عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه وتضامنه مع مطالب الأساتذة المتدربين، الذين رفعوا شعار إسقاط المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى أكثر من النصف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، بعد انتخابه في المؤتمر الأخير، حيث شدد الحزب على "دعمه لنضالات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وتضامنه مع الأساتذة المتدربين والأطر العليا المعطلة، ووقوفه إلى جانب مطالب الشغيلة المغربية".
بلاغ للمكتب السياسي أفاد بأن اجتماعه "كان مناسبة أشاد فيها الحاضرون بالأجواء التي بصمت المؤتمر الوطني الثالث للحزب ومستوى النقاش الديمقراطي الذي ساده، مما يعد دليلا على الانخراط الواعي والمسؤول للحزب ومناضلاته ومناضليه في مختلف قضايا المغرب والمغاربة الداخلية والخارجية".
وفي الوقت الذي ثمن فيه المكتب السياسي الرسالة الملكية الموجهة إلى الأمين العام، إلياس العماري، عقب انتخابه والاستقبال الذي حظي به من قبل الملك محمد السادس، ذكر بلاغ المكتب أنه تم تدارس العديد من قضايا الحزب، و"التي توزعت على ثلاثة محاور إستراتيجية كبرى؛ تهم أولا التوجه الاستراتيجي لسياسة الحزب، ثانيا الأولويات السياسية لعمل الحزب، وأخيرا التقييم والتتبع النقدي من موقع المعارضة للعملين الحكومي والتشريعي"، على حد تعبير البلاغ.
بلاغ الحزب ذكر أن محور التوجه الاستراتيجي لسياسة الحزب تضمن محاور فرعية عدة؛ تتعلق، بالأساس، بخلق دينامية جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب والتنظيمات الموازية والمنتديات، وكذا اعتماد خطة إعلامية وتواصلية فاعلة داخليا وخارجيا وعلى مختلف المستويات لضمان تفاعل أكثر لهياكل الحزب فيما بينها وفي علاقتها بمحيطها.
أما ما يخص محور الأولويات الإستراتيجية لعمل الحزب، فناقش المكتب السياسي مجموعة من النقاط؛ تتعلق بتفعيل خلاصات ذات صلة بالمؤتمر الثالث للحزب، وتنسيق عمل منتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية مع الانفتاح على المبادرات المدنية المحلية والوطنية ودعم علاقات الحزب مع باقي مكونات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا تقوية الدبلوماسية الحزبية وحضور حزب الأصالة والمعاصرة على المستويات القارية والإقليمية والدولية.
وبالنسبة لمحور التقييم والتتبع النقدي للعملين الحكومي والتشريعي، فقد تدارس المكتب السياسي منهجية العمل لتقييم تنزيل السياسات العمومية للحكومة وخطتها التشريعية بالتنسيق مع فريقي الحزب بالبرلمان، وذلك في أفق الإعداد لمحطة الانتخابات التشريعية القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، بعد انتخابه في المؤتمر الأخير، حيث شدد الحزب على "دعمه لنضالات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وتضامنه مع الأساتذة المتدربين والأطر العليا المعطلة، ووقوفه إلى جانب مطالب الشغيلة المغربية".
بلاغ للمكتب السياسي أفاد بأن اجتماعه "كان مناسبة أشاد فيها الحاضرون بالأجواء التي بصمت المؤتمر الوطني الثالث للحزب ومستوى النقاش الديمقراطي الذي ساده، مما يعد دليلا على الانخراط الواعي والمسؤول للحزب ومناضلاته ومناضليه في مختلف قضايا المغرب والمغاربة الداخلية والخارجية".
وفي الوقت الذي ثمن فيه المكتب السياسي الرسالة الملكية الموجهة إلى الأمين العام، إلياس العماري، عقب انتخابه والاستقبال الذي حظي به من قبل الملك محمد السادس، ذكر بلاغ المكتب أنه تم تدارس العديد من قضايا الحزب، و"التي توزعت على ثلاثة محاور إستراتيجية كبرى؛ تهم أولا التوجه الاستراتيجي لسياسة الحزب، ثانيا الأولويات السياسية لعمل الحزب، وأخيرا التقييم والتتبع النقدي من موقع المعارضة للعملين الحكومي والتشريعي"، على حد تعبير البلاغ.
بلاغ الحزب ذكر أن محور التوجه الاستراتيجي لسياسة الحزب تضمن محاور فرعية عدة؛ تتعلق، بالأساس، بخلق دينامية جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب والتنظيمات الموازية والمنتديات، وكذا اعتماد خطة إعلامية وتواصلية فاعلة داخليا وخارجيا وعلى مختلف المستويات لضمان تفاعل أكثر لهياكل الحزب فيما بينها وفي علاقتها بمحيطها.
أما ما يخص محور الأولويات الإستراتيجية لعمل الحزب، فناقش المكتب السياسي مجموعة من النقاط؛ تتعلق بتفعيل خلاصات ذات صلة بالمؤتمر الثالث للحزب، وتنسيق عمل منتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية مع الانفتاح على المبادرات المدنية المحلية والوطنية ودعم علاقات الحزب مع باقي مكونات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا تقوية الدبلوماسية الحزبية وحضور حزب الأصالة والمعاصرة على المستويات القارية والإقليمية والدولية.
وبالنسبة لمحور التقييم والتتبع النقدي للعملين الحكومي والتشريعي، فقد تدارس المكتب السياسي منهجية العمل لتقييم تنزيل السياسات العمومية للحكومة وخطتها التشريعية بالتنسيق مع فريقي الحزب بالبرلمان، وذلك في أفق الإعداد لمحطة الانتخابات التشريعية القادمة.