توعدت خمس مركزيات نقابية بالدخول في معركة طويلة الأمد مع الحكومة الحالية، تمتد إلى غاية شهر أكتوبر القادم الذي يصادف الانتخابات التشريعية، وتعهدت بإسقاط رئيسها بـ"الكاو" (الضربة القاضية)، في ذات الوقت الذي أكدت فيه أنها مستعدة للاستجابة لأي دعوة للحوار تصدر عن بنكيران.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن النقابات دخلت في معركة حقيقية مع عبد الإله بنكيران من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في إسقاطه ومنعه من العودة مجددا على رأس الحكومة في الانتهابات المقبلة.
وأضاف الزاير، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي لخمس مركزيات نقابية صباح اليوم الثلاثاء، إن النقابات المغربية التي شكلت الجبهة الوطنية لمواجهة سياسات الحكومة قررت تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل والتي ستعرف مشاركة العمال والتجار والصيادلة، نافيا أن يكون هذا الاختيار، الذي يأتي مباشرة بعد تنظيم إضراب عام وطني يوم 24 أبريل الماضي، بمثابة تراجع في صور الاحتجاجات التي تتبناها المركزيات الأربع ضد الحكومة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
الميلودي مخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، قال من جهته إن "النقابات مستعدة للدخول في جميع أشكال الاحتجاجات"، معلنا تخلي النقابات عن حيادها خلال الانتخابات المقبلة، ومشيرا إلى أن "المعارك مع الحكومة ستتواصل من الآن وإلى غاية يوم الانتخابات، حيث ستعلن النقابات عن موقفها بشكل صريح".
وأضاف أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات شرعت في الاتصال بكافة الأحزاب المغربية والهيآت النقابية لتوسيع الجبهة الوطنية لمواجهة سياسات الحكومة اللاشعبية، معتبرا أن دائرة الاحتجاجات ستتسع إلى جميع القطاعات.
وأورد مخارق أن استمرار الحكومة في سياسة التعنت ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، جعل النقابات تقرر مواصلة احتجاجاتها وإضراباتها.
وتربط النقابات الخمس، والتي تشمل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قرارها بالاستمرار في احتجاجاتها وتنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، يعود إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الحكومة لمطالب فتح تفاوض اجتماعي، وعدم تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن النقابات دخلت في معركة حقيقية مع عبد الإله بنكيران من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في إسقاطه ومنعه من العودة مجددا على رأس الحكومة في الانتهابات المقبلة.
وأضاف الزاير، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي لخمس مركزيات نقابية صباح اليوم الثلاثاء، إن النقابات المغربية التي شكلت الجبهة الوطنية لمواجهة سياسات الحكومة قررت تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل والتي ستعرف مشاركة العمال والتجار والصيادلة، نافيا أن يكون هذا الاختيار، الذي يأتي مباشرة بعد تنظيم إضراب عام وطني يوم 24 أبريل الماضي، بمثابة تراجع في صور الاحتجاجات التي تتبناها المركزيات الأربع ضد الحكومة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
الميلودي مخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، قال من جهته إن "النقابات مستعدة للدخول في جميع أشكال الاحتجاجات"، معلنا تخلي النقابات عن حيادها خلال الانتخابات المقبلة، ومشيرا إلى أن "المعارك مع الحكومة ستتواصل من الآن وإلى غاية يوم الانتخابات، حيث ستعلن النقابات عن موقفها بشكل صريح".
وأضاف أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات شرعت في الاتصال بكافة الأحزاب المغربية والهيآت النقابية لتوسيع الجبهة الوطنية لمواجهة سياسات الحكومة اللاشعبية، معتبرا أن دائرة الاحتجاجات ستتسع إلى جميع القطاعات.
وأورد مخارق أن استمرار الحكومة في سياسة التعنت ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، جعل النقابات تقرر مواصلة احتجاجاتها وإضراباتها.
وتربط النقابات الخمس، والتي تشمل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قرارها بالاستمرار في احتجاجاتها وتنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، يعود إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الحكومة لمطالب فتح تفاوض اجتماعي، وعدم تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
عن موقع هسبريس