أحالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر فيه قبل أن يحال على المجلس الحكومي، ثم البرلمان لتبدأ مناقشته والمصادقة عليه.
وعلم “اليوم 24″، أن من بين المقترحات التي تضمنها مشروع قانون إصلاح التقاعد، رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، بدلا عن 65 سنة التي اثارت جدلا كبيرا، وإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعلن في حوار له، أخيرا، على قناة “ميدي 1 تيفي”، عن مقترح 63 سنة كسن للتقاعد، بدلا عن 65.
عن موقع اليوم 24