لم تجف دماء الطالبيْن اللذين قتلا أخيرا في مراكش وأكادير بعدُ، جراء أعمال عنف شهدتها جامعتا ابن زهر بأكادير، والقاضي عياض بمراكش، حتى فجرت وزارة التعليم العالي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن الشابين القتيلين ليسا طالبين، ولم يسبق لهما التسجيل بالجامعة.
ويأتي هذا المستجد في وقت تعالت فيه أصوات فاعلين سياسيين وحقوقيين وتربووين وأساتذة جامعات، طالبوا بالحد من العنف الذي بدأ يتجدد في رحاب الجامعات المغربية، والذي يعيد إلى الأذهان العنف بين فصائل طلابية في سنوات السبعينات من القرن الماضي، وأيضا في سياق انتقادات للحكومة لصمتها إزاء ما جرى.
وكان طالب قد فاضت روحه إلى بارئها في المستشفى المحلي بأكادير، بسبب مضاعفات الإصابات التي تعرض لها يوم 21 يناير ، على خلفية أعمال العنف التي شهدها الحي الجامعي بأكادير، بينما قٌتل طالب آخر معروف بلقب "إزم" لنشاطه بالحركة الأمازيغية في جامعة مراكش من طرف ملثمين.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قالت اليوم إن الشابين اللذين لقيا مصرعهما في المواجهات التي عرفتها مدينتا مراكش وأكادير، لا يحمل أي منهما صفة طالب، شارحة بأنهما "لم يكونا قيد حياتهما مسجلين لا بجامعة ابن زهر بأكادير، ولا بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتبعا للوزارة التي يشرف عليها لحسن الداودي، فإن "المواجهات العنيفة التي عرفتها أكادير ومراكش جرت أطوارها في مدخل الحي الجامعي بأكادير، وخارج الحي الجامعي بمراكش، وتدخل في إطار صراعات فصائلية ذات بعد إيديولوجي تجمع أطيافا مختلفة من داخل وخارج الجامعة".
وأورد المصدر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كانت قد اتخذت سلفا مجموعة من التدابير الزجرية لمحاربة العنف داخل المؤسسات الجامعية، كما ينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة الجامعية ، وللجامعة التابعة لها" يورد البلاغ الرسمي.
ولفتت الوزارة إلى أنه للمجلس التأديبي صلاحية اتخاذ قرار الفصل النهائي لكل طالب ثبت تورطه في أعمال الشغب والعنف، فيما يخول النظام الداخلي للأحياء الجامعية صلاحية اتخاذ قرار الطرد من الحي الجامعي لكل طالب ثبت تورطه في أعمال الشغب والعنف، مع سحب استفادته من المنحة الجامعية.
ودعت وزارة التعليم العالي، ضمن ذات البلاغ، كافة الفاعلين والمتدخلين من أجل تكاثف الجهود للوقوف في وجه كل أشكال العنف والشغب التي تحدق بالمؤسسات الجامعية، باعتبار أن الجامعة فضاء للتحصيل العلمي والمعرفي".
ويأتي هذا المستجد في وقت تعالت فيه أصوات فاعلين سياسيين وحقوقيين وتربووين وأساتذة جامعات، طالبوا بالحد من العنف الذي بدأ يتجدد في رحاب الجامعات المغربية، والذي يعيد إلى الأذهان العنف بين فصائل طلابية في سنوات السبعينات من القرن الماضي، وأيضا في سياق انتقادات للحكومة لصمتها إزاء ما جرى.
وكان طالب قد فاضت روحه إلى بارئها في المستشفى المحلي بأكادير، بسبب مضاعفات الإصابات التي تعرض لها يوم 21 يناير ، على خلفية أعمال العنف التي شهدها الحي الجامعي بأكادير، بينما قٌتل طالب آخر معروف بلقب "إزم" لنشاطه بالحركة الأمازيغية في جامعة مراكش من طرف ملثمين.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قالت اليوم إن الشابين اللذين لقيا مصرعهما في المواجهات التي عرفتها مدينتا مراكش وأكادير، لا يحمل أي منهما صفة طالب، شارحة بأنهما "لم يكونا قيد حياتهما مسجلين لا بجامعة ابن زهر بأكادير، ولا بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتبعا للوزارة التي يشرف عليها لحسن الداودي، فإن "المواجهات العنيفة التي عرفتها أكادير ومراكش جرت أطوارها في مدخل الحي الجامعي بأكادير، وخارج الحي الجامعي بمراكش، وتدخل في إطار صراعات فصائلية ذات بعد إيديولوجي تجمع أطيافا مختلفة من داخل وخارج الجامعة".
وأورد المصدر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كانت قد اتخذت سلفا مجموعة من التدابير الزجرية لمحاربة العنف داخل المؤسسات الجامعية، كما ينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة الجامعية ، وللجامعة التابعة لها" يورد البلاغ الرسمي.
ولفتت الوزارة إلى أنه للمجلس التأديبي صلاحية اتخاذ قرار الفصل النهائي لكل طالب ثبت تورطه في أعمال الشغب والعنف، فيما يخول النظام الداخلي للأحياء الجامعية صلاحية اتخاذ قرار الطرد من الحي الجامعي لكل طالب ثبت تورطه في أعمال الشغب والعنف، مع سحب استفادته من المنحة الجامعية.
ودعت وزارة التعليم العالي، ضمن ذات البلاغ، كافة الفاعلين والمتدخلين من أجل تكاثف الجهود للوقوف في وجه كل أشكال العنف والشغب التي تحدق بالمؤسسات الجامعية، باعتبار أن الجامعة فضاء للتحصيل العلمي والمعرفي".
عن موقع هسبريس