إخواني العمال والموظفين والمستخدمين
أيتها الشغيلة المغربية
يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالعيد العمالي الأممي لسنة 2016 تحت شعار
" نضال مسؤول من أجل العدالة الاجتماعية "
وهو بذلك يؤكد على الالتزام بمواصلة النضال دفاعا عن قضايا الشغيلة بكل مكوناتها واعتماده وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة.
الالتزام بمواصلة النضال المسؤول والصادق سيرا على نهج المصداقية في الممارسة النقابية والنضالية وتبني القضايا المطلبية العادلة والمشروعة ومنها أساسا :
1. تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها :
+ تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ؛
+ إطلاق الحوارات القطاعية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ؛
+ تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بعلاقات الشغل ؛
+ المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
+ الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية وضمان حق الانتماء النقابي ؛
+ تفعيل الاليات القانونية والجزائية لتمكين الأجراء من حقهم في التغطية الاجتماعية لا سيما عمال وعاملات القطاع الخاص، بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
+ تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمتابعة سير التعاضديات وتنفيذ توصيات المفتشية العامة للمالية ؛
+ تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وإلزام المشغلين باحترامها، مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية ؛
+ التطبيق الصارم للقانون المنظم لشركات الحراسة ونقل الأموال.
2. تحسين الدخل :
+ ضمان العيش الكريم من خلال دخل يؤمن ضروريات الحياة ؛
+ مراجعة النظام الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية وإنصاف الأجراء ؛
+ إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا ؛
+ إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة رغم توفرهم على الشروط القانونية للترقي.
+ الرفع من التعويضات العائلية بما يتناسب والتكاليف العائلية ؛
+ الرفع من منحة الولادة ؛
+ الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ومساواته مع مثيله في القطاع العام ؛
+ إنصاف العمال الفلاحيين بتمكينهم من الحد الأدنى للأجر المعمول به في القطاع الصناعي والخدماتي .
3 . الحقوق والحريات :
+ مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي ؛
+ التصدي للإجهاز والانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية ؛
+ إنهاء نظام السخرة والاستعباد الجديد المستفحل في بعض شركات المناولة وشركات العقود من الباطن وشركات التشغيل المؤقت.
3. قضايا المرأة العاملة :
- تمتيع المرأة العاملة بحقوقها الدستورية والسعي لإقرار المناصفة ؛
- مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة في الأجور وفي تولي المناصب والمسؤوليات ؛
- مناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وضمان احترام كرامتها كحق إنساني أساسي ؛
- توفير ظروف عمل لائق للمرأة العاملة لاسيما في ممارستها للمهام الصعبة بالقطاعين الفلاحي والصناعي ؛
- إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية .
4. التغطية الاجتماعية :
+ إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص ؛
+ إحداث تأمين عن حوادث المصلحة بالقطاعات العمومية ؛
+ إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها وحماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات ؛
+ مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
+ مراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام ؛ المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد ؛
+ تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين ؛
+ وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية في صفوف النشيطين من المهنيين والمستقلين وغير الأجراء ؛
+ إصلاح القطاع التعاضدي، وتطبيق الإجراءات الجزائية في حق المتورطين في الاختلالات المالية والإدارية في التعاضديات.
5. الأعمال الاجتماعية :
+ التعجيل بإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية ؛
+ النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها على كافة القطاعات ، وتقويتها وتوسيع الاستفادة من خدماتها واعتماد مقاربة انتقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع ؛
+ التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل.
وإذ يثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة تنفيذ جزء كبير ومهم من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وبعض الاتفاقات القطاعية، فإنه يواصل نضاله المسؤول وفاء لالتزاماته مع الشغيلة وسعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وانخراطه في الأوراش الهيكلية الكبرى للإصلاح الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .
لكل ذلك يدعوكم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتعبئة والحضور المكثف لمسيرات فاتح ماي
ويدعوكم إلى نضال متواصل مسؤول من أجل العدالة الاجتماعية
وما ضاع حق وراءه طالب
إمضاء : عبد الإلاه الحلوطي
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب