قررت المركزيات النقابية الأربع، وضع شكاية أمام "منظمة العمل الدولية" ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية، والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، والتي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الاحتجاجية.
وأضاف محمد الوافي عضو "الأمانة العامة الوطنية لـ"الاتحاد المغربي للشغل" في تصريح لموقع "لكم"، عقب اجتماع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، إن هاته الأخيرة، ستكون مؤازرة بالحركة النقابية الدولية، من طرف "الاتحاد الدولي للنقابات" و"مجموعة العمال في المجلس الإداري لـ"منظمة العمل الدولية".
كما ستعمل المركزيات النقابية الأربع، وهي "الإتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الإتحاد العام للشغالين"، بتجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة، ويتعلق الأمر بالتمثيلية النقابية داخل "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"الوكالة الوطنية للتشغيل" و" المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل" ثم "مجلس طب الشغل" و"المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، وأخيرا "مجلس المفاوضة الجماعية".
وتابع المتحدث ذاته، أن المركزيات النقابية ستنظم وقفة احتجاجية أما البرلمان، يوم 12 يناير المقبل على الساعة الثانية ظهرا، إلى جانب توجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء حزب العادلة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
وبخصوص الإضراب العام الشامل، الذي أعلنت عنه النقابات في وقت سابق، فقد أوضح محمد الوافي، أن القرار لا زال جاريا، على أن تعلن المركزيات النقابية عن تاريخه في الوقت المناسب.
وأضاف محمد الوافي عضو "الأمانة العامة الوطنية لـ"الاتحاد المغربي للشغل" في تصريح لموقع "لكم"، عقب اجتماع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، إن هاته الأخيرة، ستكون مؤازرة بالحركة النقابية الدولية، من طرف "الاتحاد الدولي للنقابات" و"مجموعة العمال في المجلس الإداري لـ"منظمة العمل الدولية".
كما ستعمل المركزيات النقابية الأربع، وهي "الإتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الإتحاد العام للشغالين"، بتجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة، ويتعلق الأمر بالتمثيلية النقابية داخل "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"الوكالة الوطنية للتشغيل" و" المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل" ثم "مجلس طب الشغل" و"المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، وأخيرا "مجلس المفاوضة الجماعية".
وتابع المتحدث ذاته، أن المركزيات النقابية ستنظم وقفة احتجاجية أما البرلمان، يوم 12 يناير المقبل على الساعة الثانية ظهرا، إلى جانب توجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء حزب العادلة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
وبخصوص الإضراب العام الشامل، الذي أعلنت عنه النقابات في وقت سابق، فقد أوضح محمد الوافي، أن القرار لا زال جاريا، على أن تعلن المركزيات النقابية عن تاريخه في الوقت المناسب.
عن موقع لكم