وحسب يومية "أخبار اليوم"، التي أوردت الخبر في عدد الخميس 5 نونبر، فإن قياديا بارزا في التحالف النقابي، قال «إن التصعيد حسم، وسيكون الإضراب العام طريقة لمواجهة هذه الحكومة، لكننا لن نبدأ به، وفي الغالب ستبدأ المواجهة بمسيرة وطنية عقب احتفالات عيد المسيرة الخضراء »، مشيرة -اليومية- إلى أن جبهة التحالف النقابي الذي يضم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل توسعت لتشمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو الدراع النقابي لحزب "الاستقلال".
وقالت الجريدة إن القياديين النقابيين الذين حضروا الاجتماع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، تكتموا حول مضامين «خطة المواجهة»، وفي هذا الإطار قال العربي حبشي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لليومية «إن كل ما يمكن التصريح به عقب الاجتماع هو أن المخطط النضالي سيعلن عنه يوم الثلاثاء المقبل »، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن النقابات وافقت على شن إضراب عام، لكن الخلاف كان حول ما إن كان يجب جعله هو جوهر المخطط الاحتجاجي، أو تأخيره في أجندة الاحتجاج، كما ذكرت بأن قياديي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعموا الطرح القائل بأن الإضراب العام يجب أن يكون محور المخطط النضالي، لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح تجريب وصفات احتجاجية متوسطة، مثل المسيرات والاضرابات القطاعية قبل شن الإضراب العام، كما ذكرت بأن المخطط النضالي سيشمل فترة تمتد من شهر إلى شهرين، أي طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية.
وأوضحت الجريدة أن التوافق بين النقابات على إقرار الإضراب العام ضمن المخطط الاحتجاجي، هو أن تقوم لجنة مصغرة بتحديد تاريخه ووضعه داخل أجندة المخطط هذا الأسبوع قبل الإعلان عن أجندة زمنية المواجهة يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما عبر عنه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن المخطط يضتمن كل شيء.