بلاغ التنسيق النقابي لاقليم فجيج

تتبع التنسيق النقابي باقليم فجيج باهتمام كبير عملية الدخول المدرسي للسنة الحالية لما تكتسيه هذه المرحلة من اهمية رسم المعالم التربوية للسنة الدراسية , حيث تعتبر هذه السنة اولى لبنات بناء مسار اصلاح منظومة التربية والتكوين وفق الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لاصلاح التعليم بالمغرب 2015-2030 , في هذا الاطار عقد التنسيق النقابي لقاء مع السيد النائب الاقليمي يوم الخميس 04 نونبر 2015 للوقوف على اهم القضايا التربوية والتعليمية بالاقليم , والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع مما هو بنيوي تتم متابعته مع الجهات العليا , ومنه ما هو تدبيري محلي وعلى راسه استفراد النيابة في اتخاذ القرارات وتغييب النقابات في تدبير الشان التربوي في جميع المجالات بدءا بالبنايات , والاطعام , والسكنيات , والخريطة المدرسية , والحياة المدرسية , وانتهاء بتدبير وترشيد الموارد البشرية ولو عبر اجراة مضامين المذكرات والمراسلات الوزارية التراجعية ذات الصلة , وعبر تقاسم المعطيات , وبرمجة اجتماعات لجان الطعون .

وقد وقف التنسيق النقابي عند جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع , رغم تنبيهه وخوضه معارك غير مسبوقة في هذا الاتجاه في السنوات الماضية دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة بالاقليم الا ان عددا من الاشكالات ما زالت مطروحة نظرا لغياب ارادة حقيقية وشجاعة كافية من طرف النيابة الاقليمية لتصحيحها ولو على حساب مصلحة التلميذ , ومن اهم القضايا التي سجلها التنسيق النقابي بالاقليم نجد .


• تنديده بمذكرة تدبير الفائض رقم 15/352 الصادرة بتاريخ 03/08/2015 التي الحقت اضرارا كثيرة بنساء ورجال التعليم
• فصل التلاميذ بدايةالموسم ودفعهم الى طلب الاستعطاف , اضافة الى الجرائم التربوية في حقهم بالاقسام المشتركة التي تضم 6 مستويات , وعمليات الضم والاكتضاض .
• التستر على تكاليف مفتوحة  لاطر تربوية بمهام ادارية وهمية منذ سنين ( اعدادية بدر بتالسينت نموذجا ) , في الوقت الذي نجد تلاميذ محرومين من حقهم في التعليم بسبب الخصاص بنفس المدينة .
• استنكاره عدم استصدار لائحة الفائض وتعليقها بكل المؤسسات لضمان تكافئ الفرص والاستحقاق , وكذا لا ئحة التكليفات والمعايير والنقط المحصل عليها ..
• استغرابه اجراء تكليفات متتالية , واسفادة استاذة من انتقال وتكليف في نفس الوقت مما خلق بلبلة وازمة تربوية بسبب عدم تطبيق المذكرة الوزارية التراجعية ( فجيج نموذجا ) .
• استمرار التستر على الاشباح واشباه الاشباح , وعدم وضوح مهمة بعض الاطر الذين غيروا اطارهم بطرق مشبوهة , وعدم اسناد اية مهمة لهم مقابل الاجر الذي يتقاضونه .
• استغرابه اشتغال موظفي النيابة دون تكليفات بمهام واضحة , وتحديد المسؤوليات , وتوفير ظروف عمل مناسبة لهم لتحقيق الجودة المطلوبة .
•    استغرابه و واستنكاره تكليف احد الاطر التربوية بمهمة الحراسة الداخلية قبل اعلان النتائج وتعليقها , مما يفتح مجالا للتواطئ وتزوير النتائج .
• استنكاره استمرار الدراسة في البناء المفكك الحامل لمواد مسرطنة و ما يشكله من خطورة على صحة التلاميذ والاطر التربوية   ( تندرارة – تالسينت -...)
• فضيحة  MOS)  حيث رداءة التكوين , وعدم الشفافية وتكافئ الفرص في الحصول على الشهادة , والمطالبة بتشكيل التنسيقية اعتمادا على مذكرة ولجنة محايدة لاختيار المكونين .
• التاخر في تمكين جميع الفئات من التعويضات المادية و المتعلقة بالساعات الاضافية , وعمليات التصحيح ...
• ايقاف الكارثة الاجتماعية , والانسانية المتعلقة بعمال الحراسة والنظافة , وتمكينهم من مستحقاتهم الهزيلة و واحترام حقوقهم وادميتهم .


هذا ويطالب التنسيق النقابي بنتائج تحقيقات اللجن المركزية التي حققت في خروقات النيابة الاقليمية , خاصة المرتبطة منها بالمخطط الاستعجالي , والفضائح المالية المرتبطة بالتدبير والتسيير المالي للنيابة , وصفقة الفحم الحجري لمتابعة ومحاكمة مجرمي المال العام والاسراع بانهاء التكليفات المفتوحة الجائرة .


ان التنسيق النقابي وهو يعرض بعض اشكالات القطاع بالاقليم , وخلاصات اللقاء مع النائب الاقليمي,  والتي سيتم متابعتها في اطار لجنه لتحديد الاجراءات والخطوات الممكن اتخاذها  , يدعو النيابة الاقليمية الى مزيد من الجدية والحزم , وتطبيق القانون بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بعيدا عن الزبونية , والمحاباة النقابية , وتاكيدا منا بخيار الوحدة النقابية , فاننا ندعو الشغيلة التعليمية بكل فئاتها الى رص الصفوف , والالتفاف باطاراتها الجادة للتصدي لكل الخروقات , والتلاعبات المفضوحة .
وعاشت الشغيلة التعليمية , صامدة ومناضلة , وموحدة , ومتضامنة
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-