- يتضامن مع نضالات مختلف الفئات التعليمية مطالبا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
- يحتج على الاستهتار الحكومي بالمؤسسات الدستورية وبقضايا الشعب المغربي وعلى رأسها قضية التعليم
في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 بالمقر المركزي بالبيضاء، تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المعركة النضالية للأساتذة المتدربين، احتجاجا على المرسومين المشؤومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض المنحة، واقفا على التطورات الأخيرة المتمثلة في قمع المحتجين وتعنيفهم بطريقة وحشية تعود بنا إلى مغرب سنوات الرصاص.
وبعد تحليل المكتب الوطني لخلفيات وأبعاد هذا الأسلوب الدال على أن المقاربة الأمنية مازالت هي المنطق الذي يحكم الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وأن هاجس إصلاح قطاع التربية والتعليم لا يحتل أية مساحة في تفكير ووعي المسؤولين، ولا يشكل انشغالا لديهم. وقد برهنت كثير من المحطات أنهم يتعاملون مع الموضوع كخطاب للاستهلاك والتسويق الإعلامي وكموضوع للمزايدات السياسوية دون اعتبار لتطلعات المغاربة في تعليم جيد للجميع، بل الإساءة إلى دور المؤسسة التشريعية في طرح قضايا السياسات العمومية والبحث عن سبل معالجة اختلالاتها، والاستخفاف بدور النواب والمستشارين في طرح القضايا الملحة للمغاربة.
إن المكتب الوطني بعد مناقشته المستفيضة للموضوع يعلن ما يلي :
- يدين بشدة التدخلات العنيفة لقمع احتجاجات الأساتذة المتدربين، مجددا تضامنه المطلق مع نضالاتهم، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية في الانعكاسات الوخيمة للمرسومين المشؤومين على مستقبل مهنة التدريس.
- يتضامن مع نضالات مختلف الفئات التعليمية مطالبا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
- يحتج على الاستهتار الحكومي بالمؤسسات الدستورية وبقضايا الشعب المغربي وعلى رأسها قضية التعليم التي شكلت في كل تجارب الشعوب قاطرة نحو التنمية والتقدم محملا المسؤولية السياسية للدولة في الأعطاب التي تعرفها المنظومة وعدم النهوض بها.
- يطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بالمزيد من التعبئة ورص الصفوف للانخراط القوي في المعارك النضالية المركزية لصيانة المكتسبات والحقوق وفرض المطالب المادية والاجتماعية والمهنية.