- الإطار: حيث أن المرسوم في مراحله الأخيرة تحت تسمية "متصرف تربوي"
ويشمل درجة خارج السلم.
- الحركة ما بين الأسلاك ممكنة بعد الإقرار .
- مرسوم التعويضات قيد الإنجاز تم إرجاعه لوزارة التربية الوطنية نظرالأن الأمانة
العامة للحكومة تفرض توقيع مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية و التربية الوطنية.
- صرف التعويضات أواخر شهر ماي .
- الموسم 2015.2016 يعتبر اخر سنة للإسناد.
- بالنسبة للدبلومات أكد المدير بأنه ستسلم شواهد إسوة بباقي المسالك "التفتيش
والتبريز" و هو قيد الإنجاز.
بعد ذلك أعقبه تدخل جل النقابات حيث تم التأكيد من خلالها على ضرورة معالجة الملف المطلبي للخريجين والمتدربين مع الإشارة للممارسين بإسناد حيث تم رفض طرح اجتياز مباراة التخرج كشرط لتسوية الملف و إدماجهم في الإطار.
كما كانت بعض التدخالت دقيقة ومركزة تصب في الملف المطلبي للإدارة التربوية .
كما تضمن النقاش تدخالت لممثلي المسلك من داخل النقابات الذي صب بدوره على الملف المطلبي لخريجي و متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين .
1- تمكين الفوج الأول من الدبلوم الخاص بالمسلك وتم التركيز على الدبلوم وليس
الشهادة.
2- تغيير إطار الخريجين إلى إطار متصرف في ظل المعمول به حاليا من القوانين كون أن إطار متصرف جاهز ولا يحتاج إلى مراسيم إضافية.
3- تمديد فترة التكوين إلى سنتين الأولى بالمراكز والثانية بمناصب التعيين تتوج ببحث ومناقشة من لدن لجنة مختصة وتمنح بموجبه ما يسمى بالإقرار.
4- توسيع وعاء المهام ليشمل باقي المناصب بالأكاديميات والمديريات والإدارات
التربوية بالثانوي إعدادي و الثانوي تأهيلي .
5- اعتماد معايير منصفة للتعيين تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتخرجين.
6- تسمية الخريجين في الدرجة الأولى لغير الحاصلين عليها مع احتفاظ الحاصلين عليها في نفس الدرجة.
7- اعتبار السنة الثانية من الممارسة سنة تكوينية ثانية تتوج ببحث ميداني تدخلي يتم مناقشته من طرف لجنة مختصة بدل صيغة الإقرار الحالية.
8- إقرار تعويض عن الإطار وتعويض عن المهام.
وبعدها تناول السيد المدير الكلمة للإ جابة :
- الإطار: فقد أعاد التأكيد على أن المرسوم في مراحله الأخيرة تحت تسمية "متصرف
تربوي" ويشمل درجة خارج السلم.
- بالنسبة للدرجة الأولى فقد أكد المدير على احتفاظ كل بدرجته أسوة بباقي الأسلاك مع سنتين جزافيتين رغم اعترافه ضمنيا و بشكل صريح أيضا بالحيف الذي يمكن أن
يطال منتسبي المسلك من خلال هذا الإجراء.
- توسيع المهام ليشمل الأكاديميات والمديريات مسألة غير واردة لانعدام المناصب بها في الوقت الراهن.
- أما بالنسبة لمناصب الإدارة التربوية بالثانوي إعدادي والثانوي تأهيلي فقد ركز على كونه سيعمل على إصدار مذكرة للأكاديميات لإعطاء الأولوية لخريجي مسلك الإدارة التربوية و بعد الحركة الجهوية حسب المادة 19 لمرسوم الأهلية.
- بالنسبة لسنتين تكوينيتين و الدبلوم يمكن ترتيب لقاء مع الوحدة المركزية للتكوين
للحسم نهائيا في هذا الأمر.
بعد هذا عبر الحضور عن كون الملف لم يراوح مكانه و أنه ما قيل اليوم قد سبق و
أن قيل دون تقديم أي ضمانات فعلية و كون الإجحاف في حق هذه الفئة في ما يتعلق
بتأخر الدبلوم و الإطار و التعويضات عموما و التسمية في الدرجة الأولى و الاحتفاظ
بالأقدمية خصوصا ليس مقبولا و هو حيف و ظلم و يمكن أن يرقى لمستوى التأديب.
بعدها ضرب المدير للحضور موعدا آخر بتاريخ 2016/04/26 لاستمرار النقاش