تدبير عتبات الانتقال: إيجابيات و مقترحات

ذ.بلقاسم كومغور

ضمن التدابير ذات الأولوية التي دأبت الوزارة على أجرأتها ما يسمى ب "عتبات الانتقال بين المستويات و الأسلاك". هذا التدبير الذي يأتي ضمن سيل من التدابير الأخرى المطبوخة في قاعات مكيفة دونما الرجوع إلى المعنيين الأوائل بالتنزيل الفعلي لها, يمكن أن نعتبره من وجهة نظرنا سيفا ذو حدين من خلال نقط ايجابية فيه و أخرى سلبية على الوزارة الوصية العمل على تذليل صعوبات تنزيله.

النقط الإيجابية:
إعادة القيمة الفعلية للتقويم كلبنة أساسية من لبنات الصرح التعليمي: فالتقويم هو أساس العملية التعليمية التعلمية و إذا "ضربنا" أي بناء في أسسه التي ينبني عليها فهذا البناء بالتأكيد سينهار. لهذا فقد عشنا لسنوات طويلة يتساوى فيها الناجح بمجهوداته و "الناجح" بمدفوعاته, "سنوات ضياع" ضاع فيها المستوى فلم يعد للامتحان ولا للفروض أي دور اللهم بروتوكالات لابد منها لملء أراشيف المؤسسات و برانم الوزارة.
إعادة إحياء "الدعم التربوي" كمرحلة تالية للتقويم و التي من خلالها يتم سد الثغرات و دعم المستلزمات والمكتسبات في وقت كان فيه الدعم التربوي المؤسساتي فترة راحة لأغلب- و أقول أغلب- العاملين بالقسم. فأسابيع الدعم داخل الأقسام تستغل إما في إعادة الدروس وربما بنفس المنهجية وبنفس الطريقة المتبعة أثناء الدرس العادي- و هذا فيه ضرب صارخ لمفهوم الدعم التربوي الذي يعتمد على نتائج التقويم ثم إلى تفييئ التلاميذ حسب حاجاتهم ثم إلى اعتماد المقاربة الفارقية و نظرية الذكاءات المتعددة و بداغوجيا الخطأ و غيرها من النظريات المؤطرة للدعم التربوي- إما أن أسابيع الدعم تتحول إلى فترة نقاهة للأساتذة و للتلاميذ استعدادا للدخول في مرحلة تالية لإرساء الموارد من جديد.
توحيد العتبات "معدلات" الانتقال بين جميع التلاميذ إن على مستوى المديرية الإقليمية أو الاكاديمية و سواء كانوا من روافد الوسط القروي أو من الحضري. و هذا فيه نوع من رد الاعتبار لجميع التلاميذ وتربيتهم على الانصاف و تكافؤ الفرص في وقت كانت عتبات الانتقال تحدد على مستوى المديرية الإقليمية أو الأكاديمية فنجد محظوظا "نجح" بمعدل 4.60 من 10 في حين في نفس المديرية – أو في منطقة أخرى- نجد آخر قد "سقط" ب 4.90 مثلا.

غير أن الوصول إلى هذه الإيجابيات لابد له من وضع خطط موازية نذكر منها:
التخفيف الحقيقي من البرامج و المقررات و إرجاء تدريس بعض المواد إلى المراحل التالية أو إلى الاسلاك الموالية. وهذا من شأنه أن يوفر حيزا زمنا في الايقاعات المدرسية للدعم المؤسساتي يكون ضمن استعمال الزمن للأستاذ.
توفير عدة العمل للمؤسسة من قبيل آلة النسخ و الاوراق و الأقلام والملفات و الدلائل و مراكز التوثيق و البحث و ....... فالدعم التربوي يعتمد كما قلنا على تفييئ التلاميذ حسب حاجاتهم مما يستوجب نسخ التمارين والأنشطة بعدد التلاميذ أو بعدد مجموعات الحاجة "groupe de besoins »
إبرام اتفاق بين الأستاذ والإدارة و المفتش- في إطار مشروع الأستاذ- بناء على التقويم التشخيصي المنجز في أول السنة. هذا المشروع ينطلق من المدخلات التي هي نتائج التقويم التشخيصي ليصل إلى المخرجات في آخر السنة... وعلى ضوء نتائج تقويم نهائي لنفس المجموعة يتم تقويم الأستاذ.
تعميم تجربة المدارس الجماعاتية و تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها الآن. وهذا من شأنه أن "نضرب" به ثلاث عصافير بحجرة واحدة: فأولا نكون قد قطعنا مع الأقسام المشتركة أو لنقل الأقسام متعددة المستويات إذ سيتم تجميع التلاميذ في مؤسسة واحدة بأعداد مقبولة بيداغوجيا لتشكيل قسم موحد (رغم أنه بيداغوجيا يشكل قسما غير متجانس بالنظر إلى الشخصيات المختلفة للتلاميذ ولميولاتهم ولذكاءاتهم المتنوعة). ثانيا سيتم إسناد حصص للدعم العام والخاص للأساتذة الفائضين بعد تجميع المؤسسات. و ثالثا سيرتفع مستوى تمكن التلاميذ و سترتفع عتبة الانتقال. وهذا بطبيعة الحال يتطلب توفير التنقل و التغذية للتلاميذ و السكن للأساتذة كما سيشجع على الابتكار و الابداع حينما يستريح الأستاذ من أعباء الانتقال اليومي من المدرسة إلى منزله أو ما يصطلح عليه ب " لانافيط"
تعميم تقنيات الاتصال و التواصل من حواسب و أقراص و انترنيت بصبيب أسرع و أقوى. وهذا من شأنه أن يشجع على الابداع و الابتكار و الاستفادة من تجارب الآخرين كما يمكنه أن ينمي التعلم الذاتي التقويم عبر النظير و الدعم للتلميذ وللأستاذ على حد سواء.
تشجيع جمعيات المجتمع المدني و إبرام اتفاقيات شراكة بينها و بين المديريات الإقليمية وإحياء جمعيات مدرسة النجاح و إعطائها هامشا أكثر للتصرف في ميزانياتها –إن وجدت- من أجل البحث عن مؤطرين لحصص الدعم. أما العمل التطوعي فغالبا لا يؤتي أكله نظرا لقلة المؤمنين به أولا ثم نظرا للالتزام المكبل للمتطوع مما سيؤدي إلى الغياب أو التملص.
استكمال الحصص المقررة بححص الدعم بالنسبة للذين يعملون بحصص أقل و مراقبتها مراقبة خاصة حتى لا تكون حبرا على ورق.

أما السلبيات التي رصدتها فهي بالأساس:
قلة مدة تنزيل التدبير فثلاث سنوات 2016/2018 غير كافية نظرا لكثرة التحديات و الاكراهات.
الخوف الواضح من تفخيم النقط مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.
"احتجاجات" الأسر من معدلات أبنائها خاصة منهم الذين ألفوا "الدفيع" إلى المستويات التالية.
تهميش الأساتذة و أطر الإدارة كقوة إجرائية وتنزيلية لهذا المشروع الذي لن يرى النور إلا باقتناع الأساتذة –كمنفذين رئيسيين- و الإدارة- التي أضيف لها عبء تدبير الانتقال بمنظومة مسار كما عليها البحث و التنقيب عن "المتطوعين" و تتبع المشروع ككل. تلكم إذن بعض الإيجابيات والسلبيات لهذا المشروع في انتظار مشروع جديد و تدبير آخر.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-