في ظل التشنجات التي تعرفها العلاقات ما بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الحكومة، دخلت وزارة الداخلية على الخط لتلعب دور الوسيط في القضية، ولتدعو لاستئناف الحوار الاجتماعي عبر عقد لقاءات مع النقابات، كل على حدا، وذلك بعد تهديد الأخيرة بـ"شل جميع القطاعات الحيوية في إضراب عام غير مسبوق".
وعقد وزير الداخلية، محمد حصاد، أولى لقاءاته مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعمل على دعوتها لاستئناف الحوار الاجتماعي، كما طرح عليها أيضا أن تتوسط في قضية الأساتذة المتدربين.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس إن النقابتين أكدتا خلال اللقاء أنهما تشترطان، لاستئناف الحوار الاجتماعي، أن تكون هناك مفاوضات حقيقية واقتراحات واضحة، ناهيك عن أنه لا يمكن عزل ملف التقاعد على باقي القضايا التي تم تضمينها في الملف المطلبي، والتي من بينها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
ومن بين الشروط التي اقترحتها النقابتان، أيضا، أن تكون هناك جلسات مع مع المسؤولين وليس في إطار لجان مختصة، كما كان يتم في وقت سابق، مع إيجاد حلول للقضايا العالقة في ظرف وجيز.
أما فيما يخص موضوع الأساتذة المتدربين أوضح العزوزي أنه تم إخبار وزير الداخلية أنه لا يمكن للنقابات أن تتدخل إلا إذا كان هناك طلب من طرفهم، مضيفا: "الأساتذة ينظمون نفسهم لوحدهم".
من جانبه أشار كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس أن نقابته التقت بحصاد رفقة الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وانصب النقاش حول استئناف الحوار الاجتماعي والتدخل في قضية الأساتذة.
ولم يختلف النقاش عن ما تم طرحه مع النقابتين السابقتين، إذ شدد الشراط على أنه يجب أن يكون استئناف الحوار الاجتماعي يتسم بنوع من الجدية، مع ضرورة أن تدلي الحكومة بموقفها وردودها حول الملف المطلبي للنقابات في الآجال التي سيتم الاتفاق عليها.
في ما يخص إشكال الأساتذة المتدربين أوضح كافي الشراط أن "الملف لا نقاش فيه"، مضيفا: "يجب أن يُحل، وليس على حساب الأسر، وبعيدا عن التعنيف".
وعقد وزير الداخلية، محمد حصاد، أولى لقاءاته مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعمل على دعوتها لاستئناف الحوار الاجتماعي، كما طرح عليها أيضا أن تتوسط في قضية الأساتذة المتدربين.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس إن النقابتين أكدتا خلال اللقاء أنهما تشترطان، لاستئناف الحوار الاجتماعي، أن تكون هناك مفاوضات حقيقية واقتراحات واضحة، ناهيك عن أنه لا يمكن عزل ملف التقاعد على باقي القضايا التي تم تضمينها في الملف المطلبي، والتي من بينها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
ومن بين الشروط التي اقترحتها النقابتان، أيضا، أن تكون هناك جلسات مع مع المسؤولين وليس في إطار لجان مختصة، كما كان يتم في وقت سابق، مع إيجاد حلول للقضايا العالقة في ظرف وجيز.
أما فيما يخص موضوع الأساتذة المتدربين أوضح العزوزي أنه تم إخبار وزير الداخلية أنه لا يمكن للنقابات أن تتدخل إلا إذا كان هناك طلب من طرفهم، مضيفا: "الأساتذة ينظمون نفسهم لوحدهم".
من جانبه أشار كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس أن نقابته التقت بحصاد رفقة الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وانصب النقاش حول استئناف الحوار الاجتماعي والتدخل في قضية الأساتذة.
ولم يختلف النقاش عن ما تم طرحه مع النقابتين السابقتين، إذ شدد الشراط على أنه يجب أن يكون استئناف الحوار الاجتماعي يتسم بنوع من الجدية، مع ضرورة أن تدلي الحكومة بموقفها وردودها حول الملف المطلبي للنقابات في الآجال التي سيتم الاتفاق عليها.
في ما يخص إشكال الأساتذة المتدربين أوضح كافي الشراط أن "الملف لا نقاش فيه"، مضيفا: "يجب أن يُحل، وليس على حساب الأسر، وبعيدا عن التعنيف".
عن موقع هسبريس