اعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، مساء ( الجمعة 15 أبريل 2016)، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة لملتقى الدكتوراه، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، (اعتبرت) طلبة الدكتوراه مشتلا حقيقيا للبحث العلمي وللباحثين في مختلف الحقول المعرفية والمجالات، مؤكدة أن مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات تحتضن أكثر من 22000 طالب- باحث في مختلف العلوم و التخصصات.
وإلى ذلك شددت السيدة الوزيرة على ضرورة العناية والرعاية والاهتمام بالطلبة الباحثين، وكذا التفكير الجدي في توفير الشروط اللازمة لتمكينهم من إنجاز أبحاثهم، وتمكينهم من المساهمة في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة .
ونوهت السيدة الوزيرة بالأيام العلمية المخصصة للطلبة الباحثين، مشيرة إلى أنها تشكل مدخلا رئيسا للانفتاح وإغناء تجارب الطلبة، والرفع من قدراتهم التواصلية والبحثية، كما تمكنهم من إدراك أن اكتساب المعارف والرفع من القدرة على البحث يبقى فاقدا للمعنى إذا لم يكن موجها بقيم المواطنة والمسؤولية واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات – تضيف السيدة الوزيرة-، مشددة على أن الاهتمام بالبحث العلمي وبلورة استراتيجيات لتطويره لن يتأتى بدون الاهتمام بالباحث، وجعله محور منظومة البحث.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة أهم المشاريع التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تجويد ما حققته من منجزات، خاصة فيما يتعلق بعمق التكوين والبحث وفي الجوانب الاجتماعية للطالب، كإرساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم والبحث العلمي، ومراجعة بعض الجوانب المسطرية المرتبط بتخويل المنح، وإصلاح نظام الدكتوراه خصوصا في الجوانب المرتبطة بالتسجيل وبتكافؤ الفرص، و حكامة تدبير مراكز دراسات الدكتوراه، و حكامة تدبير سلك الماستر، والحد من كل السلوكات والممارسات التي تتنافى مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بالجامعة المغربية.
وأوضحت السيدة المصلي توجه الوزارة نحو تشخيص وضعية هذه المراكز بعد مرور أكثر من سبع مواسم جامعية على اعتمادها، مبرزة أن أهم مداخل إصلاح نظام الدكتوراه، تهم إعادة هيكلة مراكز دراسات دكتوراه، حكامة تدبيرها و تنظيمها، أجرأة ربط التكوين بالبحث و التكوين من أجل البحث، وضع معايير اختيار واضحة في إطار احترام تكافؤ الفرص، الرفع من جودة الأبحاث والرسائل الجامعية وربطها بالتنمية الشاملة للأولويات الوطنية للبحث واستجابتها للمتطلبات البحثية للجماعات الترابية وللجهات، وكذا تنويع مصادر تمويل رسائل الدكتوراه ووضع إطار واضح للطلبة الباحثين، وآليات لمواكبتهم ولتتبع المتحصلين على رسائل الدكتوراه.