قالت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر، إن إطلاق التغطية الصحية للطلبة يوم 13 يناير القادم، يعد إنجازا غير مسبوق يكتسي أهمية بالغة، ويتكامل مع إرادة الحكومة في توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للطلبة، إيمانا بأنه كلما تحسنت الخدمات الاجتماعية، كلما انعكس ذلك إيجابا على التحصيل الدراسي لعموم الطلبة والطالبات، تضيف الوزيرة.
ونفت المسؤولة الحكومية في حوارها مع "pjd.ma" الأخبار التي تفيد أن التغطية الصحية الخاصة بالطلبة سيستفيد منها فقط الممنوحون، قائلة "التغطية الصحية كما ينص على ذلك القانون رقم 116.12 ستشمل كل طلبة التعليم العالي العام والخاص، ومتدربي التكوين المهني، الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا، بمن فيهم الطلبة الأجانب".
وتابعت المصلي، أنه حرصا من الحكومة على التنزيل الفعلي لقانون التغطية الصحية الخاصة بالطلبة ابتداء من هذا الموسم الجامعي، أصدرت في وقت قياسي حوالي عشرة نصوص تنظيمية ما بين مرسوم وقرار وزاري، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات على المستوى الميداني لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير.
وفيما يلي نص الحوار:
س: تعتزمون يوم الأربعاء 13 يناير إطلاق التغطية الصحية للطلبة، ما هو السياق الذي يأتي فيه هذا الإجراء؟
ج: في سياق المبادرات الاجتماعية المهمة التي تقوم بها هذه الحكومة تم إخراج نظام التغطية الصحية الإجبارية لفائدة عموم الطلبة إلى حيز الوجود من خلال إصدار القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بتنسيق مع وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، وكذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة باقي الفئات من التغطية الصحية في مرحلة لاحقة.
وحرصا من الحكومة على التنزيل الفعلي لقانون التغطية الصحية الخاصة بالطلبة ابتداء من هذا الموسم الجامعي، أصدرت في وقت قياسي حوالي عشرة نصوص تنظيمية ما بين مرسوم وقرار وزاري. كما تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات على المستوى الميداني لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير بتنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، كما تم إنجاز البرنامج التطبيقي الإلكتروني الذي سيتمكن الطلبة عبره من التسجيل.
وقد انطلقت فعليا عملية تسجيل الطلبة المعنيين منذ أسابيع بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة محمد الخامس بالرباط، في مرحلة تجريبية من أجل اتخاذ كل الضمانات لنجاح العملية وأخذ الاحتياطات التقنية الضرورية قبل إطلاقها بشكل رسمي بباقي الجامعات.
وقد توصل الفريق التقني المشرف على التطبيق الالكتروني بلوائح الطلبة المسجلين في كل الجامعات الوطنية استعدادا لمعالجة الملفات التي سترد عليه في المرحلة القادمة.
وإضافة إلى كل هذا تم إنجاز دليل خاص ومجموعة من الوسائط الإعلامية تعرف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم في إطار قانون التغطية الصحية. وسيتم تعميم الدليل على الطلبة، كما سيتم وضعه بالبوابة الالكترونية للوزارة (www.enssup.gov.ma).
إجمالا يمكن القول بأن مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مر من المراحل التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة، إلى أن وصلنا اليوم إلى مرحلة الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة، الذي سيكون يوم الأربعاء 13 يناير الجاري إن شاء الله، تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة.
وعليه فإننا لا نعتبر بأن هناك أي تأخر في تفعيل نظام التغطية الصحية الخاصة بالطلبة بالعكس نسجل التعاون بين مختلف الشركاء ورؤساء الجامعات من أجل التنزيل الأمثل لهذه الخدمة.
س: ما هي الأهداف التي ترومون تحقيقها بإطلاقكم هذه الخدمة الاجتماعية؟
ج: يكتسي هذا الإنجاز غير المسبوق أهمية بالغة، ويتكامل مع إرادة الحكومة في توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للطلبة، إيمانا منا بأنه كلما تحسنت الخدمات الاجتماعية، كلما انعكس ذلك إيجابا على التحصيل الدراسي لعموم الطلبة والطالبات.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان كرامة الطالب من جهة وتخفيف أعباء كلفة الخدمات الصحية عن الأسر من جهة أخرى، مما ولا شك سيساهم في التركيز أكثر على التحصيل العلمي والدراسي، والتخفيف من مسببات الهدر الجامعي وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي الذي يعتبر توجها حكوميا راسخا.
س: تروج بعض الأخبار تفيد أن التغطية الصحية تشمل فقط الممنوحين هل هي صحيحة؟
ج: هذا غير صحيح، فالتغطية الصحية كما ينص على ذلك القانون رقم 116.12 ستشمل كل طلبة التعليم العالي العام والخاص، ومتدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا، بمن فيهم الطلبة الأجانب. أما فيما يتعلق بسن الاستفادة فقد حدده القانون في 30 سنة على الأكثر.
وبالنسبة لطلبة التعليم العتيق(الطور النهائي)، فقد تم استثنائهم من تطبيق حد سن 30 سنة، مراعاة لطبيعة وخصوصية هذا النوع من التعليم.
