد نسبة 36 في المائة تطبق على جميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
10ـ احتساب التحملات الاجتماعية للأسر العاملة وخصوصا التحملات الأسرية المرتبطة بالتعليم في 3 مستويات (مستوى التعليم الأولي، مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومستوى التعليم الجامعي والعالي) عندما يتعلق الأمر بالتمدرس بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى رفع سقف خصم الفوائد المطلقة على القروض السكنية من الراتب الخاضع للضريبة.
11ـ إحداث تعويض عن مدة العمل الإضافي وتعويض المراسيم المتعلقة بالساعات الإضافية القابلة للتطبيق في جميع القطاعات بالرغم من اختلاف مهامها.