بعد طي الحكومة صفحة أزمة "أساتذة الغد"، توعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالعودة إلى الشارع وخوض أشكال نضالية في حال تم التراجع عن البنود التي تم التوقيع عليها في محضر مع والي جهة الرباط – القنيطرة، ممثلاً للحكومة، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية الذين تعهدوا بتنفيذ مضامينه.
وأفادت التنسيقية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "كل مناورة أو تماطل أو عدم التزام بمخرجات الاتفاق سيشكل عودة قوية لنضالات الأساتذة المتدربين، وسيشكل أكبر ضربة لبناء أي علاقة ثقة بين الدولة والمجتمع"، معتبرة أن "أكبر ضمانة للتنسيقية الوطنية هي الحفاظ على وحدتها، ولحمة تنسيقياتها المحلية، واستمراريتها، واستعدادها لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين".
وفي الوقت الذي اتهمت فيه الدولة بـ"الضغط والتعنت والهجوم على الأساتذة المتدربين"، أكدت التنسيقية أنها "استطاعت بنضالاتها انتزاع مجموعة من المكتسبات، لعل أهمها خلق رأي عام شعبي حول ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية، وكذا تحصين الحق في الاحتجاج الذي أضاف زخماً وتراكماً نضالياً جديدا للشعب المغربي، أعاد الاعتبار للفعل النضالي المنتزع للحقوق والمحصن للمكتسبات".
ودافع الأساتذة عن نتائج الحوار الذي أجري مع الحكومة، مؤكدين أن تجربة التنسيقية "سمحت للأساتذة المتدربين بتحقيق الشيء الكثير من المطالب التي رفعتها"، أجملوها في إعادة النظر في المرسومين وإعادتهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والقطاعي، وتوظيف الفوج الحالي دفعة واحدة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه التنسيقية على استمرارية متابعة تفعيل كل البنود المتضمنة في محضري الاجتماع المشترك بتاريخ 13 أبريل و21 أبريل، أبدت استعدادها "لخوض أي شكل نضالي تصعيدي في حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق، أو تأخير تنفيذه في وقته المحدد سلفاً والمتفق حوله".
وكان مشكل الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين قد انتهى بعد التوقيع على المحضر النهائي، صبيحة أمس الخميس، بين والي جهة الرباط - القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، ممثلا للحكومة، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بما يضمن توظيف الفوج كاملا، وعودته إلى مقاعد التكوين، وذلك بعد قرابة خمسة أشهر من التصعيد ضد مرسومي الحكومة، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف.
وتبعا لمحضر الاجتماع المشترك لتسوية ملف الأساتذة المتدربين الموقع بمقر ولاية جهة الرباط، فقد تم الاتفاق على استئناف التكوين بداية من يوم الاثنين المقبل، والتزم "أساتذة الغد" بالتوقيع، بعد الالتحاق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، على الالتزام بالعمل في الوظيفة العمومية لمدة ثماني سنوات بعد التوظيف.
وأفادت التنسيقية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "كل مناورة أو تماطل أو عدم التزام بمخرجات الاتفاق سيشكل عودة قوية لنضالات الأساتذة المتدربين، وسيشكل أكبر ضربة لبناء أي علاقة ثقة بين الدولة والمجتمع"، معتبرة أن "أكبر ضمانة للتنسيقية الوطنية هي الحفاظ على وحدتها، ولحمة تنسيقياتها المحلية، واستمراريتها، واستعدادها لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين".
وفي الوقت الذي اتهمت فيه الدولة بـ"الضغط والتعنت والهجوم على الأساتذة المتدربين"، أكدت التنسيقية أنها "استطاعت بنضالاتها انتزاع مجموعة من المكتسبات، لعل أهمها خلق رأي عام شعبي حول ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية، وكذا تحصين الحق في الاحتجاج الذي أضاف زخماً وتراكماً نضالياً جديدا للشعب المغربي، أعاد الاعتبار للفعل النضالي المنتزع للحقوق والمحصن للمكتسبات".
ودافع الأساتذة عن نتائج الحوار الذي أجري مع الحكومة، مؤكدين أن تجربة التنسيقية "سمحت للأساتذة المتدربين بتحقيق الشيء الكثير من المطالب التي رفعتها"، أجملوها في إعادة النظر في المرسومين وإعادتهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والقطاعي، وتوظيف الفوج الحالي دفعة واحدة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه التنسيقية على استمرارية متابعة تفعيل كل البنود المتضمنة في محضري الاجتماع المشترك بتاريخ 13 أبريل و21 أبريل، أبدت استعدادها "لخوض أي شكل نضالي تصعيدي في حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق، أو تأخير تنفيذه في وقته المحدد سلفاً والمتفق حوله".
وكان مشكل الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين قد انتهى بعد التوقيع على المحضر النهائي، صبيحة أمس الخميس، بين والي جهة الرباط - القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، ممثلا للحكومة، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بما يضمن توظيف الفوج كاملا، وعودته إلى مقاعد التكوين، وذلك بعد قرابة خمسة أشهر من التصعيد ضد مرسومي الحكومة، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف.
وتبعا لمحضر الاجتماع المشترك لتسوية ملف الأساتذة المتدربين الموقع بمقر ولاية جهة الرباط، فقد تم الاتفاق على استئناف التكوين بداية من يوم الاثنين المقبل، والتزم "أساتذة الغد" بالتوقيع، بعد الالتحاق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، على الالتزام بالعمل في الوظيفة العمومية لمدة ثماني سنوات بعد التوظيف.