يبدو أن نزيف الاستقالات الجماعية من المنظمة الديمقراطية للشغل لازال مستمرا ، بعد استقالة الكاتبة الوطنية السابقة للمنظمة الديمقراطية للتعليم ونائبة الكاتب العام السابقة للمنظمة ، واستقالة قياديين آخرين ومسؤولين إقليميين وجهويين ، عرفت المنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة مراكش آسفي استقالات جماعية ،همت ثمانية مكاتب جهوية وإقليمية ومحلية ، بعد ستة أشهر من تجميد جميع أنشطتها بالمنظمة بسبب الفوضى وسوء التسيير التي شهدتها المنظمة في الفترة الأخيرة.
وحسب بلاغ الاستقالة الجماعية ، فإن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة مراكش- آسفي ، وبعد الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 6 مارس الجاري، مع أعضاء المكاتب الإقليمية لكل من الحوز ، مراكش، الرحامنة، شيشاوة، وأعضاء مكاتب الفروع المحلية لكل من أمزميز، سيدي بوعثمان، ورأس العين ، لتدارس الوضع الذي آلت إليه المنظمة واتخاذ موقف بعد ستة أشهر من تجميد الأنشطة احتجاجا على الفوضى التنظيمية ، عبر جميع أعضاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية والمحلية عن استنكارهم لعملية “التفويت” التي تعرضت لها النقابة لفائدة حزب والتي تجلت بوضوح ، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته، في ترشيح شخص بعيد عن النقابة ولم يكن أبدا عضوا فيها ، وكيلا للائحة المنظمة في انتخابات مجلس المستشارين وإقصاء المناضلين المؤسسين للنقابة. وكذلك عملية الإجلاء التي يتعرض لها المناضلون ومعارضو التصور الحزبي التحكمي بوسائل مفضوحة حسب تعبير البلاغ ، في تناف مع شعار الاستقلالية وحرية الانتماء.
كما استنكر البلاغ، تحكم متقاعدين في دواليب النقابة ضدا على قانونها الأساسي وتهريب المؤتمرات القطاعية والمؤتمر الوطني، واعتماد الفوضى في التسيير ، والتهرب من المحاسبة من خلال اعتماد مجالس وطنية موسعة لمدة فاقت السنة وعدم تقديم التقارير المالية والأدبية منذ المؤتمر الوطني الأخير، وزيغ النقابة عن مسار مشروعها المجتمعي الذي أسست من أجله.
وأوضح البلاغ المذكور ، أنه نظرا لكل ما سبق، واستحضارا لنضالية الإخوة وتصورهم للعمل النقابي النزيه والذي من أجله التحقوا بصفوف المنظمة الديمقراطية للشغل ، كمشروع نقابي بشكل مغاير ، ولأنه تم السطو عليه وتفويته ، فقد اتخذ أعضاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع المحلية ، قرار الاستقالة الجماعية من جميع هياكل المنظمة الديمقراطية للشغل.
وحسب بلاغ الاستقالة الجماعية ، فإن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة مراكش- آسفي ، وبعد الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 6 مارس الجاري، مع أعضاء المكاتب الإقليمية لكل من الحوز ، مراكش، الرحامنة، شيشاوة، وأعضاء مكاتب الفروع المحلية لكل من أمزميز، سيدي بوعثمان، ورأس العين ، لتدارس الوضع الذي آلت إليه المنظمة واتخاذ موقف بعد ستة أشهر من تجميد الأنشطة احتجاجا على الفوضى التنظيمية ، عبر جميع أعضاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية والمحلية عن استنكارهم لعملية “التفويت” التي تعرضت لها النقابة لفائدة حزب والتي تجلت بوضوح ، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته، في ترشيح شخص بعيد عن النقابة ولم يكن أبدا عضوا فيها ، وكيلا للائحة المنظمة في انتخابات مجلس المستشارين وإقصاء المناضلين المؤسسين للنقابة. وكذلك عملية الإجلاء التي يتعرض لها المناضلون ومعارضو التصور الحزبي التحكمي بوسائل مفضوحة حسب تعبير البلاغ ، في تناف مع شعار الاستقلالية وحرية الانتماء.
كما استنكر البلاغ، تحكم متقاعدين في دواليب النقابة ضدا على قانونها الأساسي وتهريب المؤتمرات القطاعية والمؤتمر الوطني، واعتماد الفوضى في التسيير ، والتهرب من المحاسبة من خلال اعتماد مجالس وطنية موسعة لمدة فاقت السنة وعدم تقديم التقارير المالية والأدبية منذ المؤتمر الوطني الأخير، وزيغ النقابة عن مسار مشروعها المجتمعي الذي أسست من أجله.
وأوضح البلاغ المذكور ، أنه نظرا لكل ما سبق، واستحضارا لنضالية الإخوة وتصورهم للعمل النقابي النزيه والذي من أجله التحقوا بصفوف المنظمة الديمقراطية للشغل ، كمشروع نقابي بشكل مغاير ، ولأنه تم السطو عليه وتفويته ، فقد اتخذ أعضاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع المحلية ، قرار الاستقالة الجماعية من جميع هياكل المنظمة الديمقراطية للشغل.
