طالب عبد العزيز أفتاتي، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية، "أساتذة الغد" بإنهاء مقاطعة الدراسة، وترك الباب أمام الوساطة التي سيقوم بها عدد من "النزهاء" من الفرق البرلمانية، بينهم من جهة، وبين الحكومة من جهة ثانية، مشيرا إلى أن "حل قضية أساتذة الغد يكمن في أن تقوم الحكومة بخطوة والأساتذة كذلك".
"أما لو تشبث كل طرف بموقفه فلن نحل المشكلة"، يقول أفتاتي، الذي أكد لـ"أساتذة الغد" أنهم "أوصلوا رسالتهم"، وأن "الشعب يتضامن معهم، ولكن يبقى الحوار هو الحل".
أفتاتي الذي تدخل اليوم في مقر جريدة هسبريس، في إطار الندوة التي نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام"، حول ملف الطلبة الأساتذة، أكد أن "وزير الداخلية قال في البرلمان إن الحكومة أحيطت علما بموضوع المنع وليس بموضوع التعنيف"، وهو ما يفسر من وجهة نظره أن رئيس الحكومة لم يكن على علم بالتعنيف الذي تعرض له "أساتذة الغد"، مواصلا بأنه "لو كانت الحكومة على علم بموضوع التعنيف لوجب أن ترحل".
ووصف أفتاتي ما تعرض له "أساتذة الغد" من تعنيف بأنه "جريمة مكتملة الأركان"، و"يجب معرفة الجهة التي وقفت وراءها ومعرفة حجمها"، مواصلا بأنه "لا يمكن تبرير الضرب تحت أي ذريعة كانت، لأن السلطات يمكن أن تلجأ إلى آليات فض الاعتصامات، ولكن ليس عن طريق الضرب".
واعتبر أفتاتي أن "طريقة التدخل الأمني الذي تعرض له "أساتذة الغد" يجب أن تطوى"، لافتا إلى "ضرورة التخلص من أي تدخل فيه إهانة وأمور حاطة بكرامة المواطنين".
ورد أفتاتي على إشارة وزارة الداخلية إلى كون بعض الأطراف تريد الركوب على هذه الاحتجاجات، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، بكون "الشباب المحتج ينتمون إلى حساسيات سياسية مختلفة، والقول إن طرفا واحدا هو الذي يقف وراء الاحتجاجات أمر غير صحيح"، داعيا البرلمان إلى "ضرورة التدخل في هذا الملف، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من يقف وراء الاعتداء".
وزاد أفتاتي أن "القانون يبنى على أشياء ملموسة وليس على توقعات وتلميحات، كما أن وزير الداخلية لم يجب على حجم وجهة الاعتداء"، مردفا بأن "التدخل في حق "أساتذة الغد" جاء بعد الاتفاق على مستوى البرلمان على فتح حوار".
وربط أفتاتي بين ما يمر منه قطاع التعليم بصفة عامة وبين "إزاحة الوزير محمد الوفا من وزارة التعليم"، مؤكدا أن "كل ما يمر به قطاع التعليم من مشاكل مؤخرا نتيجة لإبعاد الوفا من الوزارة".
وعبر أفتاتي عن خشيته من أن يتم استعمال الموضوع "من أجل إعاقة أشياء كبيرة، خصوصا أن المغرب على موعد مع انتخابات تشريعية"، مذكرا بأنه "مباشرة مع الانتخابات الجماعية ظهرت أزمة صندوق تنمية العالم القروي، ونزع صلاحية الأمر بالصرف من رئيس الحكومة، ثم وقعت احتجاجات أمانديس"؛ محذرا في الوقت ذاته من أن ما أسماها "الدولة العميقة" قادرة على "استثمار جميع الأوضاع بطريقة بئيسة".
وشدد أفتاتي على أن "هناك معركة ضارية حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وأن بعض الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى التقارب مرة أخرى بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، قائلا: "هناك مناورات من طرف الدولة العميقة، لأنها تعلم أنه لو وقع التوافق بين الأحزاب فسيتم تقليص حجم الوزراء التكنوقراط"، معبرا عن رضاه عن إشارات التقارب الأخيرة بين حزبي "المصباح" و"الميزان"، قبل أن يعتبر قضية صندوق العالم القروي، وحتى مذكرة فرنسة التعليم، "لها علاقة بالانتقال الديمقراطي في المغرب"، مضيفا: "لهذا وجب تقليص عدد الوزراء التكنوقراط في الحكومة".
