ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، صباح يوم الجمعة (18 دجنبر 2015) بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع السادس للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية الذي خصص لتقديم تقرير تركيبي حول حالة منظومةالبحث العلمي والابتكار وحصيلة تفعيل القرارات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة، إضافة إلى تقديم مشروع الخطة الإستراتيجية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وفقا للرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
و في كلمته بالمناسبة، أشار السيد رئيس الحكومةإلى أن انعقاد الاجتماع السادس للجنة في ظل مرسوم جديد ينظم عملها، حيث أصبحت تحمل اسم"اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية" وتم تحيين لائحة السلطات الحكومية
الأعضاء فيها، كما تم التنصيص على إحداث لجان دائمة منبثقة عنها وخاصة لجنتي "الابتكار والتنمية التكنولوجية"، و"الحكامة والتمويل"، مما سيمكن منالرفع من فعالية اشتغال اللجنة الوزارية وتفعيل قراراتها بشكل أنجع.ودعا السيد رئيس الحكومة لتكثيف ومواصلة الجهود من قبل القطاعات المعنية، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إزالة العوائق أمام النهوض بالبحث والابتكار في بلادنا، وخاصة على مستوى
تحسين حكامة الجامعات ومراكز البحث وتنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشراكات، وتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتسويق.كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مشروع الخطة الإستراتيجية المقترحة من طرف وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ستشكل أرضية أساسية لوضع مخطط استراتيجي متكامل للبحث العلمي والابتكار، بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وذلك من خلال اللجنة المتخصصة الدائمة للابتكار والتنمية التكنولوجية التي ستكون مطالبة بالانكباب على هذا الموضوع الهام، مستحضرة الوثائق المرجعية المتوفرة، وخاصة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي2015-2030، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
من جانبها، قدمت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي
والبحث العلمي و تكوين الأطر خلال هذا الاجتماع، عرضا أبرزت من خلاله معطيات أساسية حول منظومة البحث العلمي والابتكار، تناولت فيها جوانب الموارد البشرية، والموارد المالية، وتوقفت عند مستوى الإنتاج العلمي، إضافة إلى أهم المرتكزات للنهوض بالبحث العلمي.كما تناولت السيدة الوزيرة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الخامسة، إضافة إلى مشاريع القرارات والتوصيات الجديدة المعروضة للمناقشة.
هذا، وانكب أعضاء اللجنة على دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة وخاصة إحداث وكالة خاصة بتمويل البحث العلمي.
و في كلمته بالمناسبة، أشار السيد رئيس الحكومةإلى أن انعقاد الاجتماع السادس للجنة في ظل مرسوم جديد ينظم عملها، حيث أصبحت تحمل اسم"اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية" وتم تحيين لائحة السلطات الحكومية
الأعضاء فيها، كما تم التنصيص على إحداث لجان دائمة منبثقة عنها وخاصة لجنتي "الابتكار والتنمية التكنولوجية"، و"الحكامة والتمويل"، مما سيمكن منالرفع من فعالية اشتغال اللجنة الوزارية وتفعيل قراراتها بشكل أنجع.ودعا السيد رئيس الحكومة لتكثيف ومواصلة الجهود من قبل القطاعات المعنية، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إزالة العوائق أمام النهوض بالبحث والابتكار في بلادنا، وخاصة على مستوى
تحسين حكامة الجامعات ومراكز البحث وتنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشراكات، وتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتسويق.كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مشروع الخطة الإستراتيجية المقترحة من طرف وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ستشكل أرضية أساسية لوضع مخطط استراتيجي متكامل للبحث العلمي والابتكار، بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وذلك من خلال اللجنة المتخصصة الدائمة للابتكار والتنمية التكنولوجية التي ستكون مطالبة بالانكباب على هذا الموضوع الهام، مستحضرة الوثائق المرجعية المتوفرة، وخاصة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي2015-2030، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
من جانبها، قدمت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي
والبحث العلمي و تكوين الأطر خلال هذا الاجتماع، عرضا أبرزت من خلاله معطيات أساسية حول منظومة البحث العلمي والابتكار، تناولت فيها جوانب الموارد البشرية، والموارد المالية، وتوقفت عند مستوى الإنتاج العلمي، إضافة إلى أهم المرتكزات للنهوض بالبحث العلمي.كما تناولت السيدة الوزيرة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الخامسة، إضافة إلى مشاريع القرارات والتوصيات الجديدة المعروضة للمناقشة.
هذا، وانكب أعضاء اللجنة على دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة وخاصة إحداث وكالة خاصة بتمويل البحث العلمي.