رغم الارتياح العام الذي خلفه توقيع "أساتذة الغد" على محضر وصف بالتاريخي مع والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة والنقابات التعليمية والمبادرة المدنية، والذي أفضت بنوده إلى التوصل إلى حل بعد خمسة أشهر من مقاطعة التكوينات في المراكز الجهوية، إلا أن تنسيقية الأساتذة المتدربين سارعت إلى النفي القاطع أن تكون الخطوة تمثل حلا نهائيا للملف.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، على أن تعليقها للمسيرة الوطنية أو "الإنزال الوطني"، وفق تعبيرها، الذي كانت ستنفذه اليوم الخميس بالرباط، "لا يعني إلغاءه"، في إشارة إلى استعداد قرابة 10 آلاف أستاذ متدرب للاحتجاج في الشوارع إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، مع إعلانهم "إصرارنا على مواصلة معركتنا إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة".
وفي إخبار وجه للأساتذة المتدربين، قالت التنسيقية ذاتها: "فليعلم الجميع أن جيشا مقداره 10.000 فارس هم الآن في قلب العاصمة أو في أبوابها"، محذرة من أن "أي محاولة مكر أو خديعة سيكون ثمنها وخيما"، مشيرة إلى أنه "فيما يخص الإنزال فقد تم تعليقه لحين الخروج بالورقة التقنية"، ومهيبة "بكافة المناضلين أن يكونوا مستعدين للنزول في أي وقت".
وأشار البلاغ إلى أن لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، ضمن جلسة حوار أمس الأربعاء، مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بصفته ممثلا عن الحكومة، وبحضور ممثلين عن المبادرة المدنية وممثلين عن النقابات التعليمية الست، خلص إلى استئناف أطوار الحوار "ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل 2016 مع لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة".
في سياق ذلك، دعت التنسيقية الأساتذة المتدربين والأستاذات المتدربات إلى "المزيد من الصمود والتأهب والاستعداد التام لمواصلة المعركة في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبنا العادلة والمشروعة"، معتبرة أن الحديث عن "حل نهائي" للملف هو مجرد مغالطات "تروجه بعض الوسائل الإعلامية"، لتوجه نداء من جديد إلى "كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية وكافة الجماهير الشعبية إلى المزيد من الدعم والتضامن".
واختتم اللقاء الذي جمع أمس "أساتذة الغد" بوالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، بتوقيع محضر لتسوية الملف، حمل توقيع الفتيت وممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، وآخرين عن النقابات التعليمية والمبادرة المدنية، نصّت بنوده على توظيف فوج "أساتذة الغد" دفعة واحدة، مع إسناد الأمر إلى لجنة تقنية، تضم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، مع "ضرورة استئناف التكوين" وتعليق الاحتجاج في الشارع.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، على أن تعليقها للمسيرة الوطنية أو "الإنزال الوطني"، وفق تعبيرها، الذي كانت ستنفذه اليوم الخميس بالرباط، "لا يعني إلغاءه"، في إشارة إلى استعداد قرابة 10 آلاف أستاذ متدرب للاحتجاج في الشوارع إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، مع إعلانهم "إصرارنا على مواصلة معركتنا إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة".
وفي إخبار وجه للأساتذة المتدربين، قالت التنسيقية ذاتها: "فليعلم الجميع أن جيشا مقداره 10.000 فارس هم الآن في قلب العاصمة أو في أبوابها"، محذرة من أن "أي محاولة مكر أو خديعة سيكون ثمنها وخيما"، مشيرة إلى أنه "فيما يخص الإنزال فقد تم تعليقه لحين الخروج بالورقة التقنية"، ومهيبة "بكافة المناضلين أن يكونوا مستعدين للنزول في أي وقت".
وأشار البلاغ إلى أن لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، ضمن جلسة حوار أمس الأربعاء، مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بصفته ممثلا عن الحكومة، وبحضور ممثلين عن المبادرة المدنية وممثلين عن النقابات التعليمية الست، خلص إلى استئناف أطوار الحوار "ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل 2016 مع لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة".
في سياق ذلك، دعت التنسيقية الأساتذة المتدربين والأستاذات المتدربات إلى "المزيد من الصمود والتأهب والاستعداد التام لمواصلة المعركة في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبنا العادلة والمشروعة"، معتبرة أن الحديث عن "حل نهائي" للملف هو مجرد مغالطات "تروجه بعض الوسائل الإعلامية"، لتوجه نداء من جديد إلى "كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية وكافة الجماهير الشعبية إلى المزيد من الدعم والتضامن".
واختتم اللقاء الذي جمع أمس "أساتذة الغد" بوالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، بتوقيع محضر لتسوية الملف، حمل توقيع الفتيت وممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، وآخرين عن النقابات التعليمية والمبادرة المدنية، نصّت بنوده على توظيف فوج "أساتذة الغد" دفعة واحدة، مع إسناد الأمر إلى لجنة تقنية، تضم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، مع "ضرورة استئناف التكوين" وتعليق الاحتجاج في الشارع.