من أوجه التدبير العشوائي لقضايا التعليم ببلادنا ما يتخبط فيه نساء و رجال التعليم الراغبين في الحصول على التقاعد النسبي هذه السنة من غموض في تعامل الوزارة و الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية مع طلباتهم. ذلك أنه و خلافا للسنة الماضية التي أصدرت فيها الوزارة المذكرة المتعلقة بهذا الموضوع في بداية ابريل، ما زالت لحد الآن لم تصدر مثل تلك المذكرة، مما أفسح المجال لإشاعات بإلغاء التقاعد النسبي هذه السنة، ومما جعل المديريات الإقليمية ترفض تسلم طلبات التقاعد النسبي من المتوفرين على الشروط المطلوبة، بمن فيهم أولئك الذين أو اللواتي تجاوزوا 30 سنة من الخدمة الفعلية، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون رقم 011.71 المعدل بالقانون 89.06 المؤرخ في 15/11/1989 المحدد لشروط اكتساب الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانوني.
وقد اعتزم العديد من أفراد أسرة التعليم المعنيين بهذا الأمر رفع دعاوى أمام القضاء الإداري لاستيفاء حقهم هذا، على اعتبار أنه من حيث التراتبية القانونية لا يجوز لتعليمات شفوية أو لمذكرات وزارية أن تلغي مقتضيات قانونية مكتسبة ينص عليها قانون مصادق عليه.
وقد اعتزم العديد من أفراد أسرة التعليم المعنيين بهذا الأمر رفع دعاوى أمام القضاء الإداري لاستيفاء حقهم هذا، على اعتبار أنه من حيث التراتبية القانونية لا يجوز لتعليمات شفوية أو لمذكرات وزارية أن تلغي مقتضيات قانونية مكتسبة ينص عليها قانون مصادق عليه.