ارتفعت الكثير من الأصوات في المغرب مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تعنيف الأساتذة المتدربين الذي تسبب في إصابة العشرات، البعض منها كانت خطيرة. وفي الوقت الذي تبرأ فيه رئيس الحكومة من القضية، يظل الرأي العام يتساءل حول هوية الجهة التي أعطت الأمر لقوات الشرطة بالتدخل ومحاسبتها، ودور الحكومة في مثل هذه المواقف.
التدخل العنيف بحق الأساتذة المتدربين خاصة في مدينة إنزكان بإقليم أكادير الخميس الماضي، وضع الحكومة المغربية، الذي يترأسها زعيم الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، وسط عاصفة من الانتقادات لم تهدأ بعد، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عما وصفوه بالتدخل "الوحشي" لقوات الأمن.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لضحايا هذا التدخل، كانت أقساها صورة لأستاذة متدربة مضرجة بالدماء، وتحدثت الصحف والمواقع المغربية عن إصابات كبيرة في صفوف المحتجين.
وتبرأ رئيس الحكومة مما حصل أمام المجلس الوطني لحزبه بالقول: "إذا ثبتت مسؤوليتي المباشرة في تعنيف الأساتذة المتدربين، أنا مستعد لتقديم استقالتي"، وفق ما أورده موقع "لكم" المغربي.
لكن رئيس الحكومة المغربية شدد في الوقت نفسه على تمسكه بالإصلاح، وهو عبارة عن مرسومين مثيرين للجدل، والذي دفع بهؤلاء الأساتذة المتدربين إلى النزول إلى الشارع، والقاضي باجتيازهم لامتحان عند نهاية فترة التدريب قبل دخولهم ميدان العمل، وتخفيض منحهم الشهرية إلى النصف.
ونفت وزارة الداخلية المغربية، وهي وزارة سيادية اختار وزيرها الملك، استخدامها للقوة، وبررت في بيان أسباب تدخلها، معتبرة أن الإصابات في صفوف المحتجين كانت "خفيفة"، كما أشارت إلى أن هناك أطراف تحاول "الركوب" على الأحداث واستغلالها سياسيا.
"إصابات واسعة في صفوف المحتجين البعض منها خطيرة"
وقال عبد اللطيف الشمائل "للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، إن عدد الإصابات في صفوف المحتجين جراء تدخل قوات الشرطة بلغ 500، كان أخطرها في كل من إنزكان بإقليم أكادير ومراكش.
وأضاف الشمائل، في تصريح لفرانس24، بشأن الإصابات الخطيرة أن "أستاذ أصيب بكسر مزدوج على مستوى الظهر، ويعاني بسبب ذلك من مشاكل في النظر، أستاذة أصيبت بإصابة بليغة في وجهها، وهناك جروح على مستوى الرأس والرجل والظهر وآثار الضرب على مستويات مختلفة من الجسد في صفوف أساتذة آخرين".
"التنسيقية مستمرة في احتجاجاتها"
أكد عبد اللطيف الشمائل أن الأساتذة المتدربين "ماضون في احتجاجاتهم لإلغاء المرسومين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "مبادرات لهيئات خاصة منها النقابية لإيجاد حل للمشكلة".
وشدد على أن "التنسيقية ترحب بكل الفعاليات والهئيات السياسية للانضمام إليها في معركتها"، لافتا إلى أن هم التنسيقية الأول والأخير يظل إلغاء المرسومين بعيدا عن أي حسابات سياسية أخرى.
وتطالب التنسيقية، طبقا لما قاله الشمائل، "الهئيات الحقوقية المحلية والدولية بالالتفات لمحنتها وتبني قضيتها، ومساعدتها على تقديم المسؤولين عن العنف الذي كان ضحيته الأساتذة المتدربين أمام القضاء"، وأشار إلى أنه "لا تزال حتى الآن قوات الأمن تحاصر مراكز تدريب الأساتذة".
من أعطى الأمر لقوات الشرطة لتعنيف الأساتذة المتدربين؟
وبقي السؤال العالق في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعهم المراقبين المغاربة، من كان وراء إعطاء الأمر لقوات الأمن للتدخل، رافقته أسئلة دستورية حول من له الحق في إعطاء أمر من هذا الحجم ودور الحكومة في ما حصل في الوقت الذي تبرأ فيه رئيسها مما حدث.
وحملت التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين "مسؤولية تعنيف الأساتذة المتدربين لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد"، حسب ما صرح به الشمائل لفرانس24، موضحا أن "التنسيقية تتوفر على كامل الوثائق التي تثبت ما تعرض له الأساتذة".
وكسبت هذه الشريحة تعاطف فئات عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في خضمها دعوات إلى تنظيم مسيرة في الرباط التي شهدت الأحد تجمعا أمام البرلمان شارك فيه المئات من المتظاهرين.
وظهرت في هذه الوقفة أعلام "حركة 20 فبراير" التي كانت محركا للحراك الشعبي الذي هز المغرب إبان ما عرف بـ"الربيع العربي"، وجاء في آخر المطاف بالحزب الإسلامي "العدالة والتنمية"، ورفعت شعارات تحيل على احتجاجات الحركة قبل خمس سنوات، منددة بما أسمته بـ"حكم المخزن" و"استبداد حكومة بنيكران".