"أما لو تشبث كل طرف بموقفه فلن نحل المشكلة"، يقول أفتاتي، الذي أكد لـ"أساتذة الغد" أنهم "أوصلوا رسالتهم"، وأن "الشعب يتضامن معهم، ولكن يبقى الحوار هو الحل".
أفتاتي الذي تدخل اليوم في مقر جريدة هسبريس، في إطار الندوة التي نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام"، حول ملف الطلبة الأساتذة، أكد أن "وزير الداخلية قال في البرلمان إن الحكومة أحيطت علما بموضوع المنع وليس بموضوع التعنيف"، وهو ما يفسر من وجهة نظره أن رئيس الحكومة لم يكن على علم بالتعنيف الذي تعرض له "أساتذة الغد"، مواصلا بأنه "لو كانت الحكومة على علم بموضوع التعنيف لوجب أن ترحل".
ووصف أفتاتي ما تعرض له "أساتذة الغد" من تعنيف بأنه "جريمة مكتملة الأركان"، و"يجب معرفة الجهة التي وقفت وراءها ومعرفة حجمها"، مواصلا بأنه "لا يمكن تبرير الضرب تحت أي ذريعة كانت، لأن السلطات يمكن أن تلجأ إلى آليات فض الاعتصامات، ولكن ليس عن طريق الضرب".
واعتبر أفتاتي أن "طريقة التدخل الأمني الذي تعرض له "أساتذة الغد" يجب أن تطوى"، لافتا إلى "ضرورة التخلص من أي تدخل فيه إهانة وأمور حاطة بكرامة المواطنين".
ورد أفتاتي على إشارة وزارة الداخلية إلى كون بعض الأطراف تريد الركوب على هذه الاحتجاجات، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، بكون "الشباب المحتج ينتمون إلى حساسيات سياسية مختلفة، والقول إن طرفا واحدا هو الذي يقف وراء الاحتجاجات أمر غير صحيح"، داعيا البرلمان إلى "ضرورة التدخل في هذا الملف، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من يقف وراء الاعتداء".
وزاد أفتاتي أن "القانون يبنى على أشياء ملموسة وليس على توقعات وتلميحات، كما أن وزير الداخلية لم يجب على حجم وجهة الاعتداء"، مردفا بأن "التدخل في حق "أساتذة الغد" جاء بعد الاتفاق على مستوى البرلمان على فتح حوار".
وربط أفتاتي بين ما يمر منه قطاع التعليم بصفة عامة وبين "إزاحة الوزير محمد الوفا من وزارة التعليم"، مؤكدا أن "كل ما يمر به قطاع التعليم من مشاكل مؤخرا نتيجة لإبعاد الوفا من الوزارة".
وعبر أفتاتي عن خشيته من أن يتم استعمال الموضوع "من أجل إعاقة أشياء كبيرة، خصوصا أن المغرب على موعد مع انتخابات تشريعية"، مذكرا بأنه "مباشرة مع الانتخابات الجماعية ظهرت أزمة صندوق تنمية العالم القروي، ونزع صلاحية الأمر بالصرف من رئيس الحكومة، ثم وقعت احتجاجات أمانديس"؛ محذرا في الوقت ذاته من أن ما أسماها "الدولة العميقة" قادرة على "استثمار جميع الأوضاع بطريقة بئيسة".
وشدد أفتاتي على أن "هناك معركة ضارية حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وأن بعض الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى التقارب مرة أخرى بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، قائلا: "هناك مناورات من طرف الدولة العميقة، لأنها تعلم أنه لو وقع التوافق بين الأحزاب فسيتم تقليص حجم الوزراء التكنوقراط"، معبرا عن رضاه عن إشارات التقارب الأخيرة بين حزبي "المصباح" و"الميزان"، قبل أن يعتبر قضية صندوق العالم القروي، وحتى مذكرة فرنسة التعليم، "لها علاقة بالانتقال الديمقراطي في المغرب"، مضيفا: "لهذا وجب تقليص عدد الوزراء التكنوقراط في الحكومة".
عن موقع هسبريس