وبخصوص التسريبات التي شهدها امتحان الباكالوريا، أكد المتحدث ذاته أن التفتيشية العامة التابعة للوزارة وصلت في تحرياتها إلى أقصى مستوى، قائلا: "لا يمكننا استنطاق الناس..الملف بيد السلطة المسؤولة، والقضاء الذي يشتغل على الموضوع وفق اختصاصاته".
وأكد الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي همَّ "تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030"، صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أن الوزارة "على أهبة الاستعداد لإنجاح الموسم الدراسي المقبل رغم استمرار مقاطعة "أساتذة الغد" للدروس النظرية والتطبيقية منذ شهور خلت".
الوزير التكنوقراط دافع عن عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي، مشيرا إلى أن جل الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية منذ الاستقلال إلى اليوم كانوا ينتمون سياسيا، مضيفا: "تم تعييني من طرف الملك وزيرا سنة 2013، والكل يعلم أنه لا انتماء لي.. تجربتي في الميدان هي التي سمحت لي بتبوُّء المنصب، وأحاول بذل كل مجهودي ووضع تجربتي في خدمة التعليم بالمغرب".
أما في ما يتعلق بالميزانية المرصودة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، وكذلك الموارد البشرية اللازمة، أكد المسؤول الحكومي أن "الهيئات المعنية تدرس سيناريوهات متعددة حاليا، وتناقشها لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن الحكومات القادمة "ملزمة بتطبيق وتنزيل الرؤية الإستراتيجية، والحكومة الحالية تتحمل كامل المسؤولية عند فشلها".
إلى ذلك، شرعت النيابات الإقليمية في الرفع التدريجي لعتبات النجاح، انطلاقا من الدخول المدرسي 2014 - 2015، حسب بلمختار، كما تقوم بالموازاة مع ذلك بدراسة مستوى تلاميذها وتغيير طريقة التنقيط، مستطردا بالقول: "لا معنى لرفع العتبات دون رفع مستوى التلاميذ أولا"، ولافتا إلى أن "مسألة اللغات تشكل لبنة مهمة في الإستراتيجية، على أن يبدأ التلاميذ في المستوى الابتدائي بتعلم اللغتين العربية والأمازيغية، ثم اللغة الفرنسية في السنة الثانية، فالانجليزية في السنة الرابعة، وبعدها تضاف لغة جديدة في الثانوي".
الوزير ذاته شدد على أن التعليم الخاص "ملزم بتنزيل الرؤية الإستراتيجية، إذ إنه يعاني كذلك من اختلالات يجب إصلاحها، بالإضافة إلى كونه ملزما بتطبيق شروط للحكامة واحترامها".
الموعد الذي جمع عددا من وسائل الإعلام شرح خلاله الوزير الطريقة الجديدة لتقييم عمل الأساتذة والمؤسسات التعليمية، القائمة على مقارنة مستويات التلاميذ بداية ونهاية كل سنة دراسية، وكذا تقييم مستوى المؤسسة التعليمية ككل من سنة إلى أخرى.
"يجب أن نمتلك الشجاعة للقول إن هذا الأستاذ يشتغل ويجتهد وهذا لا؛ أما الآن من يعمل ومن لا يعمل سواء"، يقول بلمختار.
وأفاد المتحدث ذاته بأن "91 بالمائة من الأساتذة مع الإصلاح، ومع الإستراتيجية الجديدة"، مؤكدا أنهم "لم يطرحوا جانب الرفع في الأجور، لأن الأمر مرتبط بالوطنية وحب المدرسة والتلاميذ"، مشيرا إلى "ضرورة إعادة النظر في مشروع خاص برجال التعليم، يمكنهم من تغيير الإطار قانونيا، ولكن بتحسين المعرفة والمردودية، زيادة على ربط الاجتهاد بالترقية".
في غضون ذلك، قدم الكاتبان العامان لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تفاصيل عن الرؤية الإستراتيجية المكونة من 4 فصول و32 مشروعا، ستة منها تتعلق بالتكوين، و26 الأخرى متعلقة بالقطاع التربوي، الذي ينتظم في 4 مجالات، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد والمجتمع، والحكامة وتدبير التغيير، والجودة للجميع.