المرسوم المثير للجدل
يفيد المرسوم، الذي أثار غضب الأساتذة المتدربين، أنه يمنع على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التوظيف المباشر، معتبرا أن شهادة التأهيل التربوي، التي تمنحها هذه المراكز، تتيح للأستاذ المتدرب عند انتهاء فترة التدريب المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة وليس التوظيف المباشر.
التدخل العنيف بحق الأساتذة المتدربين خاصة في مدينة إنزكان بإقليم أكادير الخميس الماضي، وضع الحكومة المغربية، الذي يترأسها زعيم الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، وسط عاصفة من الانتقادات لم تهدأ بعد، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عما وصفوه بالتدخل "الوحشي" لقوات الأمن.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لضحايا هذا التدخل، كانت أقساها صورة لأستاذة متدربة مضرجة بالدماء، وتحدثت الصحف والمواقع المغربية عن إصابات كبيرة في صفوف المحتجين.
وتبرأ رئيس الحكومة مما حصل أمام المجلس الوطني لحزبه بالقول: "إذا ثبتت مسؤوليتي المباشرة في تعنيف الأساتذة المتدربين، أنا مستعد لتقديم استقالتي"، وفق ما أورده موقع "لكم" المغربي.
لكن رئيس الحكومة المغربية شدد في الوقت نفسه على تمسكه بالإصلاح، وهو عبارة عن مرسومين مثيرين للجدل، والذي دفع بهؤلاء الأساتذة المتدربين إلى النزول إلى الشارع، والقاضي باجتيازهم لامتحان عند نهاية فترة التدريب قبل دخولهم ميدان العمل، وتخفيض منحهم الشهرية إلى النصف.
ونفت وزارة الداخلية المغربية، وهي وزارة سيادية اختار وزيرها الملك، استخدامها للقوة، وبررت في بيان أسباب تدخلها، معتبرة أن الإصابات في صفوف المحتجين كانت "خفيفة"، كما أشارت إلى أن هناك أطراف تحاول "الركوب" على الأحداث واستغلالها سياسيا.
"إصابات واسعة في صفوف المحتجين البعض منها خطيرة"
وقال عبد اللطيف الشمائل "للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، إن عدد الإصابات في صفوف المحتجين جراء تدخل قوات الشرطة بلغ 500، كان أخطرها في كل من إنزكان بإقليم أكادير ومراكش.
وأضاف الشمائل، في تصريح لفرانس24، بشأن الإصابات الخطيرة أن "أستاذ أصيب بكسر مزدوج على مستوى الظهر، ويعاني بسبب ذلك من مشاكل في النظر، أستاذة أصيبت بإصابة بليغة في وجهها، وهناك جروح على مستوى الرأس والرجل والظهر وآثار الضرب على مستويات مختلفة من الجسد في صفوف أساتذة آخرين".
"التنسيقية مستمرة في احتجاجاتها"
أكد عبد اللطيف الشمائل أن الأساتذة المتدربين "ماضون في احتجاجاتهم لإلغاء المرسومين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "مبادرات لهيئات خاصة منها النقابية لإيجاد حل للمشكلة".
وشدد على أن "التنسيقية ترحب بكل الفعاليات والهئيات السياسية للانضمام إليها في معركتها"، لافتا إلى أن هم التنسيقية الأول والأخير يظل إلغاء المرسومين بعيدا عن أي حسابات سياسية أخرى.
وتطالب التنسيقية، طبقا لما قاله الشمائل، "الهئيات الحقوقية المحلية والدولية بالالتفات لمحنتها وتبني قضيتها، ومساعدتها على تقديم المسؤولين عن العنف الذي كان ضحيته الأساتذة المتدربين أمام القضاء"، وأشار إلى أنه "لا تزال حتى الآن قوات الأمن تحاصر مراكز تدريب الأساتذة".
من أعطى الأمر لقوات الشرطة لتعنيف الأساتذة المتدربين؟
وبقي السؤال العالق في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعهم المراقبين المغاربة، من كان وراء إعطاء الأمر لقوات الأمن للتدخل، رافقته أسئلة دستورية حول من له الحق في إعطاء أمر من هذا الحجم ودور الحكومة في ما حصل في الوقت الذي تبرأ فيه رئيسها مما حدث.
وحملت التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين "مسؤولية تعنيف الأساتذة المتدربين لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد"، حسب ما صرح به الشمائل لفرانس24، موضحا أن "التنسيقية تتوفر على كامل الوثائق التي تثبت ما تعرض له الأساتذة".
وكسبت هذه الشريحة تعاطف فئات عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في خضمها دعوات إلى تنظيم مسيرة في الرباط التي شهدت الأحد تجمعا أمام البرلمان شارك فيه المئات من المتظاهرين.
وظهرت في هذه الوقفة أعلام "حركة 20 فبراير" التي كانت محركا للحراك الشعبي الذي هز المغرب إبان ما عرف بـ"الربيع العربي"، وجاء في آخر المطاف بالحزب الإسلامي "العدالة والتنمية"، ورفعت شعارات تحيل على احتجاجات الحركة قبل خمس سنوات، منددة بما أسمته بـ"حكم المخزن" و"استبداد حكومة بنيكران".
المرسوم المثير للجدل
يفيد المرسوم، الذي أثار غضب الأساتذة المتدربين، أنه يمنع على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التوظيف المباشر، معتبرا أن شهادة التأهيل التربوي، التي تمنحها هذه المراكز، تتيح للأستاذ المتدرب عند انتهاء فترة التدريب المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة وليس التوظيف المباشر.