بعد ذلك ناقشت قيادة الاتحاد التطورات والمستجدات التي شهدتها الساحة الوطنية على مختلف الأصعدة، مؤكدة على ضرورة قيام المنظمة بكامل مسؤولياتها خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين والأجراء بمختلف تصنيفاتهم وفق التوجهات العامة للمنظمة والالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع مناضليها وعموم الطبقة الشغيلة.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، تدارس المكتب الوطني مشروع المقرر التنظيمي الخاص بتجديد الهياكل المركزية للجامعات والنقابات الوطنية من خلال عقد المؤتمرات والجموع العامة الخاصة بها، وكذا المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمرات الجهوية والإقليمية للاتحاد، كما صادق المكتب الوطني على منسقي اللجن الوطنية المنبثقة على المكتب الوطني ويتعلق الأمر بلجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص ولجنة المؤسسات العمومية، كما تم استكمال هيكلة الكتابة الوطنية للاتحاد.
وفيما يخص تمثيلية الاتحاد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب الأخ مولاي عبد العزيز اليوسفي علوي لتعويض الأخ عبد الصمد مريمي لتنافي عضويته في هذا المجلس مع عضويته بمجلس المستشارين.
وقد خلص المكتب الوطني للاتحاد في الأخير إلى تسجيل مايلي:
- ضرورة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي واعتماد الطابع الثلاثي التركيب لمتابعة مختلف الملفات العالقة خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإجراء مفاوضات حول مختلف مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي وخاصة ذات الصلة بمصالح ووضعيات المأجورين، وهو ما يفرض على الحكومة استئناف الحوار وبشكل منتظم على مختلف المستويات المركزية والقطاعية.
- إطلاق الحوار بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وفق منهجية تشاركية ومسؤولة والتزام مشترك من قبل كافة الأطراف وضبطه وفق أجندات زمنية محددة.
- اعتبار خلاصات الحوار في ملف الأساتذة المتدربين، والقائمة على توظيف جميع المتخرجين بعد المباراة عبر فوجين ( شتنبر 2016 ويناير 2017) بضمانات قوية من طرف الدولة المغربية وفق تصريحات رئيس الحكومة، انتصارا لمطالب الأساتذة المتدربين وانتصارا للروح الوطنية التي تحلت بها مختلف الأطراف المعنية، كما يدعو المكتب الوطني وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى فتح نقاش جدي ومعمق حول علاقة التوظيف بالتكوين في قطاع التربية الوطنية.
- تأكيده على استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية، مع اعتماد إصلاحات موازية على مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يدشن التقارب بين النظامين في اتجاه إرساء القطب العمومي مع اعتماد مقاربة تشاركية تؤدي إلى توافق الأطراف المعنية. كما يؤكد المكتب الوطني أن الفرصة لازالت متاحة لتعميق الحوار والتفاوض حول الملف بالتوازي مع المسار التشريعي تيسيرا له وضمانا لإنجاحه بما يعزز ديمومة النظام والحفاظ على مكتسبات الشغيلة وتمكينها من إجراءات مصاحبة تخفف من وطأة الإصلاحات، وكذا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها من خلال توسيعها لتشمل كل فئات المأجورين والمهنيين غير المشمولين بمثل هذه التغطية.
- دعوة الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في محاسبة ومتابعة ناهبي أموال التعاضد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، مع الإسراع إلى إخراج مدونة التعاضد والقانون الإطار لمؤسسات الأعمال الاجتماعية لتمكين المجلس الأعلى للحسابات من افتحاص هذه المؤسسات.
- التأكيد على قلق المكتب الوطني من استمرار انتهاك الحق في ممارسة العمل النقابي والحريات النقابية في مختلف القطاعات، ويطالب الحكومة وكافة السلطات العمومية بتحمل مسؤوليتها في حماية وصيانة هذه الحقوق من أي مس أو تعسف، كما يؤكد استعداده اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية صونا لكرامة وحقوق مناضلي الاتحاد وعموم الشغيلة.
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يذكر بما سبق فإنه يجدد تأكيده على مواصلة القيام بدوره النضالي المسؤول المحدد دستوريا في تأطير الشغيلة المغربية والدفاع عن مصالحها في مختلف القطاعات على قاعدة الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة.