كشف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن مسألة مضاعفة عدد المناصب المالية للأساتذة الجامعيين عرف تأخرا كبيرا وعجزا متزايدا سنة بعد سنة، خصوصا في الجامعات والكليات ذات الاستقطاب المفتوح.
وقال الداودي، في تصريح خص به pjd.ma "نحن اليوم خصصنا أزيد من 1000 منصب للتدريس الجامعي سواء الجديدة أو المحولة"، مبينا أن هذا الرقم هو ما سمحت به الامكانات الاقتصادية الحالية، غير أن المطلوب، يضيف الوزير، هو توظيف 2000 أستاذ سنويا. وأشار إلى أن المشكل الذي يطرح نفسه الآن، هو هل ستستمر الحكومة المقبلة في هذه الوتيرة لتشغيل الأساتذة بالجامعة المغربية أم أنها ستتراجع.
يذكر أنه في سنة 2012، خصصت الحكومة حوالي 300 منصب مالي للأساتذة الباحثين برسم قانون المالية، إضافة إلى 300 منصب للموظفين العاملين بالقطاع المتوفرين على شهادة الدكتوراه، وهو الرقم الذي تم تحقيقه تقريبا في العامين المواليين.
وكانت النقلة الكبرى في مسألة توظيف الأساتذة الجامعيين في قانون المالية لعام 2016، حيث تم تخصيص 1300 منصب مالي لفائدة الجامعات، منها 300 خاصة بالتعاقد مع طلبة الدكتوراه، والألف الباقية لإحداث مناصب مالية جديدة بالجامعات أو لتحويل الموظفين الحاملين للدكتوراه للتدريس بالجامعات .
عن موقع بيجيدي.ما
وقال الداودي، في تصريح خص به pjd.ma "نحن اليوم خصصنا أزيد من 1000 منصب للتدريس الجامعي سواء الجديدة أو المحولة"، مبينا أن هذا الرقم هو ما سمحت به الامكانات الاقتصادية الحالية، غير أن المطلوب، يضيف الوزير، هو توظيف 2000 أستاذ سنويا. وأشار إلى أن المشكل الذي يطرح نفسه الآن، هو هل ستستمر الحكومة المقبلة في هذه الوتيرة لتشغيل الأساتذة بالجامعة المغربية أم أنها ستتراجع.
يذكر أنه في سنة 2012، خصصت الحكومة حوالي 300 منصب مالي للأساتذة الباحثين برسم قانون المالية، إضافة إلى 300 منصب للموظفين العاملين بالقطاع المتوفرين على شهادة الدكتوراه، وهو الرقم الذي تم تحقيقه تقريبا في العامين المواليين.
وكانت النقلة الكبرى في مسألة توظيف الأساتذة الجامعيين في قانون المالية لعام 2016، حيث تم تخصيص 1300 منصب مالي لفائدة الجامعات، منها 300 خاصة بالتعاقد مع طلبة الدكتوراه، والألف الباقية لإحداث مناصب مالية جديدة بالجامعات أو لتحويل الموظفين الحاملين للدكتوراه للتدريس بالجامعات .
عن موقع بيجيدي.ما