ويستثنى من التغطية الصحية عموما، الطلبة الذين يتوفرون على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق. وسيستفيد من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، حوالي 250 ألف طالب، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 110 مليون درهم تتكفل بها الدولة. مع العلم بأن هذه الخدمة ستكون مجانية بالنسبة لطلبة التعليم العالي العمومي.
ونفت المسؤولة الحكومية في حوارها مع "pjd.ma" الأخبار التي تفيد أن التغطية الصحية الخاصة بالطلبة سيستفيد منها فقط الممنوحون، قائلة "التغطية الصحية كما ينص على ذلك القانون رقم 116.12 ستشمل كل طلبة التعليم العالي العام والخاص، ومتدربي التكوين المهني، الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا، بمن فيهم الطلبة الأجانب".
وتابعت المصلي، أنه حرصا من الحكومة على التنزيل الفعلي لقانون التغطية الصحية الخاصة بالطلبة ابتداء من هذا الموسم الجامعي، أصدرت في وقت قياسي حوالي عشرة نصوص تنظيمية ما بين مرسوم وقرار وزاري، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات على المستوى الميداني لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير.
وفيما يلي نص الحوار:
س: تعتزمون يوم الأربعاء 13 يناير إطلاق التغطية الصحية للطلبة، ما هو السياق الذي يأتي فيه هذا الإجراء؟
ج: في سياق المبادرات الاجتماعية المهمة التي تقوم بها هذه الحكومة تم إخراج نظام التغطية الصحية الإجبارية لفائدة عموم الطلبة إلى حيز الوجود من خلال إصدار القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بتنسيق مع وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، وكذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة باقي الفئات من التغطية الصحية في مرحلة لاحقة.
وحرصا من الحكومة على التنزيل الفعلي لقانون التغطية الصحية الخاصة بالطلبة ابتداء من هذا الموسم الجامعي، أصدرت في وقت قياسي حوالي عشرة نصوص تنظيمية ما بين مرسوم وقرار وزاري. كما تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات على المستوى الميداني لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير بتنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، كما تم إنجاز البرنامج التطبيقي الإلكتروني الذي سيتمكن الطلبة عبره من التسجيل.
وقد انطلقت فعليا عملية تسجيل الطلبة المعنيين منذ أسابيع بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة محمد الخامس بالرباط، في مرحلة تجريبية من أجل اتخاذ كل الضمانات لنجاح العملية وأخذ الاحتياطات التقنية الضرورية قبل إطلاقها بشكل رسمي بباقي الجامعات.
وقد توصل الفريق التقني المشرف على التطبيق الالكتروني بلوائح الطلبة المسجلين في كل الجامعات الوطنية استعدادا لمعالجة الملفات التي سترد عليه في المرحلة القادمة.
وإضافة إلى كل هذا تم إنجاز دليل خاص ومجموعة من الوسائط الإعلامية تعرف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم في إطار قانون التغطية الصحية. وسيتم تعميم الدليل على الطلبة، كما سيتم وضعه بالبوابة الالكترونية للوزارة (www.enssup.gov.ma).
إجمالا يمكن القول بأن مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مر من المراحل التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة، إلى أن وصلنا اليوم إلى مرحلة الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة، الذي سيكون يوم الأربعاء 13 يناير الجاري إن شاء الله، تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة.
وعليه فإننا لا نعتبر بأن هناك أي تأخر في تفعيل نظام التغطية الصحية الخاصة بالطلبة بالعكس نسجل التعاون بين مختلف الشركاء ورؤساء الجامعات من أجل التنزيل الأمثل لهذه الخدمة.
س: ما هي الأهداف التي ترومون تحقيقها بإطلاقكم هذه الخدمة الاجتماعية؟
ج: يكتسي هذا الإنجاز غير المسبوق أهمية بالغة، ويتكامل مع إرادة الحكومة في توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للطلبة، إيمانا منا بأنه كلما تحسنت الخدمات الاجتماعية، كلما انعكس ذلك إيجابا على التحصيل الدراسي لعموم الطلبة والطالبات.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان كرامة الطالب من جهة وتخفيف أعباء كلفة الخدمات الصحية عن الأسر من جهة أخرى، مما ولا شك سيساهم في التركيز أكثر على التحصيل العلمي والدراسي، والتخفيف من مسببات الهدر الجامعي وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي الذي يعتبر توجها حكوميا راسخا.
س: تروج بعض الأخبار تفيد أن التغطية الصحية تشمل فقط الممنوحين هل هي صحيحة؟
ج: هذا غير صحيح، فالتغطية الصحية كما ينص على ذلك القانون رقم 116.12 ستشمل كل طلبة التعليم العالي العام والخاص، ومتدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا، بمن فيهم الطلبة الأجانب. أما فيما يتعلق بسن الاستفادة فقد حدده القانون في 30 سنة على الأكثر.
وبالنسبة لطلبة التعليم العتيق(الطور النهائي)، فقد تم استثنائهم من تطبيق حد سن 30 سنة، مراعاة لطبيعة وخصوصية هذا النوع من التعليم.
ويستثنى من التغطية الصحية عموما، الطلبة الذين يتوفرون على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق. وسيستفيد من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015 -2016، حوالي 250 ألف طالب، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 110 مليون درهم تتكفل بها الدولة. مع العلم بأن هذه الخدمة ستكون مجانية بالنسبة لطلبة التعليم العالي العمومي.
عن موقع بيجيدي.ما