وعزت الوزارة قرارها، ضمن بلاغ لها اليوم، إلى تطبيق الاختصاصات الموكولة لها في ما يخص الحفاظ على النظام العام، فضلا عن قرار الحكومة منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالرباط من قبل "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
ودعت وزارة الداخلية الجهات الداعية إلى التظاهرة إلى احترام هذا القرار، وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن، والإخلال بالنظام العام، مع تحميلهم "كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون"، وفق تعبير البلاغ
عن موقع هسبريس