يبدو أن اللهجة الشديدة التي خاطب بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزيره رشيد بلمختار ومطالبته بالتراجع عن مذكرة فرنسة المواد العلمية بدعوى أنها « ستشعل » النار لم يستسغها الكثير من قياديي الأحزاب، إذ خرج الاتحاد الدستوري ببيان ناري يتهم فيه رئيس الحكومة بالخروج عن حدود اللياقة وتبني “الأسلوب الديماغوجي” والذي يسعى من خلاله، إلى “الاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية، التي يعتبرها جميع المغاربة بدون استثناء موروثا مشتركا بينهم”.
وانتقد حزب الإتحاد الدستوري، في بلاغ له ، عبد الإله بنكيران، الذي « يعرقل السير العادي والطبيعي للمؤسسات الدستورية”، وذلك بسبب ما رافق مذكرة تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، من جدل يؤشر لرجوع خطير إلى الوراء، في وقت لم تعد تتحمل فيه حتمية التقدم باستمرار إلى الأمام مزيداً من التعثر والتماطل”.
قياديو الحصان لم يخفوا استغرابهم من توجه بنكيران خلال جلسة دستورية للبرلمان، إلى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بعبارات غير لائقة، قاصدًا بذلك وضع حد نهائي للاستمرار في تطبيق الدورية المتعلقة بتعميم استعمال اللغة الفرنسية في تدريس المواد التقنية داخل المؤسسات الثانوية.
وأكد البيان، الذي توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه ، أن حزب الاتحاد الدستوري يعتبر أن إصلاح نظام التعليم في بلادنا شكل موضوعًا محوريًّا وحيويًّا في الكثير من خطب الملك محمد السادس لاسيما في خطاب غشت 2012 وهو بذلك موضوع لا يمكن أن يقبل بشأنه مزايدة سياسية أو تناولاً شعبويًّا.
وأوضح المصدر نفسه أن « تطبيق هذا الإصلاح، ولأسباب لا تخفى على عاقل متبصر، لا يمكن أن يخضع لأي منطق حزبي ضيق أو فئوي منحاز ولأجل ذلك بادر الاتحاد الدستوري إلى مباركة تعيين رشيد بلمختار على رأس هذا القطاع، وهو رجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية ».
وذكر البيان أن تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، باعتباره إجراء تم تفعيله وتجريبه في عدد من الشعب الدراسية الوطنية منذ ما يزيد عن 3 أعوام، من طرف نفس هذه الحكومة، إنما يشكل استمرارًا منطقيًا وضروريًا لمعالجة أحد أهم الأسباب التي تؤدي للفشل في أسلاك التعليم العالي حيث تدرس كل المواد باللغة الفرنسية.
وانتقد حزب الإتحاد الدستوري، في بلاغ له ، عبد الإله بنكيران، الذي « يعرقل السير العادي والطبيعي للمؤسسات الدستورية”، وذلك بسبب ما رافق مذكرة تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، من جدل يؤشر لرجوع خطير إلى الوراء، في وقت لم تعد تتحمل فيه حتمية التقدم باستمرار إلى الأمام مزيداً من التعثر والتماطل”.
قياديو الحصان لم يخفوا استغرابهم من توجه بنكيران خلال جلسة دستورية للبرلمان، إلى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بعبارات غير لائقة، قاصدًا بذلك وضع حد نهائي للاستمرار في تطبيق الدورية المتعلقة بتعميم استعمال اللغة الفرنسية في تدريس المواد التقنية داخل المؤسسات الثانوية.
وأكد البيان، الذي توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه ، أن حزب الاتحاد الدستوري يعتبر أن إصلاح نظام التعليم في بلادنا شكل موضوعًا محوريًّا وحيويًّا في الكثير من خطب الملك محمد السادس لاسيما في خطاب غشت 2012 وهو بذلك موضوع لا يمكن أن يقبل بشأنه مزايدة سياسية أو تناولاً شعبويًّا.
وأوضح المصدر نفسه أن « تطبيق هذا الإصلاح، ولأسباب لا تخفى على عاقل متبصر، لا يمكن أن يخضع لأي منطق حزبي ضيق أو فئوي منحاز ولأجل ذلك بادر الاتحاد الدستوري إلى مباركة تعيين رشيد بلمختار على رأس هذا القطاع، وهو رجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية ».
وذكر البيان أن تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، باعتباره إجراء تم تفعيله وتجريبه في عدد من الشعب الدراسية الوطنية منذ ما يزيد عن 3 أعوام، من طرف نفس هذه الحكومة، إنما يشكل استمرارًا منطقيًا وضروريًا لمعالجة أحد أهم الأسباب التي تؤدي للفشل في أسلاك التعليم العالي حيث تدرس كل المواد باللغة الفرنسية.
عن موقع فبراير.كوم