أكد عزيمان، في افتتاح أشغال اللقاء الأول بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن "جسامة التحدي المطروح تستلزم التملك المتقاسم للإصلاح، والمشاركة الفاعلة في أوراشه، والانخراط في دينامية جماعية للتعبئة، غايتها إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، التي يتطلع إليها المغاربة".
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الملتقيات تلتئم في "سياقات محفزة ومبشرة بانطلاقة واعدة لقاطرة إصلاح المدرسة المغربية" من بين أهم مؤشراتها، يضيف عزيمان، العناية القصوى التي يوليها جلالة الملك لهذا الورش الوازن، الذي يساهم بكيفية مباشرة في ترسيخ المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي، والإرادة الحازمة لجلالته في بناء مدرسة مغربية جديدة تليق بانتظارات، وتطلعات المجتمع المغربي، فضلا عن تسجيل بوادر التجاوز التدريجي لخطاب الفشل واليأس، في اتجاه بداية استرجاع الأمل والثقة في إمكانية إصلاح المدرسة المغربية وتصحيح اختلالاتها، وجعلها قادرة على الإسهام في المشاريع التنموية المهيكلة للبلاد، وفي رفع التحديات، مؤكدا على حرص القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي على الانخراط المتواصل في دينامية التعاون مع المجلس، لتوفير الشروط التي تضمن أحسن تطبيق للرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
ومن بين مؤشرات الإصلاح، أيضا، ذكر عزيمان ما تجسده الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، التي تعول عليها الرؤية الاستراتيجية في إعطاء دفعة قوية لإسهام هذه المؤسسات المنتخبة، في إطار الجهوية المتقدمة، في الجهود الرامية إلى التعميم المنصف للتعليم والرفع من جودته.
وشدد على أن التعبئة ينبغي أن تصبح عملا منظما يقظا ومستديما، ببعد التقائي، يرسخ مسؤولية الفاعلين المباشرين في المدرسة ومحيطها وشركائها، داعيا الفاعلين التربويين بمختلف فئاتهم البيداغوجية والتكوينية والإدارية، إلى القيام بدورهم الحاسم في تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، في إطار تعاقد الثقة ورد الاعتبار لرسالتهم النبيلة، من خلال تمكينهم من تكوين متين وتأهيل مهني مستمر، وتحسين ظروف عملهم، وضمان تمتعهم بحقوقهم، في ارتباط بأداء واجباتهم على النحو الأمثل، وبشكل ممنهج وسديد. كما دعا المنتخبين في الجماعات الترابية إلى جعل قضايا التعليم في صلب النقاش الجهوي والمحلي، وفي قلب انشغالات مجالسهم المنتخبة، مع توفير دعم منتظم للمدرسة، ومساعدتها على التفرغ لمهامها ووظائفها الأساسية في التربية والتعليم والتكوين والتأطير والبحث. ودعا هيئات المجتمع المدني من أجل تعزيز مبادراتها الداعمة للمدرسة ولتمدرس الأطفال، والفاعلين الاقتصاديين، والسياسيين، والنقابيين، والإعلاميين للانخراط، كل من موقعه، في تقديم مختلف أشكال الدعم البناء والمحفز في اتجاه تشييد مدرسة جديدة، تخرج أطرا كفؤة، قادرة على تحقيق مشاريعها الشخصية، وعلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
من جهته، جدد رشيد بلمختار، وزير التربية والتكوين، في كلمة له، التزام الوزارة بـالانخراط الجاد في تفعيل الرؤية الاستراتيجية، واتخاذ كل التدابير الضرورية للتطبيق الأمثل لمقتضياتها، موضحا أن الرؤية الاستراتيجية قدمت للوزارة أجوبة واضحة حول مجموعة من الأسئلة والإشكالات العرضانية العالقة، التي عرفت فيها نوعا من التردد في معالجتها، نتيجة لغياب موجهات استراتيجية تسمح للقطاع بالحسم في الاختيارات المطروحة، مثل المسألةَ اللغويةَ، والنموذج البيداغوجي. كما وفرت مرجعا استراتيجيا إصلاحيا لمختلف الحكومات المتعاقبة على قطاعات التربية والتكوين، سيتم تجسيده في إطار تعاقدي وطني مُلزم.
وأشار بلمختار إلى أن الوزارة "انخرطت في سيرورة التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية، بتفعيل التدابير ذات الأولوية، مع الرفع من وتيرة الإنجاز برسم الموسم الدراسي الحالي، بعد أن تأكد لدينا أن هذه التدابير تلتقي إلى حد كبير مع رافعات التجديد، ما سنح للرؤية الاستراتيجية، في العديد من جوانبها، بأن تدخل حيز التنفيذ الفوري، مرتكزين في ذلك على العدة الإجرائية، التي جرت بلورتها في إطار أجرأة التدابير ذات الأولوية".
أما بخصوص المقتضيات الإصلاحية المتبقية، فقال بلمختار إن الوزارة تعمل على تدقيق مكوناتها، وإخضاعها لمقاربة التدبير بالمشروع، لإخراجها إلى حيز التطبيق العملي بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وباقي القطاعات المتدخلة، والجهات الشريكة.
في السياق نفسه، اعتبر لحسن الدوادي، وزير التعليم العالي، أن هذا الورش التشاوري سيعطي "نتائج جيدة على المستوى النظري، لكن الإشكالية تكمن في التنزيل وفي الموارد المخصصة للتعليم"، مبرزا أن الدول التي تريد أن تتقدم تخصص ميزانيات ضخمة للتعليم، داعيا إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة للقطاع.
وأشار إلى أن الموارد التي وفرها المغرب في هذا المجال تظل ضئيلة بمقارنتها مع أوروبا، التي قال إنها خصصت حوالي 80 مليار أورو للبحث العلمي في السبع سنوات المقبلة، مبرزا أن العالم كله ينطلق من المدرسة والبحث العلمي.
وأكد الوزير على ضرورة مشاركة الجهات والمنتخبين في هذا "الورش الإصلاحي، الذي لا يهم فقط وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، بل المجتمع ككل".