أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو يستعرض رؤيته لإصلاح التقاعد أمام نواب الأمة، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسات العمومية، تراجعه عن مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة؛ كما أقر ذلك في خطته التي قدمها أمام الفاعلين الاجتماعيين.
وفي سرده لأهم معالم الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، والذي يتسم بأنه ضروري ومستعجل، حسب رئيس الحكومة، أعلن بنكيران أن "مرحلته الأولى تهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام".
وتقترح الحكومة في هذا الصدد رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، كاشفا أنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".
وقال بنكيران: "إذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022"؛ وهو يدافع عن أرضيته لإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا على أنه "تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح، للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه".
وأكد رئيس الحكومة، وهو يجيب على السؤال المحوري حول "أنظمة التقاعد"، أن "محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016"، إضافة إلى "تخفيض قيمة المعاشات بالنصف، بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة".
ورغم إقراره بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب، أوضح بنكيران أن "الحكومة ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وإحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور".
بنكيران أكد أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر"، داعيا إلى "ضرورة استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى؛ مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي".
رئيس الحكومة أشار إلى أن "نسبة التغطية ببلادنا لا تتعدى في مجال التقاعد 36 في المائة من الساكنة النشيطة"، موضحا أن "أنظمة التقاعد تتسم بعدم انتظامها في شكل منظومة منسجمة، وغياب تنسيق فعلي بينها، إضافة إلى تباين مقاييس اشتغالها؛ مما يفضي إلى تفاوت نسبة المعاشات التي توفرها".
وأبرز بنكيران أن "العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات أصبح واقعا، إذ بلغ مليار درهم سنة 2014، و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 مليارات سنة 2016"، موضحا أنه "على هذا الأساس يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022؛ وذلك بالرغم من أهميتها، والتي تبلغ 84 مليار درهم في متم سنة 2014".
"اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017"، يقول بنكيران موضحا رؤيته لإصلاح التقاعد، مؤكدا على "أهمية مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح".
وفي سرده لأهم معالم الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، والذي يتسم بأنه ضروري ومستعجل، حسب رئيس الحكومة، أعلن بنكيران أن "مرحلته الأولى تهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام".
وتقترح الحكومة في هذا الصدد رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، كاشفا أنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".
وقال بنكيران: "إذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022"؛ وهو يدافع عن أرضيته لإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا على أنه "تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح، للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه".
وأكد رئيس الحكومة، وهو يجيب على السؤال المحوري حول "أنظمة التقاعد"، أن "محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016"، إضافة إلى "تخفيض قيمة المعاشات بالنصف، بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة".
ورغم إقراره بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب، أوضح بنكيران أن "الحكومة ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وإحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور".
بنكيران أكد أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر"، داعيا إلى "ضرورة استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى؛ مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي".
رئيس الحكومة أشار إلى أن "نسبة التغطية ببلادنا لا تتعدى في مجال التقاعد 36 في المائة من الساكنة النشيطة"، موضحا أن "أنظمة التقاعد تتسم بعدم انتظامها في شكل منظومة منسجمة، وغياب تنسيق فعلي بينها، إضافة إلى تباين مقاييس اشتغالها؛ مما يفضي إلى تفاوت نسبة المعاشات التي توفرها".
وأبرز بنكيران أن "العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات أصبح واقعا، إذ بلغ مليار درهم سنة 2014، و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 مليارات سنة 2016"، موضحا أنه "على هذا الأساس يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022؛ وذلك بالرغم من أهميتها، والتي تبلغ 84 مليار درهم في متم سنة 2014".
"اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017"، يقول بنكيران موضحا رؤيته لإصلاح التقاعد، مؤكدا على "أهمية مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح".