احتشد حقوقيون وسياسيون وطلبة، أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت، في وقفة تضامنية مع محمد العربي النبري، أستاذ مكون بفرع تارودانت للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وناشط حقوقي ونقابي، على إثر إقدام وزارة التربية الوطنية على توقيف أجرته منذ ما يقارب سنة، ما أثار موجة تضامنية واسعة معه في مساعيه لاسترجاع راتبه.
وأعلن بيان ممهور بتوقيعات أزيد من 40 تنظيما جمعويا وحقوقيا وسياسيا، تتوفر عليه هسبريس، عن تضامن مطلق وواسع مع الأستاذ في محنته، كاشفا أن "قرار التوقيف مُؤَسَّس على مراسلات النيابة الإقليمية للتعليم إلى الوزارة ، التي تحمل العديد من المغالطات والتأويلات الباطلة"، وفق تعبير الوثيقة، مستنكرة "التوقيف التعسفي لأجرة الأستاذ وسعي جهات إلى توظيف سلطتها الإدارية للانتقام وتصفية الحسابات الضيقة".
وعن حيثيات الموضوع، أورد محمد العربي النبري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه توصل بمراسلة وزارية تحمل رقم 14/368، بمثابة قرار تعيينه ضمن أطر هيأة التدريس بالفرع الإقليمي لتارودانت للمركز الجهوي للتربية والتكوين، بعدما كان مُكلفا بالتدريس به، ليتفاجأ بتوقيف أجرته، بداية من شهر يناير من السنة الجارية، بداعي مغادرة منصبه كأستاذ الثانوي الإعدادي، واصفا ذلك بـ"المؤشر الواضح على استهدافي واستباحة رزقي وقوت أسرتي، وتفسير الوقائع تفسيرا خاطئا"، مستغربا غياب التواصل والتنسيق بين مصالح الوزارة نفسها، اعتبارا لكونها عينته بالمركز الجهوي رسميا، وتصادر أجرته تبعا لمراسلة مصالحها الإقليمية بمغادرة منصبه الوظيفي، يقول المتحدث.
وأضاف الأستاذ أن مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت، عمدت إلى توجيه مراسلة بخصوص مغادرته المنصب إلى عنوان غير مُحيَّن، غادره منذ أزيد من 3 سنوات، لتُباشر بعدها مسطرة توقيف أجرته، التي اطلع على حيثياتها لدى المصالح المركزية للوزارة الوصية، مُبرزا أنه في وضعية مزاولة مهنته، التي تشهد عليها ممارسته الفعلية لمهام التأطير داخل المركز، وشواهد العمل، وجداول الحصص، والمهام المنوطة إليه بصفة رسمية، كعضوية لجان الانتقاء لولوج هذا المركز، والتصحيح وغيرها، بحسب المتحدث.
مصطفى العراف، عن الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، فرع إداومومن بتارودانت، صرح لهسبريس بأن "مؤامرة تُحاك ضد مناضلي الفرع من طرف جهات معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان بالإقليم، هدفها إسكات صوتنا من خلال التهديد بالتصفية، وتجويع عضو مكتبنا، النبري محمد العربي، بتجميد راتبه رغم مزاولته لعمله"، مشيرا إلى أن نيابة التعليم بتارودانت أصبحت تمارس فيها كل أساليب الترهيب والقمع ضد نساء ورجال التعليم، عبر إنذارات واستفسارات "مجانية".
وطالب العراف، الوزارة والإدارات التابعة لها بتصحيح وضعية الأستاذ النبري، محملا المسؤولية إلى النيابة، التي انطلقت منها "الرسالة التغالطية" والتي اعتمدت عليها الوزارة الوصية في توقيف أجرأته، مطالبا الدولة المغربية بـ"حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها في هذا الشأن".
عن موقع هسبريس
وأعلن بيان ممهور بتوقيعات أزيد من 40 تنظيما جمعويا وحقوقيا وسياسيا، تتوفر عليه هسبريس، عن تضامن مطلق وواسع مع الأستاذ في محنته، كاشفا أن "قرار التوقيف مُؤَسَّس على مراسلات النيابة الإقليمية للتعليم إلى الوزارة ، التي تحمل العديد من المغالطات والتأويلات الباطلة"، وفق تعبير الوثيقة، مستنكرة "التوقيف التعسفي لأجرة الأستاذ وسعي جهات إلى توظيف سلطتها الإدارية للانتقام وتصفية الحسابات الضيقة".
وعن حيثيات الموضوع، أورد محمد العربي النبري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه توصل بمراسلة وزارية تحمل رقم 14/368، بمثابة قرار تعيينه ضمن أطر هيأة التدريس بالفرع الإقليمي لتارودانت للمركز الجهوي للتربية والتكوين، بعدما كان مُكلفا بالتدريس به، ليتفاجأ بتوقيف أجرته، بداية من شهر يناير من السنة الجارية، بداعي مغادرة منصبه كأستاذ الثانوي الإعدادي، واصفا ذلك بـ"المؤشر الواضح على استهدافي واستباحة رزقي وقوت أسرتي، وتفسير الوقائع تفسيرا خاطئا"، مستغربا غياب التواصل والتنسيق بين مصالح الوزارة نفسها، اعتبارا لكونها عينته بالمركز الجهوي رسميا، وتصادر أجرته تبعا لمراسلة مصالحها الإقليمية بمغادرة منصبه الوظيفي، يقول المتحدث.
وأضاف الأستاذ أن مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت، عمدت إلى توجيه مراسلة بخصوص مغادرته المنصب إلى عنوان غير مُحيَّن، غادره منذ أزيد من 3 سنوات، لتُباشر بعدها مسطرة توقيف أجرته، التي اطلع على حيثياتها لدى المصالح المركزية للوزارة الوصية، مُبرزا أنه في وضعية مزاولة مهنته، التي تشهد عليها ممارسته الفعلية لمهام التأطير داخل المركز، وشواهد العمل، وجداول الحصص، والمهام المنوطة إليه بصفة رسمية، كعضوية لجان الانتقاء لولوج هذا المركز، والتصحيح وغيرها، بحسب المتحدث.
مصطفى العراف، عن الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، فرع إداومومن بتارودانت، صرح لهسبريس بأن "مؤامرة تُحاك ضد مناضلي الفرع من طرف جهات معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان بالإقليم، هدفها إسكات صوتنا من خلال التهديد بالتصفية، وتجويع عضو مكتبنا، النبري محمد العربي، بتجميد راتبه رغم مزاولته لعمله"، مشيرا إلى أن نيابة التعليم بتارودانت أصبحت تمارس فيها كل أساليب الترهيب والقمع ضد نساء ورجال التعليم، عبر إنذارات واستفسارات "مجانية".
وطالب العراف، الوزارة والإدارات التابعة لها بتصحيح وضعية الأستاذ النبري، محملا المسؤولية إلى النيابة، التي انطلقت منها "الرسالة التغالطية" والتي اعتمدت عليها الوزارة الوصية في توقيف أجرأته، مطالبا الدولة المغربية بـ"حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها في هذا الشأن".
عن موقع هسبريس