وأبرزت السيدة المصلي في معرض ردها على أسئلة آنية تقدم بها مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين أنه سيتم التركيز على أربعة محاور يتعلق الأول منها بتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم واستشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية وتقدير التمويل اللازم ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتنسيق مع شبكات المؤسسات المعنية واستكمال إنجاز المؤسسات الجديدة المبرمجة، وبناء أحياء ومطاعم جامعية جديدة، وتفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة.
وأكدت السيدة المصلي أن المحور الثاني يرتكز على الارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل ووضع نظام للوحدات القياسية المنقلة وإعداد نموذج للملف المرفق الخاص بكل شهادة وإرساء آلية مستديمة تتيح إشراك المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية في عملية تحديد الحاجيات واقتراح وإعداد التكوينات المناسبة وتطوير أرضيات للتعليم عن بعد بالجامعات وإحداث بوابة إلكترونية وطنية للإعلام والمساعدة على التوجيه وإحداث مراكز لتقوية المؤهلات المهنية والوظيفية لطلبة وخريجي الجامعات.
فيما يتعلق المحور الثالث – تضيف السيدة الوزيرة - بدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة ومواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز دورها في التنسيق بين مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي وتقييم أداء مراكز الدراسات في الدكتوراه وإعادة النظر في هيكلة وتدبير هذه المراكز ووضع نظام وطني معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي وتتبع مشاريع البحث العلمي الممولة في المجالات ذات الأولوية والإعلان عن طلبات عروض جديدة لتمويل مشاريع البحث القطاعي بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين بالقطاعين العام والخاص وتعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق إحداث التكتلات والأقطاب الموضوعاتية الجهوية والوطنية ومواصلة إحداث مدن الابتكار بالجامعات وكذا دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في الأقطاب التكنولوجية.
ويرتكز المحور الرابع حسبما أكدت السيدة الوزيرة على تطوير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها وإعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وإرساء الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل مهامها ووضع آلية تنظيمية لعملية التعاقد بين الدولة وكل من الجامعات والمؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فضلا عن إعداد مخطط مديري للنظام المعلوماتي للمنظومة مع وضع برامج سنوية للتكوين.
هذا، وذكرت السيدة المصلي بما تحقق على مستوى البرنامج الحكومي 2012 -2016 وبصفة خاصة في مجال ملاءمة التكوين للرفع من حظوظ الخريجين من خلال تطوير التعليم العالي وتوسيع العرض وتحسين الجودة، وتحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي، وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامة الطالب، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.