اِحْتَضَنَ مقرُّ المكتبِ المركزيِّ للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط طيلةَ يوم الاحد 6 مارس2016، أَشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة إصلاح نظام التقاعد بالمغرب.
وكانتْ مبادرة تاسيس تنسيقيات لمناهضة مشروع خطة اصلاح نظام التقاعد قد تبلورت في مجموعة من الجهات والاقاليم بصيغ مختلفة في سياق التفاعل من الحراك الشعبي الذي انطلق بهدف الاحتجاج على سياسة الاجهاز على خدمات المرفق العمومي في قطاعي الصحة والتعليم ،وتفاقم فساد اقتصاد الريع، كما تنهجها حكومة الذئاب الملتحية في ظل حالة التشنج و الاحتقان الاجتماعي المترتب عن التطبيق الحرفي لتعليمات دوائر الراسمالية المتوحشة المتمثلة في صندوق البنك الدولي لسحق الطبقة المتوسطة و تحويلها الى شريحة يرتبط دورها بالاستهلاك المفصول عن قيمة الانتاج.
وتَابعَ المجلس اشغاله بعرضين قدمهما كل من مصطفى الشناوي ومحمد هاكش عضوي اللجنة التقنية لاصلاح انظمة التقاعد حول طبيعة الوضعية الراهنة لهذه الانظمة ، و توضيح سياق اسباب نزول مشروع اصلاح صناديق التقاعد مع مايخلله من تناقضات صارخة بين مستوى حقيقة الواقع الفعلي وحزمة المغالطات الحكومية المزعومة الراي الراي العام بهدف تقديم ذريعة لتسهيل عملية الاجهاز على الحقوق الشغيلية النشيطة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي هذا المنحى كشف عضوا اللجنة التقنية اصلاح انظمة التقاعد خلال اللقاءعن مسار الدراسات التي سبق ان انجزتها اللجنة حول الاصلاح بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين منذ سنة 1996 و مختلف البدائل التي طرحتها للدولة كامكانيات وخيارات لتجاوز الاختلال المفترض.
وكانت هذه اللجنة الوطنية قد قدمت توصياتها من خلال آليات التقويم الشامل لأنظمة التقاعد التي عمدت الحكومة على ضربها عرض الحائط ، وفصل الملف عن الحوار الاجتماعي مع النقابات الاكثر تمثيلية التي وصلت مع الحكومة الى الباب المسدود.
وبعد نقاشات ومداولات اشغال المجلس الوطني التي تمحورت حول طبيعة الملف في شموليته ،و كذا سياقاته الوطنية والدولية ، ومدى ارتباطها بالمهام المطروحة على القطاعات النشيطة في دينامية الانتاج الوطني،وتحديدا عموم الوظيفة العمومية؛ خلص المجلس الى اعتماد آلية تشاركية بهدف توسيع قاعدة اللجنة التحضيرية، في افق تعميم امكانية اندماج المكونات والمبادرات الجديدة المنخرطة و الداعمة لهيكلة التنسيقية الوطنية على صعيد باقي الجهات والاقاليم والقطاعات المختلفة لتكون على موعد مع يوم 20 مارس كخطوة نضالية حاسمة المتزامنة مع المسيرة الوطنية الاحتجاجية للاساتذة المتدربين بمدينة الدار البيضاء ،واصدار بيان في الموضوع للراي العام.
وتجدر الاشارة الى مشاركة و حضور ممثل عن التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين في اشغال المجلس الوطني لتنسيقية مناهضة خطة الاصلاح الذي قدم كلمة في هذا السياق المرتبط بتوسع قاعدة الاحتجاج الشعبي ضد الحكومة.
تغطية موقع الفضاء العمومي
وكانتْ مبادرة تاسيس تنسيقيات لمناهضة مشروع خطة اصلاح نظام التقاعد قد تبلورت في مجموعة من الجهات والاقاليم بصيغ مختلفة في سياق التفاعل من الحراك الشعبي الذي انطلق بهدف الاحتجاج على سياسة الاجهاز على خدمات المرفق العمومي في قطاعي الصحة والتعليم ،وتفاقم فساد اقتصاد الريع، كما تنهجها حكومة الذئاب الملتحية في ظل حالة التشنج و الاحتقان الاجتماعي المترتب عن التطبيق الحرفي لتعليمات دوائر الراسمالية المتوحشة المتمثلة في صندوق البنك الدولي لسحق الطبقة المتوسطة و تحويلها الى شريحة يرتبط دورها بالاستهلاك المفصول عن قيمة الانتاج.
وتَابعَ المجلس اشغاله بعرضين قدمهما كل من مصطفى الشناوي ومحمد هاكش عضوي اللجنة التقنية لاصلاح انظمة التقاعد حول طبيعة الوضعية الراهنة لهذه الانظمة ، و توضيح سياق اسباب نزول مشروع اصلاح صناديق التقاعد مع مايخلله من تناقضات صارخة بين مستوى حقيقة الواقع الفعلي وحزمة المغالطات الحكومية المزعومة الراي الراي العام بهدف تقديم ذريعة لتسهيل عملية الاجهاز على الحقوق الشغيلية النشيطة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي هذا المنحى كشف عضوا اللجنة التقنية اصلاح انظمة التقاعد خلال اللقاءعن مسار الدراسات التي سبق ان انجزتها اللجنة حول الاصلاح بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين منذ سنة 1996 و مختلف البدائل التي طرحتها للدولة كامكانيات وخيارات لتجاوز الاختلال المفترض.
وكانت هذه اللجنة الوطنية قد قدمت توصياتها من خلال آليات التقويم الشامل لأنظمة التقاعد التي عمدت الحكومة على ضربها عرض الحائط ، وفصل الملف عن الحوار الاجتماعي مع النقابات الاكثر تمثيلية التي وصلت مع الحكومة الى الباب المسدود.
وبعد نقاشات ومداولات اشغال المجلس الوطني التي تمحورت حول طبيعة الملف في شموليته ،و كذا سياقاته الوطنية والدولية ، ومدى ارتباطها بالمهام المطروحة على القطاعات النشيطة في دينامية الانتاج الوطني،وتحديدا عموم الوظيفة العمومية؛ خلص المجلس الى اعتماد آلية تشاركية بهدف توسيع قاعدة اللجنة التحضيرية، في افق تعميم امكانية اندماج المكونات والمبادرات الجديدة المنخرطة و الداعمة لهيكلة التنسيقية الوطنية على صعيد باقي الجهات والاقاليم والقطاعات المختلفة لتكون على موعد مع يوم 20 مارس كخطوة نضالية حاسمة المتزامنة مع المسيرة الوطنية الاحتجاجية للاساتذة المتدربين بمدينة الدار البيضاء ،واصدار بيان في الموضوع للراي العام.
وتجدر الاشارة الى مشاركة و حضور ممثل عن التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين في اشغال المجلس الوطني لتنسيقية مناهضة خطة الاصلاح الذي قدم كلمة في هذا السياق المرتبط بتوسع قاعدة الاحتجاج الشعبي ضد الحكومة.
تغطية موقع الفضاء العمومي