ويعود قرار الحركة النقابية المغربية، تعليق المسيرة العمالية الشعبية، إلى حسن إرادة المركزيات النقابية في التعاطي الإيجابي مع دعوة رئيس الحكومة الخميس الماضي (31 مارس 2016) لعقد جلسة للحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء 12 أبريل بمقر رئاسة الحكومة.
وحسب مصدر نقابي ، فإن اللقاء سيناقش بالإضافة إلى أزمة صناديق التقاعد الملف المطلبي للنقابات في شموليته، مؤكدا أنه "لا يمكن عزل ملف التقاعد عن الملف المطلبي، الذي كان محط خلاف مع الحكومة".
وتطالب النقابات العمالية الأكثر تمثيلية الحكومة بالتراجع عن خطتها القائمة على ما تصفه بـ"الثالوث الملعون"؛ وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.
من جهة ثانية، تطالب النقابات بسحب مشروع قانون التقاعد من مجلس المستشارين، وفتح باب الحوار بخصوصه، كما تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.